به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، مرتضی الویری در نامه خود نوشت: قانون ممنوعیت به کارگیری بارنشستگان مصوب 1395 در تبصره 5 قوانین مغایر و منسوخه را احصا و در آن به ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن اشاره کرده و در اصلاحیه 1396 نیز ماده 71 همان قانون عینا به عنوان ماده 80 آمده است.
وی اضافه کرد: در اصلاحیه اخیر صرفا تبصره یک اصلاح شده و متعرض تبصره 5 قانون که موارد موخه را احصا کرده نشده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه شهرداران به سبب قانون خاص انتخاب می‌شوند بنابراین همچون نیروهای مسلح می‌توانند در دایره شمول استثناهای قانون قرار گیرند تاکید کرد: از طرفی قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعیت به کارگیری قانون عام است و قانون عام موخر نمی‌تواند ناسخ قانون خاص شود؛ بنابراین قانون اخیرالتصویب شامل شهرداران نمی‌شود.
وی با اشاره به بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهردار را مقامی انتخابی دانست و خاطرنشان کرد: در ماده مذکور نحوه انتخاب، برکناری یا انقضای خدمت و همچنین مدت دوره چهار ساله خدمت شهردار بروشنی تصریح شده و از بازنشستگی به عنوان مصادیق پایان خدمت یا قطع ارتباط ذکری به میان نیامده است؛ بنابراین قطع خدمت شهردار مگر در مواردی که در قانون احصا شده امکان پذیر نیست.
الویری با ذکر اینکه قانون اساسی اراده خود را مبنی بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصول متعدد متجلی ساخته است عنوان کرد: قانون اساسی به صورت خاص در موضوع اداره امور شهرها و روستاها حق تعیین سرنوشت را از طریق انتخاب شوراهای شهر و روستا به مردم هر شهر و روستا واگذار کرده است.
وی ادامه داد: شورای شهر برای اداره شهر، شهردار را برای مدت چهار سال و بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌کند، آنچه مسلم است با قانون عادی نمی‌توان قلمرو مصادیق قانون اساسی را محدود کرد.
این عضو شورای شهر تهران در ادامه نامه خود به علی لاریجانی آورده است: فلسفه وجودی شوراها به موجب قانون اساسی اعطای اختیار خاص به شهروندان جهت تعیین سرنوشت است و هیچ وکیلی، از این اختیار برخوردار نیست که با اذن خود اذن موکل را محدود کند؛ بنابراین هرگونه وضع قانونی که در مقام تحدید حدود اختیارات شوراها باشد با روح قانون اساسی در تضاد است.
وی رعایت مصلحت عمومی را یک قاعده عقلی و حقوقی دانست و ادامه داد: قانون اساسی تشخیص مصلحت مردم را در مدیریت شهری در صلاحیت شورای شهر قرار داده است، مردم یک شهر با انتخاب خود (اعضای) شورای شهر را انتخاب و شورا نیز با توجه به خیر و صلاح شهر و شهروندان فردی را به عنوان شهردار انتخاب می‌کنند.
الویری اضافه کرد: مجلس و دولت باید به این حق احترام بگذارند و از آن حمایت کنند، همانگونه که در اصل 67 قانون اساسی نمایندگان در مقام ادای سوگند نمایندگی، سوگند یاد می‌کنند مصالح مردم را رعایت کنند و مصلحت مردم را در این موضوع قانون اساسی بر عهده نمایندگان آنان در اداره شهر قرار داده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه باید به این امر مهم توجه داشت که برکناری یا تعویض معاون یک وزیر در دستگاه‌های اجرایی مشکلی ایجاد نمی‌کند تاکید کرد: وزیر می‌تواند در اولین فرصت فردی را به عنوان جانشین انتخاب و منصوب کند اما در مدیریت شهری و مدیریت ارشد آن موضوع متفاوت است؛ نحوه انتخاب شهردار و فرآیند طولانی آن و ضرورت اجماع اعضای شورای شهر امری زمان بر است و تغییر مدیران شهرداری با توجه به واقعیت‌های موجود می تواند موجبات اخلال در روند اداره شهر و ضرر و زیان به شهر و مردم شود.
وی تأکید کرد: فلسفه استثنا کردن برخی مناصب و مقامات در مصوبه اخیر همچون وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند اهمیت و حساسیت این مقامات و مناصب باشد، آیا این حساسیت و اهمیت در مورد منصب شهرداری و آن هم به صورت خاص در کلان شهرها وجود ندارد؟