این قانون که بنا به دلایلی، بلافاصله پس از ابلاغ، همه نگاه‌ها را به سوی شهرداران بازنشسته معطوف کرد، در یک‌ماه اخیر به محل مناقشه نمایندگان و کارشناسان تبدیل شده است. موضوعی که این روزها در رسانه‌ها مطرح و از سوی کارشناسان بررسی می‌شود این است که آیا اساسا شهرداران مشمول این قانون می‌شوند یا نه؟
در پاسخ به این پرسش، نمایندگان مجلس برداشت دوگانه‌ای از این قانون دارند. عده‌ای از نمایندگان که نگاه حقوقی به موضوع دارند، با استناد بر قوانین خاص و ارجحیت آن بر قوانین عام، دایره شمول این قانون را تا پشت در شهرداری‌ها می‌دانند. این گروه از نمایندگان معتقدند قانون شهرداری‌ها به‌عنوان قانون خاص برای این نهاد قابل‌اجراست و این نهاد عمومی غیردولتی مشمول مصوبه مجلس درباره منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شود؛ از این رو، شهرداران از قانون داخلی و مختص خود تبعیت می‌کنند. همچنین به زعم این نمایندگان مجلس، چون شهرداری‌ها از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند، غیردولتی محسوب می‌شوند و از این قانون مستثنی هستند.
- ابهام در طرح مجلس
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «شهرداران به دلیل اینکه از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند، از این قانون مستثنی هستند»، می‌گوید: «کسانی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند اما شهرداری، یک نهاد عمومی غیردولتی است که مردم، سهامداران آن هستند و اعضای شورای شهر، هیأت مدیره و شهرداران، مدیران عامل این نهاد عمومی یا شرکت به حساب می‌آیند؛ بنابراین شهرداران نباید مشمول این قانون باشند.
اما در این میان ابهامی ایجاد شد و ما باید در قانون به‌صراحت نام شهرداران را به استثناها اضافه می‌کردیم منتها این اتفاق نیفتاد.»مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری ادامه می‌دهد: «به هرحال در صورتی که اینگونه تفسیر شد، می‌توانیم مجددا استفساریه‌ای داشته باشیم و شهرداری‌ها را با توجه به شرایط حادی که در اداره شهر دارند و از بودجه عمومی دولت هم استفاده نمی‌کنند، به طور شفاف در این قانون به‌عنوان مستثنی اضافه کنیم.»
او در عین حال همچنان بر این باور است که شهرداران در قانون فعلی هم از این قانون مستثنی هستند و موضع قانون در این زمینه شفافیت لازم را دارد؛ «چون در این قانون به صراحت عنوان شده است کسانی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، مشمول قانون می‌شوند. اما به هر حال امیدوارم بتوانیم این موضوع را برطرف کنیم.»
- استناد به بودجه خیالی
در نقطه مقابل اما گروه دیگری از نمایندگان هستند که معتقدند این قانون شامل حال شهرداران می‌شود. آنها با استناد به این قانون معتقدند تنها روسای3 قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهور مشمول این قانون هستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که شهرداری‌ها از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند. بنابراین، این نهاد عمومی باید از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان پیروی کند.«سلمان خدادادی» در گفت‌وگو با همشهری ادامه می‌دهد: در تبصره‌ای که به این قانون اضافه شده، به صراحت آمده است که «کلیه مؤسساتی که به‌نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند.
بنابراین شهرداری‌ها به‌عنوان یک نهاد عمومی که از اعتبارات کشور در حد کلان استفاده می‌کنند، باید از این قانون تبعیت کنند؛ قانون صراحت دارد و ابهامی در این زمینه نیست».او در پاسخ به این سؤال که کدام منبع اعتبارات دولت به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد؟ می‌گوید: «دولت 20درصد از محل فروش سوخت را به شهرداری‌ها پرداخت می‌کند؛
همچنین ردیف خاصی برای کمک به شهرداران در بودجه دولت قرار‌دارد؛ مثل پول متروی تهران که اعتبارات آن از محل اعتبارات دولتی به شهرداری تأمین می‌شود.» این نماینده مجلس همچنین درباره اینکه شهرداری‌ها از قوانین خاصی تبعیت می‌کنند، ادامه می‌دهد: درست است که شهرداری‌ها قوانین خاص خود را دارند، اما قانون صراحت دارد که شهرداری‌ها هم به‌عنوان مؤسسات غیردولتی که به نوعی از بودجه عمومی دولت منتفع هستند، مشمول این قانون می‌شوند.
- بازخرید یا بازنشسته؟
خدادادی همچنین با اشاره به موضوع بازخرید برخی شهرداران بیان می‌کند: «این موضوع از سوی نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس بررسی و کارشناسی شده‌است. بنابراین افرادی که خدمت خود را بازخرید کرده‌اند نیز جزو بازنشستگان محسوب می‌شوند.»
این در حالی است که کارشناسان در این زمینه نظر متفاوتی دارند. نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در این‌باره معتقد است: «بازنشستگی با بازخرید متفاوت است؛ زیرا یکی از اهدافی که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دنبال می‌کند این است که جوانان جایگزین افرادی شوند که دریافتی و مقرری دارند و معاش آنان از این منبع درآمدی تأمین می‌شود. از این رو، افرادی که خدمت خود را بازخرید می‌کنند از نظر حقوقی بازنشسته محسوب نمی‌شوند و در دایره شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قرار نمی‌گیرند.»
به هر روی، اینکه برخی نمایندگان بر این باورند که شهرداری‌ها از بودجه سالانه کشور ردیف اعتباری دارند، ابهام‌برانگیز است. پرداخت‌هایی که از آن سخن به میان می‌آید، طبق قانون مجلس شورای اسلامی، کمک دولت به شهرداری‌ها برای توسعه شهرها محسوب می‌شود، نه ردیف اعتباری در بودجه سالانه دولت.
حال سؤال این است که آیا دولت طبق قانون موظف نیست دست‌کم یک سوم از هزینه بلیت حمل‌ونقل عمومی را به‌ویژه در بخش مترو تأمین کند؟ موضوعی که تاکنون رخ نداده است و دولت‌ها حتی ریالی از این محل به شهرداری‌ها پرداخت نکرده‌اند. اکنون دلیل اینکه برخی مجلسی‌ها موضوع بازنشستگی را به بودجه شهرداری گره می‌زنند، مشخص نیست. این در حالی است که کمتر پیش آمده که نمایندگان از حقوق شهرداری‌ها دفاع کرده باشند.
- قانون خاص، شهرداران را مستثنی می‌کند
- دکتر نعمت احمدی،حقوقدان و استاد دانشگاه
نهادها و سازمان‌هایی مانند شهرداری‌ها که به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی خدمات عمومی به شهروندان ارائه می‌کنند، قوانین خاص خود را دارند و از آن قانون پیروی می‌کنند. بر همین اساس، شوراها که برگزیده مستقیم مردم هستند، طبق مواد 101تا 107قانون اساسی اختیارات قانونی گوناگونی دارند که انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد او، مهم‌ترین اختیار شوراهای اسلامی شهر به‌شمار می‌رود.
از سوی دیگر، قانون خاص شوراها تعبیر و تفسیر مستقلی را نسبت به دیگر مستخدمین برای شهرداران قائل است. این قانون همچنین شرایط و شرح وظایفی را در فرایند انتخاب شهرداران تعیین کرده‌است. شورا درصورتی فرد مورد‌نظر برای سمت شهرداری را انتخاب می‌کند که طبق ماده 71 قانون شوراها این فرد بتواند شرایط مورد‌نظر را قانونی احراز کند. ضمن اینکه این انتخاب، نهایی نیست و وزارت کشور هم باید شهردار منتخب شورا را تأیید و حکم او را امضا کند.
همچنین باید توجه داشت که شورا به‌عنوان پارلمان محلی حدود و اختیاراتی دارد که این اختیارات چون مربوط به خدمات عمومی و منسوب ساکنان محلی است، باید این قانون را به نوعی دیگر تفسیر کرد. توجه به این اصل نیز نباید فراموش شود که قوانین خاص مانند قانون شوراها همواره بر قوانین عام ارجحیت دارند.
درحالی‌که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و اصلاحیه آن که مرداد‌ماه امسال از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و ابلاغ شد، قانون عام به شمار می‌آید. با اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان طی یکی،دو‌ماه آینده، باید منتظر ماند و دید که آیا نگاه حقوقی و کارشناسی بر نگاه‌های دیگر مسلط می‌شود یا خیر.