یک سخنگوی اتحادیه اروپا در بخش سیاست‌های ایران در گفتگو با دویچه‌وله تأکید کرد که "سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای حفظ تبادلات مالی و تجاری با ایران" در دست اجراست.
او در پاسخ به پرسش دویچه‌وله مبنی بر علت تأخیر در اجرای این سازوکار پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: «تصمیم به راه‌اندازی چنین سازکاری دوم مهرماه (۲۴ سپتامبر) در دیدار وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل در نیویورک اتخاذ شد. این تصمیم سپس برای اجرای به کشورهای عضو اتحادیه اروپا واگذار شد.»
او در ادامه تأکید کرد که روشن شدن جزئیات کامل و شیوه اجرای این تصمیم نیاز به زمان دارد.
خبرگزاری رویترز چهارم آبان (۲۴ اکتبر) نوشته بود که یکی از مشکلات اجرای این سازوکار را گشایش یک دفتر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست چون هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاضر نیستند چنین دفتری در خاک آنها ایجاد شود. گشایش چنین دفتری در یک کشور خاص می‌تواند مجازات‌های آمریکا را در پی داشته باشد.
اتحادیه اروپا اما تأکید دارد که با قانون موسوم به "قانون مسدودکننده" یا "مقررات مقابله‌ای" به اتحادیه اروپا این امکان را خواهد داد تا با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاه‌های ایالات متحده، در برابر تحریم‌های فرامرزی آمریکا پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام بایستد.
این قانون که پس از آغاز دور نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ماه اوت به روز شد، رعایت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را برای شرکت‌های اروپایی ممنوع می‌کند.
همچنین شرکت‌هایی که این قانون را رعایت نکنند ممکن است که مجازات شوند. این قانون همچنین دارای مکانیسم‌هایی است که پرداخت غرامت به شرکت‌های اروپایی را، در صورت متضرر شدن احتمالی به خاطر معامله با ایران، امکان‌پذیر کرده و آنها را قادر به طرح دعاوی متقابل خواهد کرد.
دور دوم تحریم‌های آمریکا از ۱۳ آبان (۴ نوامبر) اجرایی می‌شود. این تحریم‌ها شامل دو عرصه صادرات نفت و گاز و قطع پیوند ایران با شریان‌های مالی بین‌المللی می‌شوند.
اتحادیه اروپا حال با همکاری متحدان خود (روسیه و چین) در پی اجرای سازوکار ویژ‌ه‌ای است امکان همکاری با ایران در بخش های کلیدی اقتصادی، تجارت و سرمایه گذاری، نفت، حمل و نقل و تبادلات مالی را حفظ می‌کند.
یک دیپلمات مرتبط با سیاست‌های ایران در اتحادیه اروپا در گفتگو با دویچه‌وله تأکید کرد که اجرای این سازوکار در عمل بدان معناست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک نهاد قانونی برای تسهیل معاملات مالی قانونی با ایران ایجاد خواهند داشت و این امر به شرکت های اروپایی اجازه می‌دهد تا با قوانین اتحادیه اروپا تجارت را ادامه دهند.
اروپا تأکید دارد که توانایی انجام معاملات مالی و همچنین ادامه صادرات میعانات نفت و گاز و محصولات نفتی و پتروشیمی باید برای ایران فراهم باشد.