برای تحلیل آنچه اتفاق افتاده، بهتر است در همین آغاز یک نکته را به روشنی بیان کنیم؛ همانطور که قبلا هم در لابه‌لای گزارش‌های اقتصادی همشهری نوشته‌ایم، در آینده نزدیک 2راه بیشتر پیش رو نداریم؛ یا باید تورم واقعا موجود و روند فزاینده آن را بپذیریم یا اینکه با هر دو پدیده تورم و کمبود فزاینده اقلام مصرفی به‌صورت توامان مواجه شویم.
به یقین در موج تورمی پیش‌رو، دولت قیمت‌گذار به‌کار نخواهد آمد؛ بلکه دولت سیاستگذار است که می‌تواند با سرانگشت تدبیر، گره از کار معیشت مصرف‌کنندگان در اقتصاد ایران بگشاید. در این میان به‌نظر می‌رسد مجموعه سیاستگذاران درون دولت سرانجام پس از چند‌ماه سردرگمی و آزمون و خطا در حوزه قیمت‌گذاری ارزی و کالایی به رویه واحدی رسیده‌اند.
این تغییر رویکرد را می‌توان در مسیر دست‌برداشتن نسبی از توزیع دلار 4200تومانی و پذیرش ضرورت وجودی بازار آزاد ارز، البته به شکلی نصفه و نیمه و همچنین پذیرش سیاست آزادسازی در بازار کالاهای پایه، نظیر مس، فولاد و پتروشیمی ردیابی کرد.
مصرف‌کنندگان ایرانی هم باید با این واقعیت اقتصادی روبه‌رو شوند که در معرض یکی از بزرگ‌ترین موج‌های تورمی قرار دارند، اما این موج تورمی درصورت اعمال سیاست‌های درست اقتصادی، به‌احتمال فراوان، به ابرتورم منجر نخواهد شد، البته ممکن است رقم تورمی که در آینده اقتصاد ایران تجربه می‌کنیم به سطح نرخ تورم اوایل دهه90 یا حتی اوایل دهه70 برسد؛
چنان‌که هم‌اکنون طبق آمارهای رسمی روند تورم نقطه به نقطه کالاهای مصرفی، به‌ویژه در حوزه خوراکی‌ها به حدی بوده که برای سطوح مختلف درآمدی و هزینه‌ای کاملا قابل لمس شده است. آمارهای نهادهای کارگری هم نشان می‌دهد قدرت خرید حداقل دستمزدتا 800هزار تومان کاهش یافته؛ یعنی قدرت خرید دستمزد یک میلیون و 400هزارتومانی، در پایان تابستان امسال، معادل قدرت خرید 600هزار تومان، در آغاز بهار97 است.
نرخ تورم رسمی در زیرگروه‌های کالایی هم این ارقام را تأیید می‌کند؛ چنان‌که تورم نقطه به نقطه در بازار میوه و سبزی در هفته‌های اخیر از 90درصد فراتر رفته و نرخ تورم گوشت به 40درصد نزدیک شده و نرخ تورم برنج وارداتی به 50درصد رسیده است.
این ارقام گذشته از اینکه نشان‌دهنده واقعیت تلخی به نام تنگنای معیشت در بین خانوارهای ایرانی است، تابلوی تمام نمای نتایج سیاست سرکوب قیمت‌ها و برخوردهای تعزیراتی با بازار، تحت نام مبارزه با احتکار است. تجربه نشان داده از دل این نوع سیاست‌های چپ‌نما در اقتصاد هیچ‌گاه نفع و مصلحت مردم و مصرف‌کنندگان بیرون نیامده است.
این نوع سیاست‌های پوپولیستی را می‌توان از دوران پیش از انقلاب به این‌سو دنبال کرد؛ برنامه‌های کنترل بازار در سال‌های دهه50 با جدیت و با اصرار شاه سابق دنبال شد اما این روش هیچ‌گاه نتوانست تورم سال‌های 55 و 56 را کنترل کند و درنهایت خود به‌عنوان یکی از عوامل افزایش نارضایتی فعالان اقتصادی و همچنین مصرف‌کنندگان، از نظام پیشین نقشی مؤثر ایفا کرد. در طول سال‌های پس از انقلاب هم این سیاست همواره دنبال شده،
برخورد تعزیراتی با بازار همیشه ازجمله روش‌های مورد علاقه سیاستمداران و حتی دوربین‌های تلویزیونی بوده است. اما این‌بار به‌نظر می‌رسد در مقطعی مناسب و بهنگام، دولت و سیاستگذاران اقتصادی، فرمان تنظیم بازار را به سمت جاده‌ای درست چرخانده‌اند.
دولت یکباره مشاوره ناصحان را پذیرفته و تا حد زیادی مسیر سیاست‌های حمایتی را از سیاست‌های پولی جدا کرده و به‌درستی سیاست‌های تعرفه‌ای را برای رفع کمبودهای بازار به‌کار گرفته‌است؛ یعنی به جای آنکه برای واردات کالاهای دچار کمبود در بازار، دلار ارزان و رانتی توزیع کند، تعرفه واردات این نوع کالاها را کاهش داده و مسیر ترخیص کالاها را از گمرک تسهیل کرده است. به‌تازگی هم اندکی فتیله برخوردهای پلیسی با بازار پایین کشیده شده است.
کمرنگ‌شدن جو پلیسی در بازار و افزایش سرعت ورود کالا از گمرک به بازار، در نهایت از هجوم خریداران به بازارهای خرده‌فروشی کاسته است. 2هفته پیش در کوچه و خیابان برخی‌ها با اشاره به قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها در بخش دستمال کاغذی و پوشک، جو ناامیدی را بین مردم تزریق می‌کردند و بعضی هم مغرضانه از ونزوئلایی‌شدن اقتصاد ایران سخن می‌گفتند اما حالا یک تغییر مسیر درست و به‌موقع جو بازار را به کلی تغییر داده؛
واردکنندگانی که تا چند هفته پیش رغبتی برای تسریع در واردات کالایشان نشان نمی‌دادند حالا به‌دنبال کاهش تشریفات گمرکی هستند تا سریع‌تر اجناس خود را به پول نقد تبدیل کنند. هرچند همانطور که در ابتدا گفتیم این روزها در فروشگاه‌ها قیمت‌ها بالاتر رفته و نرخ‌ها افزایش یافته، اما خوشبختانه بازار با کمبود کالا در اغلب اقلام مصرفی مواجه نیست و دیگر هیچ‌کس برای خرید کالا هجوم نمی‌آورد.
حالا که تغییر مسیر اقتصادی دولت تا حدی جواب داده، به‌نظر می‌رسد گام بعدی می‌تواند عمق بخشیدن به سیاست آزادسازی اقتصادی و همزمان با آن اعمال برخی سیاست‌های حمایتی برای تامین مایحتاج ضروری اقشار ضعیفی باشد که بر‌اثر تورم موجود و تورم در راه به محدوده خط فقر سقوط کرده‌اند و خواهند کرد.