طرح مذکور در اواخر خرداد‌ماه گذشته با امضای 70نماینده و با قید 2 فوریت به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده بود و پس از 3ماه معطل ماندن در دستور کار جلسات علنی مجلس سرانجام دیروز در صحن علنی بهارستان مطرح شد؛ هرچند عدم‌انسجام حامیان آن مانع از به ثمر رسیدن تلاش‌های 90روزه‌شان شد.
نبودن اعضای فراکسیون امید پشت میزهایشان حین رأی‌گیری سبب ناکام ماندن بررسی فوریت‌دار آن شد. به گفته قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده دماوند، عدم‌هماهنگی لازم حامیان طرح ازجمله اعضای فراکسیون امید علت رأی نیاوردن فوریت طرح شد. او معتقد است: اگر زمان رأی‌گیری این طرح به‌صورت پیامکی به نمایندگان حامی‌اش خبر داده می‌شد این طرح با رأی خوبی تصویب می‌شد. در مقابل میرزایی، جبار کوچکی‌نژاد از نمایندگان اصولگرای مجلس معتقد است که چون بحث عفو براساس اصل 110قانون اساسی در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری است،
مجلس به‌خود اجازه ورود به این بحث را نداد و با بررسی فوریت‌دار طرح مخالفت کرد. این در حالی است که به‌زعم محمدجواد فتحی، نماینده تهران طراح اصلی آن، در طرح عفو عمومی، مدعی‌العموم جایی وارد می‌شود که جنبه عمومی جرم را بخواهد دنبال کند. جنبه خصوصی با شاکی است. در این طرح گفتیم عفو عمومی مربوط به این جنبه عمومی جرم است؛ یعنی برای کسانی که مرتکب جرمی شده‌اند که شاکی خصوصی ندارند، دادستان حق اقامه تعقیب را ندارد و آنها مشمول عفو قرار می‌گیرند.
- طرحی برای تحکیم همدلی و وفاق
جلسه علنی دیروز بهارستان به نیمه رسیده بود و حدود ساعت 11و 10 دقیقه بود که بررسی طرح دوفوریتی عفو عمومی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. محمد کاظمی، عضو فراکسیون امید به‌عنوان نماینده طراحان این طرح در شرح این لایحه دو فوریتی گفت: این طرح برای تحکیم وحدت ملی و وفاق و همدلی است؛ همچنان که مقام معظم رهبری هم همواره بر اعمال عطوفت و رافت اسلامی در مورد کسانی که به‌نحوی تحت تعقیب قرار می‌گیرند تأکید می‌کنند.
یکی از مشکلات سازمان زندان‌ها این است که هر زندان چند برابر ظرفیتش زندانی دارد و این سازمان هر ساله در مورد بودجه نیاز مالی خود را اعلام می‌کند. به‌زعم او در شرایط خاص بعد از پیروزی انقلاب عده‌ای از هموطنان به‌خاطر ترس از تحت تعقیب قرار گرفتن از کشور خارج شدند. اینها کسانی هستند که بسیار علاقه‌مندند به کشور برگردند و دارایی‌شان را در جهت توسعه کشور صرف کرده یا از علم و تخصصشان استفاده کنند.
علاوه بر این برخی از فعالان دانشجویی و سیاسی با انگیزه شرافتمندانه در برخی از تجمعات شرکت کردند و بدون اینکه اقدام فیزیکی انجام دهند به زندان رفتند که در زندان ماندن آنها لطفی ندارد. نماینده ملایر ادامه داد: طراحان طرحی 3 بندی را تنظیم و امضا کردند که بند الف آن در مورد تبدیل مجازات حبس و اعدام به حبس 20تا 30سال است که البته احکام اعدام در مواردی که حد محسوب می‌شود مستثنا خواهد بود. علاوه بر این، عفو عمومی در مورد کلیه متهمان و محکومان جرایم سیاسی و امنیتی که اقدام خرابکارانه‌ای نکرده‌اند پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: در بند دیگر این طرح عنوان شده که کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور درصورتی که شاکی خصوصی نداشته باشند مصون از تعقیب هستند. البته براساس اصل 110قانون اساسی اعطای عفو محکومین از اختیارات رهبری است و درصورت تصویب فوریت این طرح اجازه ایشان هم مورد توجه قرار می‌گیرد.
- عفو عمومی باید با اجازه رهبری باشد
به‌دنبال توضیحات کاظمی، جبارکوچکی‌نژاد، عضو فراکسیون ولایی در مخالفت با فوریت این طرح، آن را منوط به اجازه رهبری دانست و گفت: این موضوع در حوزه اختیارات رهبری است و اگر تغییری هم قرار است ایجاد شود باید با اجازه ایشان باشد. او یادآور شد: هر ساله ایشان به مناسبت اعیاد مختلف با درخواست رئیس قوه قضاییه نسبت به عفو دستور می‌دهند؛ بنابراین ضرورتی ندارد ما یک طرح دوفوریتی که خلاف قانون اساسی است را مطرح کنیم. او ادامه داد: در مورد بازگشت ایرانیان خارج از کشور هم قوانین شفافی وجود دارد.
- عفو عمومی مطالبه مردم نیست
به‌دنبال مخالفت کوچکی‌نژاد، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد به‌عنوان موافق فوریت طرح گفت: 6میلیون نفر از مردم و جوانان ما در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند. ما باید بستر لازم را برای بازگشت آنها و بازگشت سرمایه هزار میلیارد دلاری آنها به کشور فراهم کنیم. در این صورت از بهانه‌های حقوق بشری در سطح بین‌المللی هم پیشگیری کرده‌ایم. یکی از این موارد درخصوص زندان و اعدام است. ما امیدواریم زمینه برای از بین رفتن این بهانه‌ها فراهم و همدلی در کشور تقویت شود.
حسن کامران، نماینده اصفهان به‌عنوان دومین مخالف طرح با اعتقاد به اینکه مطالبه مردم چنین طرح‌هایی نیست بلکه مقابله با اشرافی‌گری و اجرای فرهنگ ساده‌زیستی است، تأکید کرد: ما باید مطالبه مردم را دنبال کنیم، نباید اجازه دهیم طرح‌هایی که مربوط به عموم مردم نیست به‌صورت فوریتی مطرح شود.
- ایرانیان خارج از کشور بازگردند
در نهایت مصطفی کواکبیان، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید به‌عنوان دومین موافق طرح مذکور گفت: طرفداران دروغین حقوق بشر هر روز ما را متهم می‌کنند که در زندان‌های ما چه می‌گذرد؛ این در حالی است که ما در احکام فقهی زندان نداریم، بلکه حبس داریم که آن هم کوتاه‌مدت است.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه بازگشت ایرانیان خارج از کشور و استفاده از سرمایه آنها گفت: در شرایط فعلی به وفاق و همدلی نیاز داریم و این طرح می‌تواند این مسیر را تسهیل کند. بعد از سخنان موافقان و مخالفان طرح عفو عمومی 2 فوریت آن به رأی گذاشته شد و در لابه‌لای هیاهوی مخالفان و موافقان در زمان رأی‌گیری، نمایندگان با 106رأی موافق، 78رأی مخالف و 4رأی ممتنع از مجموع 219نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.
به‌دنبال رد 2 فوریت این طرح طراحان طرح درخواست یک فوریت آن را مطرح کردند که یک فوریت این طرح نیز با 108رأی موافق، 79رأی مخالف و 3رأی ممتنع از مجموع 218نماینده یعنی تنها با اختلاف یک رأی موافق تصویب نشد. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس با ردبررسی فوریت‌دار طرح مذکور به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.