به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایي، سخنگوي شوراي نگهبان، در نشست خبری با خبرنگاران به تایید نهایی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اشاره کرد و گفت: ابهامی که در مصوبه اولیه مجلس وجود داشت این بود که آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص بازنشستگی در نیروهای مسلح محدود به دستگاه متبوع می‌شود یا خیر، موضوع «اجازات خاصه» نیز با ابهاماتی مواجه شده بود. بنابراین پس از رفع ابهام مجددا در شورا بررسی شد و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی درباره زمان اجرای این مصوبه گفت: این مصوبه مانند تمامی مصوبات پس از ابلاغ رئیس مجلس و رئیس جمهور در ظرف زمانی مقرر در قانون اجرایی می‌شود؛ این مصوبه ناظر به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است که سه دسته از مقامات را به همراه گروه‌هایی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران از شمول مقررات بازنشستگی مستثنی کرده است.
وی در ادامه به طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس اشاره کرد و گفت: طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس نیز و طرح دائمی شدن قانون استخدامی شدن نیروی انتظامی نیز بررسی شد و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگی و صنایع دستی اشارکرد و گفت: طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با ایراداتی مواجه شد که از جمله آنها مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و عدم پیش‌بینی بار مالی است.
وی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هم گفت: این لایحه در مرحله اول با ایرادات شکلی مواجه شد که نظرات قوه قضاییه لحاظ نشده است اما مجلس اسنادی را ارائه کرد که نظرات رئیس قوه قضاییه نیز دریافت شده لذا شورا وارد بررسی شد و این مصوبه در چهار بند با ایراداتی مواجه و به مجلس ارجاع شد.
کدخدایی خاطرنشان کرد: از جمله این ایرادات این است که دخالت اعضای شورای موضوع این قانون در امور اجرایی مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد و ماده 5 مصوبه مجلس نیز که موضوع تدوین یک آیین نامه را مطرح کرده دارای ابهام است، چرا که مشخص نیست این آیین نامه یک آیین نامه اجرایی یا تقنینی است.
وی اضافه کرد: شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور نیز موکول به تدوین یک دستورالعمل شده که این نیز از آن جهت که مشخص نیست مقامات تصویب کننده این دستورالعمل چه کسانی هستند دارای ابهام و تعارض تشخیص داده شد.
کدخدایی در ادامه به بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک اشاره کرد و گفت: این طرح نیز با ایراداتی مواجه شد؛ از جمله اینکه در ماده 4 طرح و در خصوص بررسی حساب ها نسبت به حسابی که ملک شخص صاحب حساب نباشد و یا اینکه صاحب حساب اذن در تادیه نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.