به گزارش ایسنا، علی صالحی در این باره افزود: افرادی که با تحریک دشمنان و به قصد ایجاد نارضایتی از خدمت‌رسانی کامیون‌ها و تردد آنان در جاده‌ها جلوگیری نمایند، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
صالحی با بیان این که حساب افراد تحریک‌کننده با رانندگان خدوم جداست، گفت: برخی افراد معلوم‌الحال قصد سوء استفاده از مشکلات اقتصادی و ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی و ایجاد ناامنی در جاده‌های استان دارند که این افراد با نظارت نهادهای امنیتی و انتظامی شناسایی و مطابق با قانون با آنان برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: برخی افراد به صورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده قصد به حاشیه بردن مطالبات صنفی رانندگان را دارند که لازم است مسئولان اصناف مرتبط و سندیکاهای حمل و نقل آگاهی و هوشیاری لازم را به قشر زحمت‌کش رانندگان بدهند تا مطالبات صنفی رانندگان مورد سوء استفاده عوامل اخلال‌گر و معاندان نظام قرار نگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز از تعیین شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات این دسته از افراد در دادسراها و محاکم خبر داد و افزود: این افراد با اتهاماتی همچون اخلال در نظم و امنیت عمومی، راه بندان، تخریب عمدی اموال مردم و ایجاد ناامنی در جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی روبرو می‌باشند که حتی ممکن است عنوان محارب پیدا کند.
صالحی با بیان این که به این اتهامات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در دستگاه قضایی استان رسیدگی خواهد شد، از مجازات حبس، شلاق و جریمه و محرومیت‌های اجتماعی برای دستگیرشدگان و فراخوانان اعتصاب مشابه در خرداد ماه گذشته خبر داد و افزود: در بین این افراد کسانی که اقدام به تخریب اموال برخی کامیون‌داران کرده بودند ضمن محکومیت در جهت جبران خسارات به مجازات متناسب محکوم شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز همچنین از مردم خواست که "با اعمال نظارت عمومی، افرادی که با اخلال در نظم، امنیت و تهدید و یا تخریب اموال شخصی رانندگان و کامیون آنان مانع خدمت‌رسانی و عبور مرور می‌شوند را شناسایی و به مراجع امنیتی، انتظامی و قضایی استان معرفی کنند."