به گزارش دويچه وله، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از ممنوعیت پوشش برقع در فرانسه انتقاد کرد و این قانون را مغایر آزادی دین و قوانین حقوق بشر در باره زنان نقاب‌پوش دانست.
دلایل دولت فرانسه برای ممنوعیت این پوشش برای زنان در اماکن عمومی مورد قبول کارشناسان کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار نگرفته است. توجیه فرانسه برای ممنوعیت این پوشش بر این امر استوار است که "برای فراهم آوردن شرایط همزیستی مسالمت‌آمیز مردم در جامعه ممنوعیت پوشش کامل صورت ضروری است."
سازمان ملل متحد به فرانسه ۶ ماه وقت داده است که در باره این موضوع واکنش نشان دهد.
دو زن فرانسوی که در سال ۲۰۱۲ میلادی به دلیل پوشش نقاب در معابر عمومی در فرانسه مجبور به پرداخت جریمه نقدی شده بودند از این دولت به سازمان ملل متحد شکایت کرده بودند.
یوال شانی، رئیس کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در این باره گفت اگر چه او و سایر اعضای این کمیته در پوشش نقاب "نوعی سرکوب و اعمال فشار بر زنان" می‌بینند اما این قانون حق آزادی مذهب را نقض می‌کند و می‌تواند به آن منجر شود که این زنان کلا از رفتن به معابر و اماکن عمومی خودداری کنند و خانه‌نشین شوند. این کمیته از فرانسه خواسته است خسارت وارده به این زنان را جبران کند.
فرانسه اولین کشور اروپایی بود که در سال ۲۰۱۰ میلادی قانون ممنوعیت پوشش نقاب را برای زنان تصویب کرد. طبق این قانون زنانی که از برقع استفاده کنند موظف به پرداخت ۱۵۰ یورو جریمه هستند.
دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال ۲۰۱۴ اعلام این ممنوعیت از سوی فرانسه را قانونی خواند.
پس از فرانسه بلژیک هم در سال ۲۰۱۱ پوشیدن نقاب و برقع را در اماکن عمومی ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت در سال ۲۰۱۶ در بلغارستان و در سال ۲۰۱۷ در اتریش اجرایی شد.
پوشش برقع و نقاب برای زنان در دانمارک نیز در سال ۲۰۱۸ ممنوع اعلام شده است. پوشیدن کلاه ایمنی، ریش مصنوعی و حتی پوشاندن چهره با شال هم در این کشور ممنوع شده و مسئولیت نظارت بر اجرای آن بر عهده ماموران انتظامی گذاشته شده است.
در باره پوشش برقع در آلمان قانون مستقل و کاملی وجود ندارد. دادگاه‌های آلمان در سال‌های گذشته در مورد پوشش سر احکام متفاوتی صادر کرده‌اند.
در بهار سال ۲۰۱۷ در آلمان قانونی به تصویب رسید که استفاده از برقع و روبنده را در مواردی مشخص منع کرد. طبق طرحی که در اواخر آوریل ۲۰۱۷ در پارلمان آلمان، بوندس‌تاگ، تصویب شد، کارمندان دولت، نظامیان و قاضیان دادگستری آلمان اجازه‌ی پوشاندن کامل چهره‌ی خود را ندارند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از کارشناسان مستقل تشکیل شده است. اجرای توصیه‌های این کمیته از لحاظ قانونی الزام‌آور نیست. اما فرانسه در یک توافق‌نامه متعهد شده است که با "حسن نیت" نسبت به توصیه‌های این کمیته عمل کند.