حالا دیگر به‌نظر می‌رسد این بیان سهل‌انگارانه به مبنای عملکرد دولتمردان در حوزه بازار ارز تبدیل شده؛ اما چشم‌اندازهای واقعی نشان می‌دهد بی‌تفاوتی به روند نرخ‌ها در بازار آزاد ارز، کار اقتصاد ایران را به جای خطرناکی خواهد کشاند.
توجه داشته باشیم از خردادماه به این‌سو نرخ رشد تورم یا تورم ماهانه به‌طور مداوم افزایش یافته و در پایان شهریورماه به‌طور کم‌سابقه‌ای از مرز 6درصد هم گذر کرده است. در صورت تداوم این روند نگران‌کننده احتمال رکوردشکنی نرخ تورم در اقتصاد ایران چندان دور از انتظار نیست. در این شرایط اگر قرار باشد تورم فزاینده کالاهای وارداتی هم بر منحنی نرخ تورم آوار شود؛ در کمال تأسف باید در انتظار ثبت بالاترین نرخ تورم 70سال اخیر بنشینیم.
نخستین‌بار حسن روحانی، رئیس‌جمهور 21شهریورماه در جلسه هیأت دولت گفت: «مگر ارز خارجی در اقتصاد ایران چند درصد نقش دارد؟ اگر تولید ناخالص داخلی (GDP) را بر مبنای قدرت خرید یا ارزش بازار محاسبه کنیم، واردات کالا و خدماتی که متکی به ارز است درصد بسیار کمی است و براساس برخی محاسبات 5درصد و براساس برخی دیگر که ارزش و قدرت خرید را در آن در نظر نمی‌گیرند، 10درصد است.» روحانی این نکته را در حاشیه سفرش به نیویورک هم تکرار کرد، با این تفاوت که میزان دخالت دلار در اقتصاد را به یک درصد محدود کرد.
روز چهارشنبه هم محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در حاشیه نشست هیأت دولت همین باور نادرست را بسط و تفصیل داد و گفت: در بازار سوم (بازار آزاد ارز) کمتر از 5درصد مبادلات انجام می‌شود؛ نرخی که کمتر از 5درصد مبادلات ارزی کشور با آن صورت می‌گیرد، قابلیت آن را ندارد که نرخ مرجع تلقی شود.
در روزهای اخیر حتی از برخی مقامات و مشاوران اقتصادی نزدیک و ذی‌نفوذ در دولت با ساده‌انگاری تمام شنیده شده اگر دلار در بازار آزاد به 100هزار تومان هم برسد؛ مهم نیست چون سهم این بازار در اقتصاد اندک است. گویا دارندگان این تفکر از سازوکار کشف قیمت هم بی‌اطلاعند. در ادامه تلاش می‌کنیم دلایل نادرستی چنین ادعایی را بیان کنیم و تبعات آن را در حد امکان توضیح دهیم و راهکارهای محدودی را که برای حل مسئله وجود دارد، طرح کنیم.
پیش از ورود به مبحث اصلی یعنی دلایل اهمیت نرخ کشف‌شده در بازار آزاد ارز، درباره نحوه کشف قیمت در بازارها مطالبی را مطرح می‌کنیم، یعنی همان موضوعی که به‌نظر می‌رسد برخی در تحلیل شرایط بازار ارز به آن بی‌توجه بوده و موجب بروز اشتباه محاسباتی در بیان بالاترین مقام دولتی شده‌اند.
قیمت در همه بازارها، در بخشی از بازار که شناور است، یا به بیان دقیق‌تر شناورآزاد (Free Float) است، کشف می‌شود. با چند مثال موضوع را بسط و توضیح می‌دهیم. طبق آمار در نیمه نخست امسال یعنی در 6ماه گذشته، مجموع مبایعه‌نامه‌های امضاشده در بازار معاملات مسکن تهران بزرگ 74هزار و 894فقره بوده،
در حالی که مجموع کل آپارتمان‌های موجود در تهران 3.3میلیون دستگاه است. یعنی در 6ماه گذشته با مبادله حداکثر 2.3درصد از کل املاک موجود، کشف قیمت در بازار مسکن تهران اتفاق افتاده و متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در سطح شهر تهران از 5.5میلیون تومان در فروردین‌ماه امسال به 8.1میلیون تومان در پایان شهریور رسیده است.
آیا کسی هست که بگوید چون فقط 2.3درصد از املاک در بازار شناور معامله شده‌اند، کشف قیمت اتفاق افتاده غیرواقعی است؟ از آنجا که آقای رئیس‌جمهور، در نشست 21شهریورماه از اهالی رسانه خواست این موضوع را تبیین و تشریح کنند، یک مثال دقیق‌تر با نمونه موردی از محله‌ای که خود رئیس‌جمهور در آن ساکن است، مطرح می‌کنیم، قیمت هر مترمربع آپارتمان در محله ولنجک تهران در فروردین امسال در کف قیمت 10میلیون تومان بوده اما در هفته اول مهرماه این نرخ به محدوده 20میلیون تومان افزایش یافته است.
جالب است بدانید طبق آمار سامانه وزارت راه و شهرسازی در هفته اول مهر فقط 2فقره معامله ملک در ولنجک انجام شده، بنابراین قیمت تازه 19 تا 20میلیونی تعیین‌شده برای املاک، در محله آقای روحانی، یعنی ولنجک، فقط بر مبنای فروش 2آپارتمان با متراژ متوسط کشف شده؛ آیا جناب رئیس‌جمهوری خود حاضر است ملک شخصی‌اش را با همان استدلالی که درباره بازار ارز به‌کار می‌برد، با قیمتی پایین‌تر مثلا در حد نرخ متوسط فروردین‌ماه در بازار عرضه کند؟ طبیعتا پاسخ دارندگان عقل‌معاش به چنین پرسشی، مثبت نخواهد بود.
تازه در نظر داشته باشید که بازار املاک یک بازار ناهمگن است، یعنی در این بازار قیمت املاک شمالی و جنوبی، آپارتمان پشت قواره و رو به نور و همچنین طبقه چهارم با دوم و نظایر آن تفاوت دارد. اما کشف قیمت یک ملک در هر منطقه بلافاصله به مبنای معاملات بعدی در همان محدوده منجر می‌شود.
مثال بعدی موضوع را بهتر بیان می‌کند، زیرا روش کشف قیمت در بخش شناور آزاد بازارها در بورس به شکلی دقیق‌تر به نمایش درمی‌آید. طبق آخرین آمارها نسبت سهام شناور آزاد در کل بورس در محدوده 20درصد نوسان می‌کند، یعنی از مجموع 800هزار میلیاردتومان ارزش موجود در بازارهای سهام فعال در ایران، شامل بورس و فرابورس، حداکثر 20درصد آن، معادل 200هزار میلیارد تومان، دست سهامداران خرد شناور است و مابقی در اختیار سرمایه‌گذاران نهادی با هدف اداره و کنترل سهام شرکت‌ها حبس شده است.
در این میان و در بهترین شرایط روزانه به‌طور میانگین هزارمیلیاردتومان معامله در بازارسهام انجام می‌شود، یعنی معاملات انجام‌شده در بخش کوچک‌تری از حوزه سهام شناور آزاد در بورس و فرابورس قیمت کل بازار را می‌سازد و کشف می‌کند.
در بورس، معاملات عمده هیچ‌گاه در بازار معاملات خرد انجام نمی‌شود و حتی قیمت کشف‌شده در بازار معاملات خرد، با قیمت کشف‌شده در بازارمعاملات عمده متفاوت است. چنین تفاوتی را می‌توان بین بازار آزاد معاملات خرد در چهارراه استانبول و سبزه‌میدان و سامانه نیما با کمی اغماض تشخیص داد.
در واقع سامانه نیما بازار معاملات عمده و بلوک است و بازار آزاد ارز، بازار معاملات خرد به‌حساب می‌آید. بنابراین برخلاف انتظار دولتمردان قیمت کشف‌شده در بازار معاملات عمده ارز، یعنی سامانه نیما، ارتباط معنایی اندکی با فرایند کشف قیمت در بازار معاملات خرد و اسکناسی ارز پیدا می‌کند.
حال با این مقدمه به تبیین اهمیت قیمت کشف‌شده در بازار آزاد ارز می‌پردازیم. همانطور که دیدیم کشف قیمت در حوزه شناورآزاد بازارها امری متداول و در بین فعالان آن بازارها اعم از دارندگان ملک، سهام و نظایر آن کاملا پذیرفته است؛ حتی اگر معامله گران و مردم عادی در خلال انجام معامله در کنه پیچیدگی‌های ماجرا دقیق نشده باشند.
طبق گفته‌های مقامات مختلف در دولت و مجلس و حتی مسئولان صنفی، میزان ارز موجود در خانه‌های ایرانیان 20 تا 30میلیارد دلار برآورد می‌شود، از طرف دیگر با استناد به سخنان رئیس‌جمهور در مجلس، به تاریخ ششم شهریورماه، می‌دانیم ظرف 4سال گذشته ارزش کل قاچاق در محدوده 12.5 تا 25میلیارد دلار در نوسان بوده و طبیعتا بخش بزرگی از ارز مورد نیاز برای تامین منابع برای خرید کالاهای قاچاق از همین بازار آزاد ارز به‌دست می‌آید.
از سوی دیگر می‌دانیم ایران با پدیده کالاهای صادراتی قاچاق هم مواجه است که نمونه بارز آن قاچاق سوخت از داخل به خارج است که ارز حاصل از این فعالیت غیرقانونی هم طبیعتا راهی بازار آزاد غیررسمی می‌شود. ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم بخش بزرگی از معاملات بازار طلا به‌ویژه در حوزه سکه، بدل از معاملات ارزی است؛
چنان‌که در زمان غیرقانونی اعلام شدن معاملات ارز در محدوده بهار تا تابستان امسال بخشی از سرمایه‌گذاران به سوی بازار سکه که قانونی محسوب می‌شد، متمایل شدند. بنابراین در بدترین شرایط برخلاف گفته دولتمردان، بازار آزاد ارز یک بازار کوچک و حاشیه‌ای در اقتصاد ایران نیست.
حجم این بازار در بدبینانه‌ترین حالت 30میلیارد دلار است که در سقف آن می‌توان حدس زد حجم این بازار تا 60میلیارد دلار هم بسط و گسترش می‌یابد، البته در شرایطی که انتظارات تورمی بر بازار غلبه دارد، حجم شناور آزاد (Free Float) این بازار کاهش یافته و از تعداد فروشندگان کاسته شده و در مقابل بر حجم تقاضای خرید افزوده شده است.
اما به هرحال با توجه به مقدمات بحث، قیمتی که در حوزه شناور آزاد بازار ارز کشف می‌شود یک قیمت درست و قابل پذیرش است، البته از آنجا که بازار فعلی آزاد ارز یک بازار بزرگ منسجم و همگن اما نامتقارن است، شاید کسانی باشند که بگویند قیمت کشف‌شده چندان دقیق نیست، اما به هر حال اصل داستان را نمی‌توان زیر سؤال برد و آن را نمی‌توان مثل تکنوکرات‌های دولتی برای خوشامد رؤسا و مسئولان بالادستی انکار کرد.
پیشنهاد افراطی ما این است که رئیس‌جمهور همه تکنوکرات‌هایی را که به‌جای ارائه راهکار، فقط شرایط موجود را توجیه می‌کنند و هیچ اطلاعی از سازوکار عمل و کشف قیمت در بازارها ندارند، به خانه‌هایشان بازگرداند و به‌جای انکار ماهیت وجودی بازار آزاد ارز به متقارن شدن این بازار و افزایش عمق آن برای کشف دقیق‌تر و منصفانه‌تر قیمت کمک کند.
البته قرار نیست دولت چرخ چاه را از اول اختراع کند زیرا سازوکار تاسیس چنین بازاری در مجموعه بازارسرمایه حاضر و آماده و موجود است، به‌طوری‌که حتی مقررات آن وجود دارد، نرم‌افزار فعلی معاملات را هم شرکت معتبر اروپایی آتوس نوشته و برنامه‌نویسان ایرانی آن را بسط داده‌اند، سامانه تسویه و پایاپای این بازار هم سال‌هاست که جواب خود را پس داده؛
در نتیجه می‌توان بدون توجه به توصیه‌های کهنه و نخ‌نمای برخی مدیران و کارشناسان قدیمی و توجیه‌گر، در وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و همچنین بانک مرکزی، بازار آزاد ارزی با عمق منطقی‌تر و ریسک کمتر را به سرعت راه انداخت. اما آیا با تشکیل این بازار می‌توان یک داستان، با پایان خوش برای قصه ارز نوشت؟ پاسخ قطعا منفی است.
تاسیس بازار آزاد ارز هرچند شرط لازم برای بازگشت آرامش به این حوزه است اما به هیچ وجه شرط کافی نیست، زیرا واقعیت آن است که بخش بزرگی از اهرم صعودی نرخ ارز ناشی از افزایش عجیب و غریب ریسک‌های سیستماتیک بوده است. این ریسک‌ها هر لحظه در حال افزایش هستند.
افزایش ریسک‌های سیستماتیک موجب شده اسکناس دلار در نرخ بالای 17هزار تومان هم در بازار تقاضا داشته باشد. پس باید ریسک‌های سیستماتیک به‌ویژه ریسک‌های سیستم سیاسی و ریسک‌های تجاری به سرعت کاهش یابد. ریسک تجاری تا زمانی که وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها هر روز بخشنامه‌ای تازه در ممنوعیت واردات یا صادرات یا سلب مالکیت از دارایی تولیدکنندگان و تجار صادر می‌کنند، کاهش نخواهد یافت؛
برای کاهش ریسک سیاسی هم 2راه بیشتر پیش‌رو نداریم، یا باید جمهوریخواهان به همراه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا شکست بخورند و اکثریت پارلمانی را از دست بدهند یا به هر طریقی مثلا از مسیر مذاکره یا همراهی کامل اروپا، باب خروج از حصرهای تجاری و مالی ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا باز و به تعلل در تصویب مجموعه قوانین موسوم به FATF پایان داده شود.