عبدالرضا رحمانی‌فضلی گفته است: حقوقدانان به‌گونه‌ای این قانون را تفسیر کردهاند که شامل شهرداران نمی‌شود ولی اگر ما مجبور شویم در این زمینه به مجلس استفساریه می‌دهیم. براساس قانون، صدور حکم شهرداران شهرهای بالای 200هزار نفر توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد.
مطابق ماده۷۱ قانون شوراها، شورای شهر مکلف است بلافاصله پس از تشکیل، فردی ذی‌صلاح را به سمت شهردار انتخاب کند. انتخاب شورای شهر و تطبیق این شرایط بر فرد مورد‌نظر نیازمند تأیید وزارت کشور است که در شهرهای زیر 200هزار نفر جمعیت از سوی استاندار و در شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت از سوی وزیر کشور صورت می‌گیرد. نمایندگان مجلس 2مرداد امسال قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را اصلاح و به تصویب رسانده بودند.
براساس این مصوبه، نمایندگان، استانداران، معاونان استانداران، سفرا و معاونان وزرا را که پیش از این از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنا شده بودند از قانون حذف کردند؛ بنا بر این، این افرد باید سمت‌های خود را بعد از ابلاغ این قانون به جوانان واگذار کنند. کلیات این طرح در جلسه 24مرداد شورای نگهبان مورد موافقت اعضای این شورا قرار گرفته بود.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که از نظر وزارت کشور شهرداران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شوند، اظهارکرد: شبهات و برداشت‌‌های متفاوتی از متن این قانون انجام شده است.
رئیس مجلس در زمان تصویب این قانون اشاره کرد که این قانون شامل شهرداران هم می‌شود اما حقوقدانان یا شورا در تفسیر این قانون نوعی برداشت دارند که شامل شهرداران نمی‌شود. وی در ادامه افزود: ما اگر مجبور شویم به مجلس استفساریه می‌دهیم تا آنها جواب ما را بدهند. منتظریم تا تفسیر دیوان محاسبات و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را هم بگیریم و اگر مورد اختلافی بود، از مجلس استفساریه می‌گیریم.
- حقوقدانان چه می‌گویند؟
استناد وزیر کشور به‌نظر حقوقی حقوقدانان درباره اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان شاید اشاره‌ای دارد به دیدگاه‌هایی که اخیرا حقوقدانان مطرحی مثل نعمت احمدی و بهمن کشاورز طرح کردهاند.نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه شهرداران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنا هستند، گفته است:
نهادها و سازمان‌هایی مانند شهرداریها که به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی خدمات عمومی به شهروندان ارائه می‌کنند، قوانین خاص خود را دارند و از آن قانون پیروی می‌کنند. بر همین اساس، شوراها که برگزیده مستقیم مردم هستند، طبق مواد 101 تا 107قانون اساسی اختیارات قانونی گوناگونی دارند که انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد او، مهم‌‌ترین اختیار شوراهای اسلامی شهر به‌شمار می‌رود.
او گفته است: توجه به این اصل نیز نباید فراموش شود که قوانین خاص مانند قانون شوراها همواره بر قوانین عام ارجحیت دارند. درحالی‌که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و اصلاحیه آن که مرداد‌ماه امسال از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و ابلاغ شد، قانون عام به شمار می‌آید. نعمت‌احمدی افزود: با اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان طی یکی، 2ماه آینده، باید منتظر ماند و دید که آیا نگاه حقوقی و کارشناسی بر نگاه‌های دیگر مسلط می‌شود یا خیر؟
بهمن کشاورز، وکیل و حقوقدان هم در گفت‌وگو با همشهری گفته بود: نکته قابل توجه استثنا‌های این قانون است. تا جایی که از متن قانون در ذهنم دارم درباره انتخاب شهردار قیدی که باعث شود افراد از ورود به این سمت به‌علت بازنشستگی منع شده باشند، وجود ندارد؛ بلکه صرفا شرایط سلبی و ایجابی اشتغال به حرفه شهرداری در قانون مربوطه احصا شده و در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هم تصریحی در این‌باره نیست. کشاورز افزود:
بنابراین به‌نظر می‌رسد نظر مجلس به‌عنوان سیاستگذار کلی این بود که شوراهای شهر بتوانند شهرداران را از میان بازنشستگانی که با داشتن سابقه و تجربه درخور تقبل این مسئولیت هستند، انتخاب کنند.
وی افزود: به‌طور کلی شهرداران جزو مستثنیات هستند، ولی اگر قانونگذار به صراحت شهرداران را وارد متن قانون می‌کرد یا بکند باید به آن تمکین شود. کشاورز گفت: شهرداریها مأمور به خدمات عمومی هستند و به همین دلیل هم شهرداری و مأموران آن مأموران دولت محسوب نمی‌شوند. به همین دلیل هم آنجایی که می‌خواهیم درباره «مجازات مأموران دولتی» صحبت کنیم ناچاریم مأموران شهرداری را هم به صراحت اضافه کنیم.
داریوش قنبری، مشاور پارلمانی شهردار تهران هم اوایل شهریور‌ماه گفته بود: ادامه کار شهردار تابع قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب سال1375 است و در نتیجه با تأیید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان سیدمحمدعلی افشانی مشمول این قانون نمی‌شود. قنبری گفته بود: انتخاب شهردار دارای مکانیسم متفاوتی است و اختیار آن صرفا به شوراهای اسلامی شهرها واگذار شده است.
- اگر استفساریه به مجلس برود...
عبدالرضا رحمانی‌فضلی گفته که درصورت تداوم این ابهام در استفساریه‌ای به مجلس نظر تفسیری این قوه را درباره قانون منع‌به‌کارگیری بازنشستگان و اینکه آیا این قانون شامل شهرداران هم می‌شود یا نه، خواهند پرسید. به‌نظر می‌رسد در میان نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب مجلس نظر بر تداوم کار شهرداران است.
رضا شیران‌خراسانی، نماینده اصولگرای مشهد معتقد است: انتخاب شهرداران براساس قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که قانون خاص مقدم است انجام می‌شود. او گفته است: این در حالی است که قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» قانون عام موخر است و در قاعده حقوقی قانون عام موخر (منع به کارگیری بازنشستگان) قانون خاص مقدم (انتخاب شهرداران) را نفی نمی‌کند. موافقان مستثنا شدن شهرداران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، با تأکید بر 2 استدلال، مصوبه مجلس را متوجه شهرداران نمی‌دانند.
در توضیح این دو استدلال الیاس حضرتی، نماینده تهران در گفت‌وگو با همشهری گفته بود: اینکه آنها با اعتقاد به اینکه قانون عام موخر، قانون خاص مقدم را نسخ نمی‌کند به این معنی است که نحوه انتخاب شهردار و موارد برکناری آن به دقت در ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران عنوان شده است و تغییر شرایط نحوه انتخاب شهردار در قانون جدید ممنوعیت بازنشستگی که قانون عام موخر است،
قانون انتخاب شهرداران که قانون خاص مقدم است را لغو نمی‌کند. حضرتی در ادامه گفته است: استدلال دیگر این است که انتخاب شهردار، همانند انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط رأی مردم انجام می‌شود و تنها تفاوت انتخاب شهردار با 2 مورد دیگر (رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس) در این است که آنها با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و شهردار با رأی غیرمستقیم مردم (شورای شهر) انتخاب می‌شود.