به گزارش ايرنا، با توجه به اینکه عفو عمومی جزو اختیارات قانونگذار است، مجلس شورای اسلامی به استناد این اختیار قانونی می‌تواند با در نظر گرفتن برخی از استثناها و شروط نسبت به عفو عمومی محکومان سیاسی و امنیتی اقدام کند.
مدافعان این طرح مدعی‌اند طبق قوانین فقهی مجازات تعزیری نباید شامل اعدام و حبس ابد باشد، بر همین اساس این مجازات‌ها باید به تعزیر درجه یک که شامل 20 تا 30 سال حبس است تبدیل شود.
همچنین در بخش دیگری از این طرح پیش‌بینی‌هایی برای تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور ارائه شده‌است. جامعه هدف ایرانیانی هستند که غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند یا بنابر هر دلیلی نسبت به بازگشت خود نگرانی‌هایی دارند اما جرمی مرتکب نشده‌اند.
البته این طرح هنوز نهایی نشده، بلکه بعد از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضائی به صحن مجلس می‌رود و در صورت تصویب در مجلس جهت تایید به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
هر چند طرح عفو عمومی هنوز در مراحل اولیه قرار دارد اما می‌تواند موجب دلگرمی و امید دلسوزان کشور باشد. احتمالاً نتیجه کوتاه مدت این طرح در صورت تصویب، احساس امنیت بیشتر فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و تحلیلگرانی است که طی این سال‌ها خود را تحت فشار احساس می‌کردند.
همچنین قانون عفو عمومی ممکن است زمینه بازگشت ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌های مادی و معنوی آن‌ها را فراهم کند. هر یک از این دستاوردها در صورت وقوع مایه مسرت و دلخوشی است اما دستاورد اصلی این طرح، بلندمدت‌تر و عمیق‌تر است و دامنه اثر آن می‌تواند فراتر از فعالان سیاسی باشد.
اکنون که بخش انکارناپذیری از افکار عمومی با احساس بنبست یا یاس درگیر شده، تصویب چنین قوانینی می‌تواند فضای سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد. تصویب طرح عفو عمومی، این پیغام را برای جامعه خواهد داشت که حداقل بخشی از حاکمیت آماده نقد شدن و تغییر است. در شرایطی که شکاف بین نیروهای سیاسی و اجتماعی به صورت نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و اعتماد عمومی خدشه دار شده، اقداماتی از این دست برای التیام التهابات اجتماعی و بازگرداندن امید به جامعه بسیار ضروری است.
در واقع اصل ماجرا نه عفو عمومی محکومان سیاسی، بلکه تلاش برای بازتنظیم رابطه دولت و جامعه مدنی است، به گونه‌ای که افکار عمومی و جامعه مدنی از گفت وگو با دولت و تلاش برای اصلاح و تغییر آن دلسرد نشود و موقعیت نظارتی و انتقادی خود نسبت به حاکمیت را رها نکند. البته نباید فراموش کرد که ترمیم و تقویت رابطه جامعه مدنی و دولت به معنای حاکمیت، نیازمند اقدامات مشابه بیشتری است. حال باید چشم انتظار عملکرد مجلس و شورای نگهبان باشیم تا ببینیم آیا با تقویت و تصویب این طرح در این راستا حرکت خواهند کرد؟