بهگزارش همشهری، تریبونهای سیاسی و رسانهای برخی گروههای مخالف دولت، به محل اتهامزنی علیه دولت در مورد افزایش قیمت ارز تبدیل شده است. در طول چند روز گذشته بهویژه بعد از تصویب قانون CFT در مجلس، برخی رسانهها وارد کارزار سیگنالدهی به قیمت ارز در بازار آزاد شدهاند. آنها عامل اصلی افزایش قیمت دلار را دولت و تصویبشدن قانون FATF در مجلس میدانند.
در روزهای اخیر خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان با تیترهایی جهتدار، به شکلی آشکار رشد قیمت دلار را به دولت و تصویب FATF نسبت دادهاند. این گروه که از مخالفان اصلی تصویب این قانون در مجلس بودند، سعی دارند القا کنند عامل اصلی کاهشنیافتن قیمت دلار، تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم(FATF) و خود دولت است.
خبرگزاریهای نزدیک به جریان مخالف دولت از ابتدای هفته جاری اخباری را مخابره میکنند که نشان دهند قیمت دلار درصورت تأییدشدن لوایح پالرمو و CFT در شورای نگهبان، دوباره افزایش خواهد یافت. درحالیکه ارقام اقتصادی نشان میدهد برخی از منابع ارزی موردنیاز کشور در اختیار گروههایی غیر از دولت است. هماکنون منابع اصلی ارز در ایران از محل فروش نفت خام و صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی، معادن و فلزات و همینطور فرآوردههای غیرنفتی تامین میشود که به غیر از فروش نفت که در اختیار دولت است، بقیه ورودیهای ارزی ایران همگی در اختیار گروههای دیگر است.
یافتههای همشهری نشان میدهد مقدار حجم ارز در اختیار این گروهها بهقدری است که این گروهها در چند سال گذشته اقدام به تشکیل بازارهای ارزی محلی در شهرهای مرزی ایران نظیر هرات افغانستان و سلیمانیه عراق کردهاند و از این طریق حتی در دوره تحریمهای ارزی ایران، برخی مبادلات ارزی ایران را در این مناطق ساماندهی میکردند.
در این میان بازار دلار هرات که از زمستان پارسال ایجاد شده، بهدلیل نزدیکی به شهر مشهد و گشایش آن پیش از آغاز بهکار بازار تهران بر تعیین روند قیمت ارز اثر بسیاری دارد. مشهد در سالهای اخیر بهدلیل استقرار برخی نهادهای اقتصادی و همچنین مؤسسات مالی غیرمجاز از اهمیت بالایی در ساختار اقتصاد ایران برخوردار شده است. دولت در طول یک سال گذشته برای رفع مشکل مؤسسات مالی غیرمجاز 35هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را صرف کرد.
کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات کارتلهای اقتصادی وابسته به گروههای خاص در بازار از آن جهت اهمیت دارد که میتواند به افزایش قیمت ارز منجر شود زیرا براساس منطق اقتصادی، زمانی که یک عرضهکننده شبهانحصاری، در بازار محدودیت عرضه ایجاد میکند، میتواند اهرمهای رشد قیمت را در بازار فعال سازد.
براساس اطلاعات دریافتی، این ذینفعان سیاسی و اقتصادی در ماههای گذشته نقشهای بزرگی در بازار ارز ایفا کردهاند، بهطوری که حتی چند هفته پیش به گلایه حسن روحانی، رئیسجمهوری منجر شد و او از عرضهنشدن ارز این گروهها در سامانه نیما بهشدت گلایه کرد.
با این حال، این پایان ماجرا نبود زیرا این طیف سیاسی که مخالف آشکار تصویب مجموعه لوایح مرتبط با FATF در مجلس بود، بلافاصله بعد از تصویب 4 لایحه مرتبط با آن در مجلس، دست بهکار شد و اقدامات عملی و اجرایی را با استفاده از ابزار سیاسی، اقتصادی و رسانهای خود برای تأییدنشدن FATF در شورای نگهبان آغاز کرد.
بر همین اساس ظرف چند روز گذشته تریبونهای فرهنگی و سیاسی زیادی به محل حمله به دولت در مورد افزایش قیمت ارز تبدیل شد و رسانههای همجهت هم در یک اقدام هماهنگ با تیترهایی که آشکارا سعی در القای یک تفکر سیاسی داشتند، بهشدت به سیاستهای ارزی دولت تاختند.
اما بازی به همینجا ختم نشد و به لحاظ اجرایی، جنگ ارزی به زمین اقتصاد هم کشیده شده زیرا در طول روزهای گذشته اعمال محدودیتهای شدیدتر ارزی و بستن شاهراههای تزریق ارز به بازار مانع از کاهش قیمت دلار در بازار شده و قیمت دلار را ظرف 2روز گذشته تا مرز 15هزار تومان افزایش داده است. در این روزها حتی شبکههای اجتماعی هم به محلی برای تبلیغات رسانهای تبدیل شده بهطوری که روز گذشته انتشار شایعه تأییدنشدن قانون CFT در شورای نگهبان به التهاب در بازار ارز دامن زد.
بهنظر میرسد در روزهای آینده به حجم این جنگ ارزی که در داخل ایران به راه افتاده است، اضافه شود و آدرسهای غلطی که در مورد افزایش قیمت ارز داده میشود، پررنگتر شود.