بازار کالا، بازار ارز، بازار پول و سرمایه، بازار کار و سایر بازارهای کوچکتر هر کدام به طریقی از تعادل خارج شدهاند و بازیگران اصلی اقتصاد توانایی ندارند آنها را در کوتاهمدت به تعادل قبلی برگردانند. درباره اینکه چرا بازارها از توازن و تعادل خارج شدهاند و چرا اقتصاد کلان با شرایط بدخیمی مواجه شده است که متغیرهای اقتصادی مثل پسانداز، سرمایهگذاری، تجارت خارجی و اشتغال در آن به شکل نامساعدی کار میکنند، اما برخلاف مقوله نخست،
اختلاف دیدگاه وجود دارد. اختلافها را میتوان میان بازیگران گوناگون سطحبندی کرد و جداسازی منطقی و رایج را انجام داد. بهطور مثال یک تقسیمبندی میان دولت و منتقدان سیاسی دولت دیده میشود. دولت دوازدهم هم معتقد است فشارهای منتقدان افراطی به دولت در حوزههای گوناگون سرچشمه عدمتعادل است و اگر این فشارها نبود، بازارها به توازن رسیده بودند.
اوج این باور را میتوان در کلام رئیس دولت پیدا کرد که در مجلس و در روزی که برای پاسخگویی به پرسشها به این نهاد رفته بود، گفت: شرایط از تظاهرات یک شهر در خراسان شروع شد و این یک فرمان نامرئی بود که به ناآرامی سیاسی تبدیل شد و پس از آن بود که خروج آمریکا از برجام سرعت پیدا کرد.
منتقدان دولت دوازدهم اما باور دارند که دولت فاقد کارآمدی در تاکتیک و استراتژی سیاسی و اقتصادی است و شرایط فعلی بهدلیل مدیریت ناکارآمد دولت و بهویژه گروه اقتصادی دولت است. منتقدان دولت دوازدهم که به چند دسته کلی منتقدان سیاسی، اقتصاددان و فعالان اقتصادی تقسیم میشوند، سوءتدبیر را عامل اصلی اقتصاد نابسامان شده امروز میدانند.
در گام بعدی برای تقسیمبندی کلیتر از دلایل و عوامل پدیدارکننده وضعیت امروز که باور داریم وضعیت شکنندهای و به قول معاون اول رئیسجمهور خطرناک است، میتوان گفت که دولت باور دارد که سرچشمه و جنس مشکلات از جنس سیاست است و منتقدان باور دارند که مشکلات از جنس سیاستگذاری و ناکارآمد اقتصادی است.
استدلال دولت این است که اگر منتقدان میگذاشتند برجام بهمثابه یک دستاورد بزرگ ملی قرص و محکم بماند و به مخالفان برجام بهویژه آمریکا بهانه داده نمیشد، شرایط مناسب ادامه پیدا میکرد.
اعضای دولت و هواداران دولت میگویند مخالفان سیاسی راه را برای ادامه برجام مسدود کردند و بهانه بهدست آمریکا داده شد. از طرف دیگر طرفداران این اندیشه که جنس مشکلات اقتصادی را سیاسی میدانند به کارشکنیهای ناشی از تحریم استناد میکنند. به این ترتیب و براساس این تحلیل اگر قرار است تنگناهای موجود که میروند تا اساس کسب و کار ایرانیان را زمینگیر کنند، بیش از این نشوند، باید گام اول را در حوزه سیاست برداشت.
به اعتقاد دولت که از طرف اعضای آن بارها و بارها بیان شده است، در این روزها باید وحدت، انسجام و اتحاد سیاسی حول عبور از بحران اقتصادی موجود میان جناحهای سیاسی پدیدار شود. این دیدگاه میگوید اگر مخالفان خارجی ببینند که نیروهای انقلاب درون مرزهای ملی برای یک دوره کوتاهمدت، سطح منازعات را کاهش دادهاند و میخواهند دست در دست هم با مخالفان خارجی مبارزه کنند، در ادامه سنگاندازیهای خود تردید خواهند کرد.
به اعتقاد این گروه که در رأس آن دولت و رئیس دولت قرار دارند، دلیل اینکه آمریکاییها بر ایران فشار میآورند این است که به اختلافات درون مرزهای ملی امید بستهاند. در گام بعدی به نظر هواداران این دیدگاه میتوان سیاست خارجی که نقش کمتنشتر دارد را به مثابه راهبرد تازه انتخاب کرد و برخی الزامهای آن را نیز پذیرفت. بهطور مثال باید برخی خواستههای معقولتر اروپاییها را قبول کرد و آنها را در وضعیت بالاتری برای چانهزنی با آمریکا قرار داد.
اما مخالفان این عقیده که خود چند دستهاند حرفهای دیگری دارند. مخالفان سیاسی اصولا قبول ندارند که سرچشمه و جنس مشکلات اقتصادی از سیاست است و میگویند دولت برای فرار از مسئولیت و سهیم کردن نهادهای دیگر در اداره اقتصاد دنبال شریک میگردد و با این ترفند میخواهد ناکارآمدی مدیریتی خود را پنهان سازد.
برخی دیگر از منتقدان باوری که همه مشکلات را به سیاست منتسب میکنند، میگویند قبول است که سیاست در عدمتعادلهای اقتصاد نقش جدی دارد اما برخی بیتدبیریها و برخی ناکارآمدیها و فقدان انسجام در گروه اقتصادی دولت را نیز در پدیدار شدن این وضعیت نباید پنهان کرد.
این گروه که در میان آنها فعالان اقتصادی قرار دارند، میگویند درحالیکه از پاییز1396 معلوم بود آمریکا قرار است از برجام خارج شود و دولت اقدام مؤثری برای مقابله با تحریمها در دستور کار داشت، اصولا آیا در دولت این برنامهریزی اقتصادی وجود داشت که ارزهای معتبر به سرعت به پول ایران نرخ تبدیل بالاتری را تجربه خواهند کرد؟ اگر دولت این را قبول داشت که نرخ دلار با شتاب به سوی چندبرابر شدن پیش میرود چرا چارهای نیندیشید و چرا دلارهای گرانبها را زیر قیمت بازار عرضه و هر دلار را با 3800تومان مبادله کرد؟
واقعیت این است که نمیتوان نظر دولت بر این پایه که سیاست نیز در عدمتعادل نقش داشته را یکسره مردود و رفوزه دانست، اما این نیز قابلقبول نیست که همه مسئولیت را بر دوش سیاست گذاشت. اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بارها به دولت هشدار دادند که همه ارزهای خود را به قیمت ناچیز به متقاضیانی که از جنس اصالت محض نیستند عرضه نکند، اما دولت این را نپذیرفت.
باور نگارنده این است که نهاد دولت و اعضای مؤثر آن بهویژه مدیران ارشد اقتصادی دولت باید مسئولیت اشتباه در سیاستگذاری اقتصادی، ارزی و بازرگانی را بپذیرند و در مهلت باقیمانده تا تشدید تحریمها راهی برای عقلانیت بازار باز کنند. دولت باید از یک نقطه کار اصلاحات اقتصادی را شروع کند و البته باید دستش نیز باز باشد تا برخی تصمیمها را در مسیر پیدا کردن متحدان تازه اتخاذ کند تا ایستادگی در برابر تحریمها ممکن باشد یا اصولا راهی برای متوقفکردن تحریمها پیدا شود. نقطه عزیمت دولت در اصلاحات اقتصادی میتواند و باید از سیاستگذاری از مسیر بازار ارز باشد.