چالشی که سال‌هاست به یکی از دغدغه‌های اصلی حوزه آموزش در کشور تبدیل شده و هر سال به شکل‌های مختلف شاهد ادامه آن هستیم. اعضای هیأت دولت در آخرین جلسه خود «لایحه الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» را تصویب کردند که در آن آمده است:
«به موجب این اصلاحیه حق آموزش جزو حقوق اساسی افراد است و هیچ‌کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم‌صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. در برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی، افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرایم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنی هستند.» حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور بعد از تصویب این لایحه که از سوی دولت باید به مجلس ارائه شود، در توییتی نوشت: «این لایحه چندکلمه‌ای پاسخی بلند به صدای خاموش ستاره‌داران و بی‌ستاره‌ها در آسمان آموزش کشور است.»
- برخوردهای سلیقه‌ای حذف می‌شود
محمود صادقی یکی از اعضای مهم فراکسیون امید و کمیسیون آموزش مجلس که پیش از این بارها درباره ضرورت حل مشکلات دانشجویان ستاره‌دار، گفت‌وگو کرده و در مجلس پیگیر این موضوع بود، در واکنش به مصوبه دولت به همشهری می‌گوید: «این مصوبه دولت در زمینه جذب دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی بنیادی و بسیار مهم است و من فکر میکنم با استقبال بسیار زیاد نمایندگان مجلس به‌خصوص در فراکسیون امید روبه‌رو شود؛
حل موضوع دانشجویان ستاره‌دار یکی از وعده‌ها و مطالبات اصلی فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی است. به اعتقاد من مصوبه دولت در جهت احیای حقوق شهروندی، حق آموزش برای همه افراد و منطبق با نبایدهای حقوقی نظام، قانون اساسی و همچنین منشور حقوق شهروندی است که از سوی دولت ارائه شده و حتما با استقبال مجلس هم روبه‌رو خواهد شد.»
او در پاسخ به اینکه آیا امکان بررسی این موضوع با قید فوریت در مجلس وجود دارد، می‌گوید: «دولت باید سریع‌تر این مصوبه را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد تا در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد، مجلس باتوجه به اهمیت موضوع آن را با قید فوریت بررسی خواهد کرد و در اولویت می‌گذارد. هم‌اکنون چندان شاهد تراکم در برنامه‌های کاری مجلس نیستیم و امکان بررسی این لایحه به قید فوریت وجود دارد.»
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در موضوع دانشجویان ستاره‌دار و حل مشکلات آنها مراجعات مکرری به مجلس و کمیسیون آموزش وجود دارد، می‌گوید: «مسئله دانشجویان ستاره‌دار یکی از چالش‌های مهمی است که باید حل شود و ما در کمیسیون آموزش و من خودم به‌عنوان یکی از اعضای این کمیسیون تقریبا هر روز با آن روبه‌رو هستیم و اصلاح این شرایط باتوجه به مصوبه هیأت وزیران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»
این عضو فراکسیون امید همچنین در پاسخ به این پرسش که هم‌اکنون شاهد استعلام از برخی نهادهای امنیتی و قضایی برای جذب دانشجویان هستیم و در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس و شورای نگهبان و قانونی شدن آن این استعلامات چه خواهند شد، می‌گوید: «با تصویب نهایی این مصوبه دولت در مجلس و شورای نگهبان اتفاق مهمی که رخ خواهد داد این است که از این پس جلوی برخوردهای سلیقه‌ای برای جذب و ادامه تحصیل دانشجویان گرفته خواهد شد و حدود قانونی مشخص می‌شود و دیگر شاهد مداخلات نهادهای غیرمسئول و ستارهدارشدن دانشجویان به دلایل مبهم نخواهیم بود.»
- مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
دولت درحالی به‌دنبال حذف محرومیت افراد از ادامه تحصیل و اضافه‌کردن تبصره‌ای به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور است که ستارهدارشدن دانشجویان با توجه به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اتفاق می‌افتد. طبق مصوبه این شورا هیأتی تحت عنوان «هیأت گزینش دانشجو» شکل گرفت که کار آن بررسی صلاحیت دانشجویان است.
این هیأت در مورد صلاحیت عمومی دانشجویانی که قصد تحصیل در دانشگاه‌های کشور را داشته باشند، از نهادهایی نظیر وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و حراست دانشگاه محل تحصیل قبلی دانشجو استعلام می‌کند. درصورتی که صلاحیت عمومی متقاضی ورود به دانشگاه از سوی این نهادها تأیید نشود، دبیرخانه هیأت گزینش که در سازمان سنجش مستقر است، حکم به محرومیت دانشجو از تحصیل یا پذیرش دانشجو با تعهد یا همراه شرایط دیگر ازجمله تغییر محل تحصیل می‌‌دهد.
این رأی که قابل اعتراض است، در سال‌های گذشته درباره تعداد زیادی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری کشور صادر شده و البته هیچ‌گاه هم آمار رسمی از تعداد آن که در اصطلاح دانشجویان ستاره‌دار خوانده می‌شوند، اعلام نشده. دانشجوی ستاره‌دار اصطلاحی بود که برای نخستین‌بار در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد مورد استفاده قرار گرفت زیرا در کنار اسامی دانشجویانی که صلاحیت ادامه تحصیل آنها رد می‌شد، ستاره‌ای جای می‌گرفت.
حل مسئله دانشجویان ستاره‌دار یکی از شعارها و وعده‌های مهم تبلیغاتی دولت حسن روحانی در انتخابات سال‌های 92 و 95 بود و حتی دولت تدبیر و امید در این سال‌ها تلاش‌هایی برای بازگشت تعدادی از این دانشجویان انجام داد. البته مصوبه جدید هیأت دولت درصورتی که با مخالفت مجلس و یا شورای نگهبان روبه‌رو نشود، می‌تواند گام بلندی در جهت تحقق حقوق دانشجویان و حقوق شهروندی باشد.
- حق بنیادین تحصیل
محمدعلی کامفیروزی، فعال دانشجویی در گفت‌وگو با همشهری درباره این مصوبه می‌گوید: «حق تحصیل یا حق بر آموزش، یکی از حقوق بنیادین و مهم بشری است که علاوه بر اینکه در اسناد بین‌المللی حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق بین‌المللی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون رفع تبعیض در امر آموزش بر آن تصریح شده، در قانون اساسی کشور نیز به این حق در فصل حقوق ملت در اصل30 قانونی اساسی اشاره شده است.
این حق آنقدر بدیهی و بنیادین است که در قوانین ما حتی مراجع قضایی هم اجازه سلب آن را از کسی ندارند و حتی سلب آن (مانند دیگر حقوق مقرر در قانون اساسی) برخلاف قانون، جرم‌‌انگاری شده است. بنابراین از آنجا که دولت طبق اصل سوم قانون اساسی، موظف به تعمیم و تسهیل آموزش عالی است،
باید ملزومات این امر را نیز فراهم کند. یکی از الزامات تأمین این حق برای همگان، امکان دسترسی تمام شهروندان به آموزش در کلیه سطوح، بدون هرگونه تبعیض است. بنابراین یکی دو جمله ابتدایی لایحه پیشنهادی دولت، در واقع در راستای همین وظایف مقرر برای دولت و رئیس‌جمهور در پاسداری از قانون اساسی و تأمین حقوق شهروندی است؛ البته در جمله آخر استثنائاتی درنظر گرفته شده که همچنان جای بحث دارد.»
او با اشاره به اینکه به تأیید این لایحه در شورای نگهبان امیدوار نیست، می‌گوید: «تصور میکنم احتمالا شورای نگهبان این لایحه را به‌دلیل مغایرت با مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رد کند، ولی درصورت تأیید و اجرایی‌شدن، طبیعتا مشکلات برخی شهروندان که مشکلاتی برای تحصیل در دانشگاه‌ها داشتند، حدودا حل می‌شود و دیگر هیچ نهادی حق ندارد افراد را برای بهره‌مندی‌شان از حق بدیهی و مسلمی مثل تحصیل، احضار کرده و بازجویی کند یا از آنها تعهد بگیرد یا اصطلاحا ستاره‌دار کند.
به‌نظرم مسائل و مشکلات و محدودیت‌هایی که تا پیش از این وجود داشت، رفع می‌شود. هرچند تأکید میکنم که استثنائاتی در همین لایحه پیشنهادی وجود دارد که درباره آن هم باید جدی بحث کرد، چون سلب حق بنیادینی مانند تحصیل، فاقد توجیه منطقی و حقوقی است.»
این فعال دانشجویی ادامه داد: «از طرف دیگر، هرچند این لایحه، پیشنهاد اصلاحی بر قانون سنجش و گزینش دانشجوست و در واقع شاید ناظر بر مرحله ورود به تحصیل باشد، اما به هر حال در آن محروم‌کردن حق تحصیل از افراد به‌صورت مطلق منع شده است و به‌نظر می‌رسد نمی‌تواند بی‌تأثیر بر کارکرد نهادی مانند کمیته انضباطی دانشگاه و وزارتخانه و احکامی که صادر می‌کند، باشد. خصوصا اینکه کمیته‌های انضباطی در برخی موارد می‌توانند تا مدتی افراد را از حق تحصیل (حتی تا 5سال پس از اخراج از دانشگاه) محروم کنند.
این محرومیت‌ها و محدودیت‌ها و مشکلاتی که بر سر راه متقاضیان ورود به دانشگاه و دانشجویان پیش آمده و می‌آید، غالبا ناشی از تصمیمات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. بنابراین انتظار جدی برای فعال‌شدن و نقش‌آفرینی دولت و مجلس در این زمینه وجود داشته و دارد. در واقع دولت نباید صرفا به تصویب یک اصلاحیه چند‌خطی بسنده کند. رئیس‌جمهور، رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم هست.
8 وزیر و معاون رئیس‌جمهور و 3رئیس کمیسیون مجلس در ترکیب شورا هستند. بالاخره این افراد باید با هماهنگی با هم این مسئله را در شورا طرح کنند و تمامی تصمیمات قبلی را ملغی کنند تا از سلب حق تحصیل (که مستند به تصمیمات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است) جلوگیری شود. اصلا مگر می‌شود قانون اساسی و مصوبات مجلس بر حق تحصیل برای تمامی شهروندان تأکید کند ولی نهادی دیگر آن را محدود کند؟»
- گام مهم در راستای تحقق حقوق شهروندی
سیدضیاالدین نبوی، یکی از دانشجویان ستاره‌دار در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: تصویب این مصوبه را شاید بتوان بزرگ‌ترین قدم دانست که بعد از انقلاب در مورد مسئله حق تحصیل برداشته شده است. ما تا‌کنون هیچ تلاش قانونی و حقوقی برای حل مسئله محرومیت از تحصیل و مشکلات افراد مرتبط با آن را شاهد نبوده‌ایم.
این مصوبه چند نکته منفی و مثبت دارد. نکته منفی مستثنائات آن است؛ البته افرادی که شامل این مستثنائات می‌شوند بسیار نادر و کم‌تعداد هستند. کسانی که سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرایم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی دارند نهایتا 2 یا 3درصد از موارد محرومان از تحصیل در تمام سال‌های اخیر باشند. از آنجایی که حق تحصیل یک حق بنیادین در قانون اساسی است، بهتر بود این چند درصد استثنا را در چنین تبصره مفیدی نمی‌گنجاندند.
حق تحصیل فقط باید منوط به صلاحیت علمی باشد و به‌نظر من حتی محکومیت کیفری هم نمی‌تواند مانع چنین حق بنیادینی باشد؛ ضمن اینکه تا‌کنون بسیار بی‌ضابطه و تا حدود زیادی کاملا سلیقه‌ای افراد از تحصیل منع شده‌اند.
او با اشاره به مسیر قانونی که این تبصره باید سپری کند تا لازم‌الاجرا شود گفت: معمولا شورای نگهبان مصوباتی را که خلاف مصوبات شورای انقلاب فرهنگی باشد رد می‌کند در نتیجه به‌نظر می‌رسد نیازمند همراهی بیشتر مسئولان، مردم و رسانه‌ها در این زمینه هستیم. تأیید این مصوبه در مجلس و شورای نگهبان و تبدیل شدن آن به قانون، می‌تواند از دردهای کسانی که سال‌ها محروم از تحصیل بوده‌اند کم کند.
شاید این خبر برای عده‌ای اهمیت نداشته باشد ولی این تصمیم برای هزاران نفر از کسانی که محروم از تحصیل بوده‌اند بسیار اهمیت دارد. اجازه درس خواندن جزو حقوق شهروندی و اساسی است که اگر تحقق یابد آثار بسیار مثبت روانی خواهد داشت. محرومان از تحصیل روزهای بسیار سختی در حوزه‌های دیگر زندگی‌شان هم تجربه کرده‌اند. از طرف دیگر کسانی نیز به‌دلیل پیگیری قانونی این حق ازدست‌رفته، انکار شده‌اند.
سیدضیاالدین نبوی در ادامه گفت: این مصوبه می‌تواند مشکلات را به‌صورت اساسی رفع کند. البته تا‌کنون هرگونه محرومیت از تحصیل به‌دلیل و استناد به 2مصوبه از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب در دهه۶۰ بوده و ممکن است نهادهای بالادستی بخواهند آنها را مستمسک قرار دهند. از آنجایی که این مصوبه به صراحت به حق تحصیل اشاره کرده است، اگر این مصوبه به نتیجه برسد می‌تواند مصوبات قبلی را ملغی کند.