به گزارش همشهری، بهمن کشاورز می‌گوید که قانون مربوط به انتخاب شهردار، قانونی خاص و قانون منع به کارگیری بازنشستگان عام است. از نظر اصولی، عام مأخره نمی‌تواند ناسخ یا تخصیص‌دهنده خاص مقدم باشد. همچنین سیدعبدالرزاق موسوی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای‌عالی استان‌ها نیز معتقد است: «شهرداری‌ها در بحث مقررات استخدامی و اداری، استقلال حقوقی خاصی دارند.»
- سیدعبدالرزاق موسوی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای‌عالی استان‌ها
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای‌عالی استان‌ها با تأکید بر اهمیت قانون شوراها، نحوه به‌کارگیری و نصب و عزل شهرداران را تابع این قانون دانست و گفت: بند یک ماده ۸۰ قانون شوراها این اجازه را میدهد که شهرداران تابع قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نباشند که علاوه‌برآن، اصل مصلحت منافع عمومی حکم می‌کند شهرداران را از این قانون مستثنی بدانیم.
سیدعبدالرزاق موسوی در پاسخ به این پرسش که شهرداران هم مشمول قانون به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند یا نه؟ گفت: فلسفه وجودی شهرداری و شهرداری‌ها به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و در بحث مدیریت شهری یا مدیریت محلی که بعضا حکومت محلی هم گفته می‌شود، ایجاب می‌کند که این نهاد از یک استقلال حقوقی خاصی برخوردار باشد. واقعیت هم این است که شهرداری‌ها در بحث مقررات استخدامی و اداری استقلال حقوقی خاصی دارند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای‌عالی استان‌ها افزود: شهرداری‌ها از منابع عمومی مردم استفاده می‌کنند، منتخب مردم هستند و در واقع منشأ مشروعیت قانونی آنها، خود مردم هستند؛ بنابراین باید بپذیریم که یک تفاوتی در نحوه برخورد آنها وجود دارد.
وی ادامه داد: نکته دوم که متأثر از همین موارد است قانونی تحت قانون شوراها به تصویب مجلس رسیده است که این قانون مستند به قانون اساسی است که فصلی جداگانه را به شوراها اختصاص داده است. لذا به‌طور طبیعی می‌طلبد که ما به قانون شوراها به‌طور خاص نگاه کنیم؛
به‌عنوان مثال، در مقررات و ضوابط به‌کارگیری شهرداران دیده می‌شود که بسیاری از شهرداران کارمند دولت نیستند و نبودند و وقتی فردی کارمند دولت نباشد نمی‌توانید یک رابطه استخدامی برای آن تعریف کنید و آن را تابع نظام استخدامی و اداری دولتی کنید.
نماینده شورای‌عالی استان‌ها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند، توضیح داد: من معتقدم قانون شورا، یک قانون خاص است، نحوه به‌کارگیری، نصب و عزل و خاتمه کار شهردار در این قانون پیش‌بینی شده و از هر منظر نگاه کنیم، شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند.
موسوی درباره جمع‌بندی شورای‌عالی استان‌ها درباره این موضوع نیز گفت: در این‌باره در کمیسیون بحث نشده که بگویم این نظر رسمی شورای‌عالی استان‌هاست اما من به‌عنوان مسئول کمیسیون حقوقی و فردی که در این زمینه مطالعات حقوقی دارم، معتقدم که قانون خاص که همان بند یک ماده ۸۰ قانون شوراهاست، این اجازه را میدهد که شهرداران تابع قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نباشند.
او با اشاره به بحث‌های صورت‌گرفته در بین حقوقدانان و پیرامون قانون منع به کارگیری بازنشستگان، عنوان کرد: بسیاری از حقوقدانان برجسته کشور در این‌باره اظهارنظر کردند که عمده نظریات آنها می‌گوید شهرداران مشمول این قانون نمی‌شوند.
این حقوقدان در ادامه به قاعده حقوقی مصلحت منافع عمومی، اشاره کرد و گفت: یک قاعده در حوزه حقوقی داریم و آن اصل مصلحت و منافع عمومی است. واقعیت موضوع این است که این اصل حکم می‌کند که ما شهردارها را از این قانون مستثنی بدانیم، دست‌کم در این دوره باید مستثنی شوند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای‌عالی استان‌ها اضافه کرد: تغییر شهرداری که در شوراها و برای کلانشهرها انتخاب شده می‌تواند مشکلات فراوانی برای مدیریت شهری ایجاد کند و تبعات این نوع تصمیم‌گیری‌ها ممکن است مدیریت شهری را ملتهب کند و خیر عمومی چنین تغییراتی را درست نمی‌داند؛ درباره تهران هم که بحث ویژه است و متفاوت از کل کشور است اما در عین حال من معتقدم که از جنبه مصلحت عمومی که یک قاعده حقوقی است، شهرداران مشمول این قانون نمی‌شوند.
- بهمن کشاورز، حقوقدان
یک حقوقدان هم درخصوص تسری قانون منع به کارگیری بازنشستگان به شهردار تهران، گفت: ضوابط مندرج در قانون منع به کارگیری بازنشستگان به شهرداران تسری نمی‌یابد.
بهمن کشاورز درخصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان و تسری آن به شهرداران، اظهار کرد: در متن قانون اصلی و همچنین اصلاحیه اخیر نامی از شهرداران نیامده‌است؛ بنابراین قانون مذکور شامل شهرداران نمی‌شود.
او با اشاره به اینکه شهردار را شورای اسلامی شهر انتخاب می‌کند، عنوان کرد: ممکن است شورا به‌منظور رعایت مصالح جامعه، فردی بازنشسته را که 80سال دارد برگزیند. از آنجا که اصل بر اباحه امور است و منع به نص و تصریح محتاج است و چنین نص صریحی در مورد منع بازنشستگان جهت انتخاب به‌عنوان شهردار وجود ندارد، نمی‌توان این ضوابط را به شهردار شمول داد.
این حقوقدان تصریح کرد: در قوانین مربوط به انتخاب شهردار ویژگی‌های ایجابی و سلبی شهردار برشمرده شده و مدت تصدی آن نیز 4 سال است. در این ضوابط سخنی از حداکثر سن با شرط دیگری که امکان سرایت قانون منع به کارگیری را به شهردار داشته باشد، نیامده است.
قانون مربوط به انتخاب شهردار قانونی خاص و قانون منع به کارگیری بازنشستگان عام است. از نظر اصولی، عام مأخره نمی‌تواند ناسخ یا تخصیص‌دهنده خاص مقدم باشد.
کشاورز با تأکید بر اینکه شهرداری سازمانی مأمور به خدمات عمومی نه دولتی است، گفت: بنابراین کارمندان شهرداری مأمور دولت محسوب نمی‌شوند و به همین علت در جایی که قانونگذار مایل بوده حکمی را که مختص کارمندان دولت است به کارمندان شهرداری شمول دهد مورد را تصریح کرده است؛ به‌عنوان مثال در قانون تشکیل مجازات اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری.
او در پایان خاطرنشان کرد: در نتیجه با متن موجود درخصوص منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌توان شهردار تهران را شمول تلقی کرد.