تیموشنکو که سه سال پیش در جریان انقلاب نارنجی اوکراین از متحدان ویکتور یوشچنکو، رئیس‌جمهور این کشور، به شمار می‌رفت در پاییز 2005 به‌دلیل اختلاف نظر با وی بر سر سیاست‌های خصوصی‌سازی و مسایل مرتبط با اقتصاد کلان از سمت خود برکنار شد. امروز هم از نخستین گام‌های دولت وی چنین بر می‌آید که وی بار دیگر در مسیر برخورد با رئیس‌جمهوری قرار دارد.
این امر شاید برای رئیس دولت کم‌بنیه‌ای که در 18 دسامبر با اکثریتی ضعیف و تنها با اختلاف 2 رأی، موفق به کسب تأیید مجلس 450 نفره این کشور شد عجیب باشد، اما تاکتیک‌های تفرقه‌انداز تیموشنکو را می‌توان به حساب مقدمه‌چینی برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2009 اوکراین گذاشت.
تیموشنکو پس از به قدرت رسیدن دو راهکار عمده را در عرصه سیاست‌گذاری در پیش گرفت. وی در وهله نخست باب جدیدی را در گفت‌وگو با روسیه بر سر قیمت انرژی گشود. دولت پیشین اوکراین به ریاست ویکتور یانوکوویچ توانست بهای انتقال گاز اوکراین به روسیه را هر هزار متر مکعب 180 دلار تعیین کند.
راهکار دوم یک رشته پرداخت‌های اجتماعی پوپولیستی است که از جمله آنها می‌توان به پرداخت غرامت به سرمایه‌گذاران اوکراینی اشاره کرد که به‌دلیل انباشت اندوخته‌های خود در اسبربانک شوروی به‌دنبال فروپاشی این کشور در 1991 متحمل زیان‌های هنگفت شدند.
در مورد نرخ گاز، تیموشنکو لحن ملایم‌تری اتخاذ کرده است.
اوکراین گاز مورد نیاز خود را هم از روسیه می‌خرد و هم از کشورهای آسیای میانه، هرچند کل این گاز از طریق خط لوله‌هایی که از خاک روسیه عبور می‌کند به مرز اوکراین می‌رسد. تعیین نرخ 180 دلار از دستاوردهای بزرگ کابینه یانوکوویچ در مذاکرات با کرملین به شمار می‌رود.
به تازگی دولت ازبکستان با فروش گاز به روسیه با همین نرخ 180 دلار موافقت کرد. در ماه نوامبر، قربان‌قلی بردومحمدف، رئیس‌جمهوری ترکمنستان، بهای گاز ترکمنستان را در شش ماه نخست سال 2008 به هر هزار متر مکعب 130 دلار افزایش داد.
ترکمنستان با شرکت روسی گازپروم توافق کرد که بعدا با افزودن 20 دلار به این مبلغ قیمت گاز را در نیمه دوم 2008 به 150 دلار برساند. در این میان روسیه ناچار این افزایش قیمت را به مشتریان نهایی‌اش از قبیل اوکراین انتقال خواهد داد.
یانوکوویچ رایزنی‌هایی را در جهت حفظ منافع غول‌های صنعتی شرق اوکراین که شدیدا به منابع انرژی روسیه وابسته‌اند صورت داد. وی با همکاری نزدیک با کرملین موفق شد در میان کشورهای مشترک‌المنافع بهترین نرخ گاز را پس از بلاروس و ارمنستان تعیین کند.
این دو کشور گازپروم را در شرکت‌های خط لوله خود مشارکت دادند، اما اوکراین سرسختانه با واگذاری هرگونه سهم خط لوله‌های گاز خود به آن شرکت مخالفت می‌کند.
مشتریان گازپروم در اروپای غربی بیش از 300 دلار برای هر هزار متر مکعب گاز این شرکت می‌پردازند که تقریبا دو برابر بهایی است که دولت یانوکوویچ می‌پرداخت.
این در حالی است که تیموشنکو چند هفته قبل از آنکه به نخست‌وزیری برسد دولت یانوکوویچ را بابت ناتوانی از پایین‌تر آوردن نرخ گاز روسیه به باد حمله گرفت و نرخ فعلی را «یکی از بالاترین نرخ‌ها در اروپای غربی» و «یکی از نشانه‌های شکست سیاست‌های یانوکوویچ به‌طور کلی» عنوان کرد.
سخنان تند تیموشنکو و سپس انتخاب وی موجی را ایجاد کرد که به‌شدت بر این غول صنعت گاز روسیه تأثیر گذاشت، به‌طوری که به نوشته روزنامه روسی ورمیا نووستی شماری از مسئولان گازپروم از بیم وقوع جنگ گاز با اوکراین قصد داشتند مرخصی‌های سال نو خود را لغو کنند. هنوز خاطره جدال گازی قبلی که با تعطیلات سال نو 2005 مصادف شد در یادها زنده است.
در حال حاضر تیموشنکو هنوز خواستار تغییر قیمت‌ها نشده و تغییر سیاست‌ها را به وعده حذف شرکت واسطه RosUkrEnergo از معاملات گازی روسیه و اوکراین محدود کرده است. هم‌اکنون این شرکت خصوصی که ریاست آن را بازرگانی اوکراینی به اسم دمیتری فرتاش بر عهده دارد مسئول رساندن گاز طبیعی روسیه و آسیای میانه به مرز اوکراین است.
در همین حال وزیر جدید امور خارجه اوکراین، وولودیمیر اوگریزکو، اخیرا وعده داد که «طرح‌های اروپا‌ـ‌آتلانتیک» را پی بگیرد که در واقع اشاره‌ای است به پیوستن به جبهه ناتو به‌رغم اعتراضات روسیه. این یکی از گام‌هایی است که دولت تیموشنکو در جهت تنگ کردن عرصه بر مسکو و گل‌آلود کردن آب برای بهبود روابط با کرملین برداشته است.
با این همه عرصه سیاست خارجی آن بخش از راهبرد تیموشنکو نیست که وی را در مسیر رویارویی با یوشچنکو، رئیس‌جمهوری اوکراین، قرار داده است. جبهه پارلمانی یوشچنکو، موسوم به NUNS شریک رسمی حامیان تیموشنکو در ائتلاف نارنجی علیه روسیه است.
تیوشچنکو همچنین رسما از عضویت اوکراین در ناتو حمایت می‌کند و خواهان اتخاذ موضع قاطع در زمینه مسایل گوناگون بین دو کشور است. وولودیمیر اوگریزکو، نامزد پست وزارت خارجه، و یوری لوتسنکو، نامزد پست وزارت کشور، هردو بر اساس قانون اساسی بازنگری‌شده 2005 از سوی یوشچنکو معرفی شدند نه تیموشنکو.
با همه اینها لوتسنکو و اوگریزکو مجری سیاست‌های تیموشنکو و دو معاون اول قدرتمند او، اولکساندر تورچینوف و گریگوری نمیریا، خواهند بود که از وفاداران دیرین تیموشنکو به شمار می‌روند.
در واقع بیشترین تنش موجود ناشی از وعده‌های پوپولیستی تیموشنکو در عرصه داخلی است. وعده باز گرداندن بدهی اسبربانک شوروی به میلیون‌ها سرمایه‌گذار اوکراینی یکی از همین وعده‌هاست.
یوشچنکو در کنفرانس خبری خود در پنجشنبه گذشته به تیموشنکو یادآور شد که مجموع بدهی‌های دولت به مردم به حدود 26 میلیارد دلار که معادل نصف کل بودجه دولت برای 2008 است بالغ می‌شود. تیموشنکو میزان پرداخت غرامت به زیان‌دیدگان را فقط برای سال آینده مبلغ 4 میلیارد دلار تعیین کرده است.
این در حالی است که در روسیه از بیم ایجاد تورم غرامت تنها به سالمندترین زیان‌دیدگان فروپاشی اسبربانک شوروی آن هم در قالب اقساط سالانه پرداخت می‌شود.
یوشچنکو در کنفرانس خبری خود گفت: «من همه دلایل این تصمیم‌گیری‌های سیاسی را می‌دانم و می‌دانم این تصمیمات چطور گرفته شده، ولی معتقدم که بخش عظیمی از اندوخته‌هایی که مشمول بدهی دولت بوده تنها به ائتلاف مربوط نمی‌شود و به کل دولت مربوط است.»
وی تأکید کرد که پرداخت غرامت نباید موجب بی‌ثباتی وضعیت اقتصادی شود و کسری بودجه باید زیر 2 درصد بماند و میزان تورم نباید از 9/9 درصد در سال تجاوز کند.
RussiaProfile.org