به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری، معاون پارلماني رئيس جمهوري، امروز چهارشنبه 2 آبان، در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره حاشیه‌های بوجود آمده نسبت به نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اظهارنظر بخشی از مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مطابقت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را دارای ایراد دانست و گفت: معتقدیم اختیارات نظارت بر اجرای سیاست ای کلی نظام به تمام ترکیب حقوقی مجمع واگذار شده است. وي گفت: بر اساس قانون اساسی، مصوبات مجلس به نظر شورای نگهبان می‌رسد. این شورا نیز از جهت عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی این مصوبات را رسیدگی و نظر خود را به مجلس اعلام می‌کند.
وی یادآور شد: اگر اختلاف نظری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیش بیاید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
معاون پارلمانی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: بر اساس اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر سیاست‌های کلی کشور بر عهده رهبری است که ایشان می‌توانند این اختیارات را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار کنند. امیری یادآور شد: رهبر معظم انقلاب این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند.
وی ادامه داد: آنچه اکنون محل ایراد و اشکال است این بوده که اختیارات به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است، مجمع یک ترکیب حقوقی دارد و با یک آیینی اداره می‌شود. این ایراد وارد است که بخشی از مجمع تشخیص مصلحت یا یک کمیسیون و جمعی از آن نسبت به مطابقت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی اظهارنظر می‌کنند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری یادآور شد: در حالی که ما معتقدیم این اختیارات با همان ترکیبی که گفته شد به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است.
امیری تصریح کرد: معاون حقوقی رییس جمهوری در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به نمایندگی از دولت حضور یافت و نظرات دولت را در این زمینه مطرح کرد، امیدواریم آنچه انجام می‌شود بر اساس قانون اساسی باشد.
وی تاکید کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکلی است که مقررات فُرودین با مقررات فرازین نباید مغایرت داشته باشد. برای هر دستگاهی که در کشور مقررات وضع می کند ناظری در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: ناظر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان است، برای دولت هم که مقرراتی را وضع می‌کند هم ناظر قضایی و هم ناظر قانونی دارد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری در ادامه توضیحات خود گفت: مصوبات دولت را هم رییس مجلس شورای اسلامی و هم دیوان عدالت اداری کنترل می‌کند. حتی شورای عالی امنیت ملی هم که قانون وضع می‌کند به دلیل اهمیت بالای آن در قانون اساسی ناظر دارد که رهبر معظم انقلاب هستند. هر کسی در کشور مقررات وضع می‌کند قانون اساسی برای آن ناظر تعیین کرده است.
امیری بار دیگر درباره فرآیند تصویب قانون در کشور یادآور شد: مصوبات مجلس باید به نظر شورای نگهبان برسد و این شورا از جهت مغایرت نداشتن با شرع و قانون اساسی اظهارنظر می‌کند. اگر منطبق با شرع و قانون تشخیص داده شد، تایید می‌کند و رییس مجلس آن را به رییس جمهوری برای ابلاغ اعلام می‌کند.
امیری با بیان این که اگر شورای نگهبان به مصوبه ایراد شکلی یا ماهیتی بگیرد، دو حالت دارد، افزود: اگر مجلس ایرادات را رفع و نظر شورای نگهبان را تامین کرد که باز هم این مصوبه قانون می‌شود. یا در حالت دوم بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف نظر پیش می‌آید که بر اساس قانون اساسی به مجمع تشخیص می‌رود و با توجه به آیین نامه این مجمع نهایتا تعیین تکلیف می‌شود.