به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول گفته است علی‌رغم اتخاذ سیاست‌های مستحکم توسط دولت انگلیس، رشد اقتصادی این کشور کند شده است که اصلی‌ترین دلیل آن، مطمئن نبودن فعالان اقتصادی از نتایج مذاکرات بریگزیت و قرار داشتن نرخ تورم در سطح بالاتر از سطح هدفگذاری شده بانک مرکزی عنوان شده است. رشد اقتصادی انگلیس در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ۱.۷۵ درصد کاهش یافته است و انتظار می رود این کاهش رشد در سال‌های پیش رو شدیدتر نیز بشود.
انگلیس قرار است در فروردین سال آینده از اتحادیه اروپا خارج شود و پیش‌بینی می‌شود با وجود وضعیت خوب بازار کار، رشد اقتصادی به ۱.۵ درصد در کوتاه مدت کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول هم چنین به انگلیس پیشنهاد کرده است تا توافقات تجاری خود با کشورهای خارجه اروپا را گسترش دهد چرا که این توافقات می‌تواند تا حدی از تبعات بریگزیت بر اقتصاد این کشور بکاهد.
به جز بریگزیت، صندوق بین‌المللی پول از بهره وری پایین، بدهی سنگین دولت و کسری تجاری بالا از دیگر چالش‌های پیش روی اقتصاد انگلیس نام برده است. به گفته صندوق بین‌المللی پول به ازای هر ۱ درصد کاهش در رشد اقتصادی، ۰.۴ درصد به کسری بودجه دولت افزوده می‌شود.
پیش از صندوق بین المللی پول، اتاق بازرگانی انگلیس نیز در گزارشی به مقامات انگلیسی هشدار داده بود مطمئن نبودن فعالان اقتصادی از نتایج مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به اقتصاد این کشور ضربه می‌زند. این اتاق هم‌چنین نرخ رشد اقتصادی سال بعد را ۱.۳ درصد به جای ۱.۴ درصد قبلی برآورد کرده است.