به‌نظر می‌رسد کارگران که به‌واسطه نداشتن تشکل‌های مستقل و آزاد، عملا قدرت چانه‌زنی بالاتر از خواسته وزارت کار و کارفرمایان را ندارند، این‌بار نیز چاره‌ای جز این ندارند که منتظر تصمیم‌گیری دولت در مورد وضع معیشتی خود باشند نه تحقق آنچه می‌خواهند.
به گزارش همشهری، اواسط تیرماه سال‌جاری، نمایندگان تشکل‌های موجود کارگری با انتشار نتایج بررسی‌های خود اعلام کردند که با جهش نرخ ارز، هزینه معیشت یک خانوار کارگری در هفته اول تیرماه نسبت به هفته آخر دی‌ماه سال گذشته 48درصد رشد کرده است و دخل‌وخرج کارگران با هم نمی‌خواند.
پیرو این بررسی‌ها، نمایندگان کارگری درخواست جبران افزایش هزینه‌های معیشت کارگران را به شورای‌عالی کار ارائه دادند و با برگزاری نخستین جلسه از این شورا مقرر شد راهکارهای مناسب برای رفع این چالش تهیه و به بحث گذاشته شود.
پیشنهادهای اولیه کارگران، 2 محور افزایش دستمزد نقدی یا احیای ستاد بن را شامل می‌شد که البته به‌زعم خود آنها با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کارفرمایان، بهتر است احیای ستاد بن در دستور کار قرار بگیرد که نه فشاری به تولیدکننده وارد شود و نه افزایش تورم به‌دنبال داشته باشد.
پس از چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت، خروجی جلسه شورای‌عالی کار این شد که نمایندگان دولت نظرات مطرح‌شده در شورا را به وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد ببرند و پیشنهادهای این دو وزارتخانه را به شورا برگردانند اما در این میان از یک‌سو علی ربیعی، به‌عنوان وزیر کار و رئیس شورای‌عالی کار استیضاح شد و از سوی دیگر با تصمیم دولت برای اجرای برنامه‌های حمایتی و جبرانی، رایزنی‌های شورای‌عالی کار برای مشخص‌شدن وزیر جدید و تعیین تکلیف طرح دولت معلق شد.
در این وضعیت انوشیروان محسنی بندپی، سرپرستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده گرفت و روزنه امیدی برای برگزاری دوباره جلسات شورای‌عالی کار ایجاد شد اما او اعلام کرد احتمالا طرح حمایت کالایی دولت از خانوارهای کم‌درآمد مشکل کارگران را نیز برطرف خواهد کرد و حتی رایزنی‌هایی با دولت انجام شده که در کنار این بسته، بسته‌ای نیز برای حمایت از کارگران درنظر بگیرد و همین مسئله باعث شد پیگیری درخواست کارگران برای ترمیم دستمزد مسکوت بماند.
- تعلل جایز نیست
عضو کارگری شورای‌عالی کار با تأکید بر لزوم برگزاری هر چه سریع‌تر نشست این شورا برای تصویب راهکار نهایی افزایش قدرت خرید کارکنان مشمول قانون کار و جامعه کارگری، از تعلل وزارت کار انتقاد کرد. علی خدایی در گفت‌وگو با مهر، افزود: با توجه به گذشت بیش از یک ماه از تشکیل آخرین نشست شورای‌عالی کار، طبق روال معمول نشست بعدی باید به فاصله یک ماه در این هفته برگزار می‌شد، این در حالی است که در نشست گذشته شورای‌عالی کار نیز قرار بود با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی کارگران نشست این شورا به‌صورت «فوق‌العاده» برگزار شود.
عضو کارگری شورای‌عالی کار، با تأکید بر اینکه دستور کار تصویب راهکار جبران خرید کارگران در سال ۹۷ باید با قید فوریت در این شورا مورد بررسی قرار گیرد، از سرپرست وزارت کار انتقاد کرد که تمام تمرکز خود را طی چند ماه گذشته صرفا معطوف به حوزه «رفاهی» و توزیع سبد حمایتی کالا کرده و در غالب اظهارنظرها، کارگران را نیز بخشی از این اقشار کم‌درآمد برشمرده است درحالی‌که او به‌عنوان رئیس شورای‌عالی کار، باید مسائل مربوط به روابط کار و تصمیم‌گیری درخصوص افزایش قدرت خرید کارگران در شورای‌عالی کار را به‌عنوان سیاست حمایتی جداگانه دولت صرفا برای جامعه کارگری، در دستور کار قرار دهد.
خدایی ادامه داد: اینکه مدام به جامعه القا کنیم که تصمیم‌گیری برای جبران قدرت خرید ازدست‌رفته جامعه کارگری نیازمند تصمیمات دولت است، پذیرفتنی نیست؛ چراکه در این صورت رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی در تصمیمات مربوطه را نادیده گرفته است.