بانک مرکزی دیگر اجازه برداشت از خزانه خود را به بانک‌های عامل دولتی نمی‌دهد و بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی آنها برای تأمین اعتبار خود باید به‌دنبال مطالبات خود باشند.
این مسئله باعث در تنگنا قرار گرفتن بدهکاران بانکی شده است تا آنجا که در سال‌های اخیر حتی مصالحه ریالی بدهکاران ارزی به‌عنوان یکی از سیاستها قلمداد می‌شد و حتی دولت در تصمیم‌گیری خود مشوق‌هایی هم برای بدهکاران در نظر می‌گرفت اما در ماه‌های اخیر تغییر رویه در برخورد با بدهکاران بانکی و حتی اعلام رسمی دولت مبنی بر تنبیه بدهکاران موجبات چالش جدید را فراهم آورده است.
در همین وادی قوه قضائیه هم به نوعی وارد معرکه بدهکاران بانکی شد و سخنگوی این قوه علیرضا جمشیدی از صدور بخشنامه‌ای خبر داد که به استناد آن چگونگی وصول مطالبات بانک‌ها نهادینه شده است.
یعنی اینکه بانک‌ها موظف هستند به میزان مطالباتی که از مردم دارند، از اموال به رهن رفته برداشت کنند نه بیشتر چون اشکال شرعی دارد.
رویه کنونی بانک‌ها در بازپس‌گیری مطالبات خویش به گونه‌ای است که بانک‌ها «دست برتر» را دارند و به لحاظ ماهیت قراردادها و عقود امضا شده با مشتری، آنها از اقتدار ویژه‌ای برخوردارند.
این در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی اذعان دارند در نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت با زیان مواجه شده‌است و نوع برخورد سلبی بانک‌ها باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و توقف فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.
از همین رو بود که طهماسب مظاهری در ابتدا اعلام کرد بانک‌ها برای دریافت مطالبات‌شان در گام اول به سراغ دادگاه‌ها نروند.
پیشنهادی روی کاغذ
بانک مرکزی پش نویس آیین‌نامه‌ای را ارائه کرده است تا نحوه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌ها چه در شکل ریالی و چه به شکل ارزی مشخص شود. براین اساس دریافت جریمه ناشی از تأخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی ممنوع خواهد شد و با رتبه‌بندی بدهکاران براساس نوع مطالبات و نحوه بازپرداخت آنها، فرصت تازه‌ای برای بازگرداندن اصل و سود وام‌های دریافتی به آنها داده می‌شود و هم این امکان وجود دارد که بانک‌ها درصورت پرداخت نشدن اصل و سود تسهیلات در تاریخ سررسید یا تأخیر در پرداخت اقساط، اقدامات تنبیهی را اجرا کنند که عمده‌ترین محورهای تنبیهی بدهکاران، محروم شدن تدریجی از ابتدایی‌ترین خدمات بانکی تا پیچیده‌‌ترین آنهاست.
این آیین‌نامه به تعیین سطح نوع بدهی‌های بانکی هم می‌پردازد که مطالبات جاری، مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق، مطالبات مشکوک‌الوصول ومطالبات سوخت‌شده را شامل می‌شود.
محروم شدن از خدماتی چون کارت بانکی و عملیات مربوط به آن نظیر دریافت، پرداخت و انتقال وجه و... استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی و نیز افتتاح حساب‌های متمرکز، امکان قبول ضمانت برای سایر اشخاص و افتتاح هرگونه حساب جاری و ارائه خدمات خرید و فروش ارز از جمله تنبیه‌ها برای طلب‌های سررسید شده‌است.
براساس شیوه پلکانی اعمال محرومیت و محدودیت برای بدهکاران بانکی، چنانچه مطالبات معوق قلمداد شود روش‌های تنبیهی سخت‌تر شده و بانک‌ها علاوه بر محرومیت‌های فوق؛ مشتری بدهکار را از دریافت هرگونه تسهیلات، افتتاح هر نوع حساب بانکی، پرداخت وجه چک، حساب‌های متمرکز صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار صدور هرگونه چک بانکی، ارائه دسته چک برای حساب‌های موجود، صدور انواع حواله، خرید هرگونه سهام و صدور هرگونه مجوز تأسیس و توسعه توسط وزارت خانه‌های مربوط محروم می‌کنند.
همچنین نرخ کارمزد خدمات برای مشتریان دارای بدهی معوق دو برابر نرخ‌های مصوب خواهد بود و ارائه دسته چک جدید برای حساب‌های جاری موجود این افراد، صرفا به صورت دسته چکی خواهد بود که مخصوص مشتریان دارای مطالبات معوق است و نوع رنگ، قطع و سایر ویژگی‌های آن متفاوت خواهد بود.
به موجب آیین نامه پیشنهادی درباره مطالباتی که بیش از ١٨ ماه از زمان سررسید آن یا بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد علاوه بر اعمال تمامی تنبیه‌های پیش گفته، تمامی حساب‌های جاری و پس انداز مشتریان در کلیه بانک‌ها مسدود می‌شود و بانک‌ها نسبت به برداشت بدهی خود از این حساب‌ها اقدام می‌کنند و ارائه هرگونه خدمات بانکی برای این‌گونه بدهکاران تا ٣ ماه پس از تسویه بدهی در کلیه بانک‌ها ممنوع خواهد بود.
بانک‌ها این اجازه را دارند که حسب مورد، درخواست جلب این مشتریان را از دادگاه‌های ذی صلاح مطرح کنند.
درصورت تصویب این آیین نامه که با هدف تحول رفتاری در نظام بانکی پیشنهاد شده است، بانک‌ها وظیفه دارند بدهکاران دارای مطالبات معوق بیش از یک میلیارد ریال را در کلیه بانک‌ها، از دریافت هرگونه تسهیلات جدید محروم کنند. بدهکارانی که برای بار دوم یا بیشتر در فهرست مطالبات معوق قرار گیرند، تا ٢ سال محروم از دریافت هرگونه تسهیلات می‌شوند هرچند بدهی خود را تسویه کنند.
ابهامها و سفارشی‌ها
ابهام اصلی این است که آیا بانک‌ها توان اجرای این تنبیه‌ها را برای دستگاه‌های و شرکت‌های دولتی دارند؟ در واکنش به همین ابهام بود که چندی پیش هیت وزیران اعلام کرد مطالبات بانک‌ها از دستگاه‌های اجرایی از حساب بانکی آنها برداشت می‌شود.
همچنین برای بازپس‌گیری طلب بانک‌ها از دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد شده‌است تا بانک‌ها فهرست بدهکاران سررسید گذشته و معوق را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس کنند تا این وزارتخانه اختصاص بودجه به دستگاه‌های بدهکار را را منوط به پرداخت با اولویت بدهی آنان به بدهکاران کند.
اگرچه این امیدواری را می‌توان داشت که دستگاه‌های دولتی هم از شرایط مساوی با بخش‌های خصوصی برخوردار شوتد اما تردیدی نباید داشت که این الزام با اقتدار و مصلحت‌اندیشی مرسوم‌شکننده خواهد بود.
همچنین قراراست کمیته‌ای تحت‌نظر بانک مرکزی (شورای هماهنگی بانک‌ها ) تشکیل و درخصوص نحوه وصول مطالبات معوق از مشتریانی که به چند بانک بدهی دارند و واگذاری مسئولیت به بانکی که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد، اقدام کند.
در همین راستا پیشنهاد شده‌است تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره ثبت احوال که زیرنظر قوه قضائیه قرار دارند، موظف شوند به منظور وصول مطالبات، اطلاعات مورد نیاز بانک‌ها از اشخاص فهرست لیست سیاه، از جمله شناسایی اموال بدهکاران حقیقی و افراد تحت تکفل آنها و همچنین شناسایی اموال بدهکاران حقوقی و مشخصات مدیران و سهامداران عمده آنان را در اختیار بانک‌ها قرار دهند.البته این اطلاعات، محرمانه بوده و صرفا به منظور احقاق حقوق بانک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.اما انتشار یک خبر بر ابهامها افزود.
بخشنامه قوه قضائیه
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه روزسه‌شنبه گذشته از صدور بخشنامه‌ای خبر داد که به استناد آن چگونگی وصول مطالبات بانک‌ها نهادینه می‌شود.
این بخشنامه به این دلیل صادر شده که شورای نگهبان قانون اساسی ماده ۳۴قانون ثبت اسناد واملاک کشور را در برخی موارد در تعارض با موازین شرعی تشخیص داده است.
معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بررسی ابهام به این نتیجه می‌رسند که بانک‌ها زمانی که اموالی را بابت وام اعطایی به مشتریان خود به رهن می‌گیرند، چنانچه وام‌گیرنده به صورت کامل مطالبات بانک را پرداخت نکند، همه مال به رهن رفته به نفع بانک ضبط می‌شود واین اقدام بانک سبب می‌شود که وام گیرنده بیش از مبلغ دین خود، اموال خود را از دست دهد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه شورای نگهبان در توضیح خود برای خلاف شرع دانستن این موضوع، تأکید دارد که بانک‌ها باید به میزان مطالبات خود مجاز هستند از مال به رهن رفته برداشت کنند. براین اساس رئیس قوه قضائیه در بخشنامه‌ای، بانک‌های کشور را از این اقدام برحذر داشت و تأکید کرد که بانک‌ها موظف هستند به میزان مطالباتی که از مردم دارند، از اموال به رهن رفته برداشت کنند.
جمشیدی اعلام کرد این بخشنامه از یک کار غیرشرعی جلوگیری کرد و از این پس مردم متضرر نخواهند شد.
آیا این بخشنامه عطف به ما سبق هم خواهد شد؟ هم اکنون بسیاری از بدهکاران بانکی طی سال‌های گذشته با این مشکل مواجه هستند که کل وثِیقه یا اموال آنها به تشخیص بانک‌های عامل از مالکیت آنها خارج شده است و در تسلط و مالکیت بانک‌ها قرار گرفته است.
آیا ابهام شورای نگهبان و بخشنامه قوه قضائیه می‌تواند این اموال از دست رفته را به صاحبان اصلی شان بازگرداند. آنچه بر ابهام موجود می‌افزاید ملاک و مرجع تشخیص در تناسب بدهی‌ها و رهن‌های بانکی است.
آیا صلاحیت بانک‌ها در تشخیص توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها و طرح‌های ارائه شده به معنای تسری ان به تشخیص میزان درگرو گرفتن وثییقه‌ها و اعتبار مالی انها ست؟
در جست‌وجوی مقصر
آیین نامه پیشنهادی بانک مرکزی در فرازی مهم به خطاهای دولت در سیاست‌گذاری یا زیانهای ناشی از تصمیم‌گیریهای دولت و تأثیر آن بر ایجاد، یا تشدید میزان بدهی بدهکاران دارد.
بدین منظور پیشنهاد شده است که در موارد خاص و شرکت‌هایی که به‌دلیل سیاستهای دولت با مشکل مواجه شده اند، کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی با حضور نماینده تام الاختیار بانک عامل، پس از استعلام نسبت به وضعیت بدهکار و دریافت نظر بانک‌ها درخصوص توجیهات فنی، مالی و اقتصادی و وضعیت وثایق هر طرح، تصمیم‌گیری می‌کند و وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، آن دسته از واحدهای فعال که استمرار فعالیت آنها مورد تأیید بانک و دستگاه‌های اجرایی ذیربط باشد ولی قادر به پرداخت بدهی‌های انباشته خود نمی‌باشند را شناسایی و با تشکیل کارگروهی، پیشنهادات اجرایی جهت بازپرداخت بدهی‌های انباشته این واحدها را به دولت منعکس کند که این راهکار درخصوص استان‌ها هم به نوعی دیده شده است.
اگرچه پیش‌بینی تمهیدات لازم برای خسارات ناشی از سیاستها و برنامه‌های دولت می‌تواند امید بخش باشد اما تشخیص اینکه کدام سیاست دولت در کدام بخش اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و سیاسی داخلی و خارجی به چه میزان اثر گذار بوده خود حدیثی مفصل است چه اینکه شابد دولت و دستگاه‌های اجرایی در گام نخست خطای خویش را نپذیرند.
نتیجه انکه با در اجرای نیم بند سیاستهای جدید بانک مرکزی برای بازپس گیری مطالبات بانک‌ها، چند گانگی در معیار تشخیص، نوع و شکل دریافت مطالبات و مرجع تشخیص به وجود امده که به‌نظر می‌رسد تا اندازه‌ای این ابهامها با انتشار آیین نامه‌های کارگروه اصلاح رفتار بانکی آشکار و شفاف خواهد شد.
کارگروهی که معاون اول رئیس‌جمهور وعده داده تا 60 روز آینده نتیجه فعالیت خویش را منتشر می‌کند.