به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرد: برخی از این لوایح در دولت‌های قبل به مجلس تقدیم شده و حتی در دو مورد سابقه قانون گذاری هم وجود دارد.
لوایح چهارگانه فرایند تصویب را طی کرده و به شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی وارد کردند که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی رفع شد و برگشت. یک مورد از لوایح چهارگانه باقی مانده بود که زمانی که این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت به درخواست نمایندگان محترم برای دو ماه به تعویق افتاد و این کنوانسیون در دستور کار مجلس قرار دارد.
امیری تاکید کرد: لوایح چهارگانه برای کشور و دولت مهم و حیاتی هستند. دغدغه های نمایندگان مجلس در خصوص این لوایح، در کمیسیون‌های مختلف دولت و شورای عالی امنیت ملی مورد بحث و بررسی و ملاحظات امنیت ملی و همچنین مصالح کشور در هر چهار لایحه مدنظر قرار گرفته است. شورای عالی امنیت ملی که عالی‌ترین مرجع صالح نسبت به امنیت ملی کشور است، درباره لوایح اظهار نظر کرده است و ما بسیار امیدوار هستیم که این کنوانسیون در هفته‌های آینده، در دستور کار مجلس قرار گیرد. با توجه به اینکه این کنوانسیون در جهت ایجاد روابط و مناسبات مالی نظام جمهوری اسلامی با موسسات مالی و بانک های دیگر کشورهای دنیا، بسیار تعیین کننده خواهد بود، مورد عنایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
معاون امور مجلس رییس جمهوری تصریح کرد: در این رابطه هفته جاری ریاست محترم مجلس که باید از حسن نظر ایشان که همواره مصالح کشور را در نظر می‌گیرند، تقدیر کنیم، جلسه‌ای را با مقامات دولتی زیربط، روسای فراکسیون‌های مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کردند. سوالات را پاسخ دادند و ما امیدوار هستیم که با درک شرایطی که در آن قرار داریم و ضرورت هایی که نظام جمهوری اسلامی به این لوایح دارند، نمایندگان محترم مجلس کنوانسیون باقی مانده را تصویب کنند. دو لایحه باقی مانده از طریق شورای نگهبان به مجمع تشخیص می‌رود و امیدوار هستیم مورد تایید قرار گیرد.
امیری ادامه داد: اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است، رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و همچنین مشورت به مقام معظم رهبری درباره سیاست های کلی نظام. البته مقام معظم رهبری می توانند نظارت بر سیاست‌های کلی را به مرجع خاصی واگذار کنند که اگر این اختیار به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده باشد، می‌تواند از باب نظارت بر سیاست های کلی مجمع هم حق ورود کند.
امیری گفت: این کنوانسیون‌ها در دولت‌های قبل از دولت‌های تدبیر و امید به مجلس داده شده است. برخی از این لوایح در عمل و اجرا ضعف‌های قانونی داشتند که مشخص و برای تسهیل اجرای این قانون، بهبود وضیعت و کمک به مجریان قانون، لایحه اصلاحی به مجلس داده شد. موضوع بانک‌ها و موسسات مالی داخلی باید در یک استانداردهای قابل قبولی قرار گیرد که ما بتوانیم بر اساس این استانداردها با مجامع مالی و بانک‌های دنیا ارتباط برقرار کنیم و مراودات پولی و مالی داشته باشیم. وزرای ذیربط و کارشناسان مربوطه آمادگی رفع ابهامات در هر سطحی را دارند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره معرفی وزرای، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزرات اقتصاد و دارایی به مجلس اظهار کرد: قانون اساسی به رییس جمهوری اجازه داده است که وزارتخانه‌های بدون وزیر را به مدت سه ماه با سرپرست اداره کند. دو وزارتخانه اشاره شده دارای سرپرست بوده و در دولت فعال هستند، قطعا در موعد قانونی، وزرای مربوط به این وزارتخانه‌ها معرفی خواهند شد.
امیری درباره شایعات استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت از وزرای مسوولیت پذیر دولت هستند، اصلا بحث استعفایی در کار نبوده و نیست و ایشان با قوت به اداره وزراتخانه مشغول هستند.
وی ادامه داد: از ابتدای دولت اعضای دولت به رییس جمهوری اعلام کردند که در هر مقطعی اگر ایشان تشخیص دادند درباره هرکدام از اعضای دولت تصمیمی گرفته شود، آن تصمیم اجرا شود و این قول و قراری است که از اول گذاشته شده و آقای رییس جمهور و آقای شریعتمداری هر تصمیمی بگیرند در راستای منافع نظام و دولت خواهد بود. ایشان استعفا نداده و استعفای ایشان تکذیب می‌شود و ایشان فعال و آماده پاسخگویی به هر سوال و ابهامی هستند.