به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه، 2 آبان، مجلس با 172 رای موافق، 43 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر با یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس موافقت کردند.
این طرح که به امضای 121 نماینده مجلس رسیده، 8 ماده دارد و در آن بخش‌هایی از قانون انتخابات مجلس اصلاح شده است.
براساس یکی از مواد این طرح اصلاحی و در صورت تصویب نهایی آن، در انتخابات مجلس شورای اسلامی، محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب می‌شود.
همچنین تعداد نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه موجود در استان است که مستند به قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 1366.01.30 و اصلاحیه‌های بعدی آن تعیین شده است.
همچنین بر اساس این ماده، هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصرا برای یکی از حوزه‌های انتخابیه موجود در استان ثبت کند، ثبت نام در بیش از یک حوزه انتخابیه موجب لغو ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود.
همچنین درصورت تصویب نهایی یکی دیگر از مواد آن، هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت نام بوده یا سابقه حداقل پنج سال سکونت در آن محدوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.
براساس این ماده تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجرای قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصوب 24 دی 82 باید با رعایت شروط این ماده انجام شود.
در ماده 3 این طرح نیز آمده است: رای دهنگان در هر استان می‌توانند برای هر یک از حوزه‌های انتخابیه موجود در استان از بین نامزدهای مربوط به همان حوزه انتخابیه به میزان تعداد کرسی‌های موجود، نماینده یا نمایندگان مورد نظر را انتخاب کنند.
درصورت تصویب نهایی ماده 4 این طرح از هر حوزه انتخابیه موجود در استان، نامزد یا نامزدهایی که حداقل 20 درصد آرای صحیح ماخوذه حوزه انتخابیه موضوع تبصره ذیل ماده 1 این قانون را حذف کرده و بالاترین رای را در کل استان به دست آورده‌اند نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند.
در تبصره این ماده آمده است: در صورتی که حد نصاب در این ماده برای 1 یا چند کرسی به دست نیاید نامزد یا نامزدهایی که بیشترین رای را نسبت به سایر نامزدهای آن حوزه انتخابیه در سطح استان کسب کرده باشند به عنوان نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه به مجلس راه می‌یابند.
در ماده 6 این طرح بیان شده است: به منظور تجمیع آرای حوزه‌های انتخابیه موجود در استان، هیاتی به عنوان هیات اجرایی استان در محل استاندارای به ریاست استاندار و عضویت مدیر کل ثبت احوال استان، رییس دادگستری استان و نمایندگان معتمدین محلی عضو هیات‌های اجرایی مرکز حوزه‌های انتخابیه موجود در استان تشکیل می‌شود.
براساس تبصره ای از این ماده و درصورت تصویب نهایی آن جلسات این هیات با اکثریت مطلق اعضا رسمیت می‌یابد.
بر اساس تبصره 2 این ماده آمده است: معتمدین محلی عضو هیات‌های اجرایی مرکز حوزه‌های انتخابیه موجود در استان حداکثر یک هفته قبل از روز رای‌گیری از میان خود یک نفر را برای عضویت در هیات اجرایی استان انتخاب و به این هیات معرفی می‌کنند.
درصورت تصویب نهایی تبصره 3 این ماده ، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله بعد از خاتمه رای گیری و شمارش آرا، نتایج حاصله را با هیات‌های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورت جلسه‌ای به هیات اجرایی استان اعلام کنند.
بر اساس تبصره 4 این ماده، رییس هیات اجرایی استان مکلف است پس از تجمیع آرا، نتایج حاصله را با هیات نظارت استان تطبیق داده و طی صورت جلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از طریق رسانه‌های گروهی اعلام کند.
در ماده 7 این طرح آمده است: ماده 24 قانون انتخابات مجلس حذف می‌شود.
در صورت تصویب نهایی ماده 8 این طرح، تبلیغات و شیوه‌های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مسکوت در قانون بوده و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیر مجاز هستند، مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی 15 قبل از روز اخذ رای آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رای ادامه دارد.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: بی شک انتخابات مجلس را می‌توان از مهم ترین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران دانست، علی رغم این که مجلس قوانین متعددی در زمینه برگزاری انتخابات مجلس دارد ولی در دو دهه اخیر با اصلاحات بیشماری مواجه شده است.
در ادامه این مقدمه تاکید شده است: قانون کنونی انتخابات دارای ایراداتی است و اصلاح آن می‌تواند زمینه حضور مردم در عرصه انتخابارت را پررنگ‌تر کند.
غلامرضا کاتب نماینده گرمسار از طراحان این طرح گفت: یکی از مطالبات بزرگ ملت ایران، قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن است، نگاه مجلس در انجام این دو مسئولیت مهم باید ملی و باز باشد اما در وضعیتی هستیم که نمایندگان از وظایف اصلی‌شان در حوزه قانونگذاری و نظارت دور شده‌اند زیرا درگیر مسائل روزمره منطقه‌ای هستند و توانشان برای پرداختن به مسائل اصلی کشور به شدت کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته ما جلسات مکرری با حقوقدانان شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره این طرح انجام داده‌ایم.
وی افزود: ممکن است اختلاف نظرهایی در جزییات این طرح وجود داشته باشد ولی نمایندگان موافق کلیات این طرح هستند اگر ایرادی در جزییات بود ما آن را بعدا اصلاح می‌کنیم.