به‌عبارت دیگر اگر دانشجویی مرتکب خطایی در فعالیت‌های خود در هر زمینه‌ای شد آن را به کمیته انضباطی واگذار نکردند یا اگر تخلف‌های غیرقانونی در بیرون از دانشگاه انجام داد، آن را به‌درستی به مراجع ذیصلاح قضایی واگذار نکردند، بلکه اول از همه مانع از تحصیل او شدند.
این موضوع اگر در تعارض با قانون اساسی، نظام فرهنگی کشور و خلاف سخن بزرگان مبنی بر ایجاد نشاط سیاسی و حس توجه و انگیزه در دانشجو نسبت به مسائل مهم کشور که همیشه بر آن تأکید می‌کنند، نیست، پس چه توجیهی دارد؟ متأسفانه عده‌ای با ایجاد هزینه‌های سنگین برای فعالیت‌های سیاسی برخی دانشجویان به‌دنبال از بین بردن این روحیه و ایجاد ترس در جوانان دانش‌آموخته این کشور هستند و بدتر آنکه به اعتبار و حیثیت جامعه علمی کشور نیز آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کنند؛
حال اینکه اگر در این خطاهای دانشجویان جوان دقت کنیم می‌بینیم که مجازات جرم آنها بسیار کمتر و پایین‌تر از آن است که مانع از ادامه تحصیل آنها شوند.
به همین دلیل اقدام اخیر هیأت‌دولت در تصویب لایحه الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را بسیار خوب می‌دانم، گرچه دیرهنگام است اما بالاخره مسیری است در راستای احقاق حقوق شهروندی که به دانشجویان فعال سیاسی کمک خواهد کرد و حداقل آنها در مواجهه با اتفاقات غیرقانونی همچون منع تحصیل، دستاویزی برای پیگیری در مراجع خواهند داشت.
این قانون خلأ جدی بود که تا حدی جبران شد. مصوبه‌ای که می‌گوید: «به موجب این اصلاحیه حق آموزش جزو حقوق اساسی افراد است و هیچ‌کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم‌صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. در برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرایم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنی هستند.»
اما نکته مهم دیگری که در این بین شاید به‌عنوان سؤال در ذهن‌ها مطرح شود، ضمانت اجرایی این لایحه است که باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان هم برسد و به قانون تبدیل شود؛ در پاسخ به این نگرانی باید گفت در خصوص ضمانت اجرایی این قانون باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمینه‌های لازم را فراهم آورند تا به‌درستی در مورد همه دانشجویان اجرا شود تا دیگر شاهد اجحافی در حق هیچ‌یک از دانشجویان برای عدم امکان ادامه تحصیل نباشیم.