به‌نظر می‌رسد با اجرای این قانون خون تازه‌ای در رگ‌های مدیریتی کشور وارد شود و مجموع دستگاه‌ها سعی کنند از مدیران جوان در ارکان مدیریتی خودشان بهره بگیرند. اما این قانون عاری از عیب و ایراد هم نیست و می‌توان به آن نگاه نقادانه داشت.
شاید مهم‌ترین ایرادی که امروز به این قانون بتوان گرفت و از اعضای محترم شورای نگهبان انتظار بود به آن توجه کنند این باشد که بند9 اصل3 قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در همه زمینه‌های مادی و معنوی) در اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان رعایت نشده است.
به این معنا که استثناهایی برای برخی نهادها در نظر گرفته شده است که این استثناها می‌تواند به سایر نهادها هم تسری یابد. چند نکته درباره این قانون لازم است ذکر شود.
الف) اصل بر این است که وقتی فردی بازنشسته می‌شود به جای او از نیروهای جوان و واجد شرایط استفاده شود، ولی در موارد خاصی ممکن است ضرورت پیش بیاید که از بازنشستگان استفاده کنند، همچنان که در خود این طرح موارد را استثنا کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد بهتر می‌بود برای موارد بسیار حساس و ویژه انعطافی در قانون پیش‌بینی می‌شد.
در موارد استثنا همیشه راهکارهایی در قانون پیش‌بینی شده است، به‌عنوان مثال ممکن است لازم باشد از یک دانشمند برجسته و منحصربه‌فرد به‌لحاظ دانش و تجربه کاری در پستی از پست‌های مدیریتی یا سیاسی کشور استفاده شود. همچنین در سفارتخانه‌ها ممکن است شرایط ویژه‌ای به دلایل روابط سیاسی با برخی کشورها پیش بیاید که آشنایی با زبان آنجا یا سابقه کار و پذیرش کشور طرف مقابل، گاهی منحصر در یک فرد خاص شود.
باید راهکاری پیدا کرد تا اگر در پست‌های مدیریتی از تجربه، تخصص و توان بازنشستگان استفاده نمی‌شود، از اندیشه آنها در قالب اتاق‌های فکر و اندیشکده‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده شود و تجربه ارزشمند نیروهایی که 30 تا 35سال خدمت دارند و از تخصص بهره‌مند هستند کنار گذاشته نشوند.
ب) این طرح به جهت تبعیض ناروایی که در آن است خلاف قانون اساسی است. در این طرح عده‌ای استثنا شده‌اند و اجازه دارند که در سمت‌ها بمانند، درحالی‌که هیچ ویژگی‌ای نسبت به سمت‌های مشابه ندارند. مثلا نمایندگان مجلس استثنا شده‌اند. برخی ممکن است بگویند نمایندگی مجلس شغل دائم نیست و منتخب مردم است.
همین مسئله در رابطه با شوراها یا مقامات انتخابی دیگر نیز می‌تواند مطرح شود؛ علی‌القاعده اگر نمایندگان مجلس در این قانون با این استدلال که دست مردم باید در انتخاب‌شان باز باشد، خود را از بازنشستگی استثنا کرده‌اند- که استدلال درستی هم هست و شخصا معتقدم سایر قیودی که درباره انتخاب نمایندگان وجود دارد هم باید برداشته شود - این استدلال باید به دیگر نهادهای انتخابی مثل شوراها و... هم تسری یابد چون که آنها هم منتخب مردم هستند.
یا اگر وزرا در این قانون به‌دلیل اینکه با رأی مجلس انتخاب می‌شوند از قانون مستثی شده‌اند درباره شهرداران که با رأی اعضای شورای شهر انتخاب می‌شوند هم قانون باید استثنا را درنظر بگیرد. بنابراین برای اینکه وحدت رویه در قانون رعایت شود، موارد استثنای مشابه در سایر نهادها هم باید درنظر گرفته شود. یا مثلا اعضای شورای نگهبان به‌طور کلی از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی شده‌اند.
سؤال این است که چه خصوصیتی در شورای نگهبان وجود دارد؟ ما در میان فقها تعداد کثیری از متجهدین جوان داریم که می‌توانند در شورای نگهبان به‌عنوان فقیه انجام وظیفه کنند یا در میان حقوقدانان صدها حقوقدان برجسته در میان استادان کشور، صاحبان تجربه حقوقی، وکلای دادگستری و قضات محترم داریم که می‌توانند به کارگیری شوند.
یا در این قانون معــاونــــان رئیس‌جمهور و نواب رئیس مجلس استثنا هستند ولی معاونان اصلی دستگاه قضایی یا حتی قضات دیوان عالی کشور استثنا نیستند درحالی‌که در همه جای دنیا قدیمی‌ترین و مجرب‌ترین قضات را در دیوان عالی کشور منصوب می‌کنند، چون بناست بر تمام احکام سنگین قضایی مثل احکام اعدام و مصادره اموال در دیوان رسیدگی شود؛ یا برخی استثنائات دیگر در قانون ذکر شده که مصداق تبعیض نارواست و وحدت‌رویه در قانون رعایت نشده است.
در کل بنده اگر در مجلس بودم تلاش می‌کردم که دوستان نماینده را قانع کنم قانون را اینگونه بنویسند: به کارگیری بازنشستگان مطلقا در سمت‌های گوناگون ممنوع شود و در موارد بسیار ضروری استفاده از بازنشستگانی که به پیشبرد فعالیت یک دستگاه کمک می‌کنند با رأی دو سوم اعضای دولت امکان‌پذیر باشد.
ج) یکی از استثناهای این قانون درباره ایثارگران است. جانبازان عزیز 40درصد یا 50درصد ما و همچنین آزادگانی که مدتی در اسارت بودند در گذشته از تسهیلاتی برخوردار بودند که امکان استراحت بیشتری داشته باشند تا بعد از بازنشستگی همچنان با شرایط سخت جسمی مشغول به‌کار شوند.
قانون این تسهیلات را باید در اختیار این قشر عزیز قرار دهد.اگر در قوانین می‌خواهند امتیازی به جانبازان و آزادگان عزیز بدهند راه‌حل این نیست که مسیر ادامه فعالیت‌شان بعد از بازنشستگی باز نگاه داشته شود. من فکر می‌کنم اگر از خود ایثارگران هم سؤال شود آیا ترجیح می‌دهند بعد از بازنشستگی به فعالیت ادامه دهند یا جای خود را به یکی از اعضای خانواده یا یکی از فرزندان‌شان بدهند حتما گزینه دوم را انتخاب خواهند کرد.
د) درهرحال اکنون که این موضوع به قانون تبدیل شده و مورد تأیید شورای محترم نگهبان هم قرار گرفته باید قانون را به فال نیک بگیریم و در اجرای آن همه دستگاه‌ها تلاش کنند و اگر بعد از یک سال در اجرا مشکلاتی ایجاد شد موارد استثنا مجددا در قالب یک طرح یا لایحه در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
شخصا از ابتدای دولت دوازدهم خدمت آقای دکتر روحانی پیشنهاد کردم که ایشان دستور بدهند یک بانک اطلاعاتی از جوانان فارغ‌التحصیل در سطوح عالی که می‌توانند با مدت کوتاهی تجربه در سطوح بالا مثل وزارت، معاون وزیر، مدیرکل، مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره یا استانداران مشغول شوند، تهیه شود؛ این افراد از میان کسانی مشغول به‌کار شوند که از دانشگاه‌های تراز بالا فارغ‌التحصیل شده‌اند ولی رزومه کاری ندارند.
پیشنهاد من به‌طور مشخص این بود که آقای روحانی به وزرا، استانداران، مدیران عامل، مدیران کل و سطوح مختلف مدیریت‌های میانی و بالای کشور دستور بدهند تا آنها موظف باشند حداقل یک نفر از معاونان خودشان را از میان جوانان فارغ‌التحصیل مرتبط با آن رشته جذب کنند تا در پایان دولت دوازدهم مجموعه ارزشمندی از مدیران مجرب داشته باشیم که بتوانند جایگزین بازنشستگان در سطوح عالی مدیریت شوند.