زیست‌پذیری و قابلیت حرکت دو چالش بنیادین ایرانِ امروز به مفهوم سرزمینی و تمدن ایران‌شهری است. منظور از زیست‌پذیری مجموعه عوامل عینی و ذهنی است که کیفیت زندگی مادی و معنوی ایرانیان، حس تعلق آنان به هویت سرزمینی، فرهنگ و تمدن ایران‌شهری و احساس رضایتمندی آنان را از نحوه زندگی‌شان نشان می‌دهد.
مفهوم قابلیت حرکت ناظر بر سهولتِ جابجایی و روانی هر گونه حرکت اعم از حرکت فکری و ذهنی چون اندیشه‌ها، نمادها، دانش، فن، هنر و موسیقی و یا حرکت فیزیکی پول، انسان و کالا و نحوه شکل‌گیری شبکه‌ها و جریان‌ها است. از این منظر، چالشِ قابلیتِ حرکت به مفهوم کفایتِ گستره‌‌ی پوشش و میزان در هم‌تنیدگیِ شبکه‌های افقی و عمودی و شدت و سرعت جریان‌های درون و کارایی آنهاست.
اولین چالش گستره پوشش، سازگاری و کارایی این شبکه‌ها در سطح‌های محلی و منطقه‌ای درون و یا برون‌سرزمینی و ظرفیت پیوند و میزانِ درهم‌تنیدگی آنها با شبکه‌های درون حوزه تمدنی ایران و یا بین‌المللی است. چالش دوم، امکانِ شدت و سرعت یافتن جریان نماد، پول، کالا و انسان در درون آنهاست. منظور از جریان نیز حرکت بر فراز زمان و مکان، در فضای تمدنی ایران‌شهری و هم‌چنین در چارچوب دولت-ملت مدرن ایران و ارتباطات جهانی است.
توجه هم‌زمان به جنبه‌های ذهنی و عینی از آن جهت ضرورت دارد که توسعه را فراتر از عمران ببینیم و جنبه‌های انسانی و مدنی و ایجاد حس هم‌بستگی را در سرلوحه کارِ خود قرار دهیم. تلقی از شهر به مثابه‌ی سازمانِ مدنی و واجد ارزش‌های تمدنی افق‌هایی را فراروی سیاست‌گذار قرار می‌دهد که بر سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های اجرایی او به‌طور مستقیم اثر می‌گذارد.
این تلقی از شهر و قبولِ شهروند به عنوان سلول تشکیل‌دهنده آن با تلقی از شهر به‌مثابه کالبد مادی و ظرف خدمات رفاهی و فرضِ ساختمان به عنوان سلول تشکیل‌دهنده آن دارای تفاوت بنیادین در نتیجه است. رویکرد نخستین انسان‌محور- انسان متمدنِ عضوِ سازمانِ مدنی بر مبنای پذیرش حقوق اساسی شهروندی و حاکمیت قانون است و رویکرد دوم فیزیکی و مبتنی بر بی‌اعتنایی به هویت انسانی و حس تعلق به شهر و ابزار بودن قانون است.
در نخستین روزها در وزارتخانه‌ای که فرهنگ سازمانی آن بر مبنای پروژه‌محوری و توسعه فیزیکی استوار شده زمانی که از ارتقای کیفیت زیست‌پذیری و قابلیت حرکت ذهنی و عینی در فضای تمدن ایران‌شهری صحبت و از آزادی و حق انتخاب شهروندان به‌عنوانِ حقوق اساسی شهروندی سخن می‌گفتم شاید برای بسیاری از همکاران و مخاطبان حرفه‌ای و مردم این واژه‌ها ناآشنا و دستِ‌کم بی‌ارتباط با حوزه مسؤولیتِ وزرات‌خانه جلوه می‌نمود. عده‌ای هم این سخنان را حمل بر نگاهِ ذهنی و غیر اجرایی گوینده تلقی می‌کردند.
وقتی از ضروت پایبندی به اخلاق عمومی- مبتنی بر پذیرش برتری احترام به حقوق اساسی فردی و حاکمیت قانون در حوزه عمومی نسبت به سلوکِ تکیه بر فضیلت‌های فردی مسؤولان، قبول تقدم ترجیح‌های عمومی به مفهوم وجدان جمعی بر ترجیح‌های فرمالیستی رسمی که از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، تعهد به حق انتخاب مردم و احترام به آن و برتری آن به انتخاب دیوان‌سالاران، فضیلت عدل بر سخاوت و عینِ ظلم بودنِ سیاستِ مهرورزی از جیب مردمان سخن رانده می‌شد، گروهی آنها را هذیان اعتقادی می‌دانستند.
در برابر رویکرد پیش‌گفته، ریاکارانی که با تظاهر به فضیلت‌های فردی، قانون و حقوق اساسی ملت؛ در صدرِ آنها حق آزادی و مالکیت شهروندان را زیر پا می‌گذاشتند برمی‌آشفتند. آنان در چارچوب فکری و منافعِ خود حق انتخابی برای مردم پذیرا نبودند و با تظاهر به جانبداری از ضعیفان توزیع ثروت ملی را اغلب به نفع جیب خود در دستور کار قرار می‌دادند و آشکارا از حق دسترسی برابر شهروندان به فرصت‌ها و منابع عمومی عدول می‌کردند. پُرواضح بود، که آنان با رگ‌های گردنِ برآمده هتک حرمت گوینده را مباح اعلام کنند. صومعه‌داران به پیروی از سلف‌های ناصالح خود البته که دین را دستاویز قرار می‌داند و در این ۶۲ ماه حتی یک روز هم از برافروختن جنگ روانی بر علیه گوینده دریغ نکردند.
برای من چون آفتاب روشن بود که جریان جایگزینی فضیلت‌های فردی به‌جای اخلاق عمومی نتیجه‌ای جز خلق حریم قدسی؛ چون هاله نور برای اشخاص جهت فرار از پاسخ‌گویی نداشت و ندارد. بر این باورم که فضیلت‌های فردی که در جای خود بسیار پسندیده‌اند، نمی‌توانند جایگزین حاکمیت قانون و پایبندی به حقوق اساسی شوند. هم‌چنین، اجرای سیاست مهرورزی از رهگذر حاتم‌بخشی از بیت‌المال، جز برقراری نظام اربابِ مهربان- رعیت سربه‌زیر و ایجاد رفاه فوری برای معدودی از افراد و البته ناپایدار، گران و ناکارآمد نتیجه‌ای ندارد.
اندکی توجه به تجربه سایر کشورها و یا خودمان در ایران کافی بود که ما را به این نتیجه برساند که پیمودن راه بدون نقشه‌ی راهنما جز دوری از مقصد ثمری ندارد. اقدام بدون نظریه و مبتنی بر عمل‌زدگی و بدتر از آن عوام‌فریبانه تنها به گسترش بی‌قانونی، اتلاف منابع ملی و زیستی، فرسایش طبیعت، تخریب محیط زیست و توسعه فساد منجر می‌شود، هم‌چنان که شد. چنین می‌اندیشیدم که بسیاری از ارزش‌هایی که به‌نام‌ِ ارزش‌های دینی، عدالتِ اجتماعی و حمایت از بی‌بضاعتان تبلیغ می‌شد در واقع پیروی چشم‌وگوشِ بسته از مادیگری تاریخی مارکسیستی است. این آموزه‌ها و سیاست‌ها فرسنگ‌ها با آموزه‌های اسلامی، ارزش‌های تمدنی ایران‌شهری، آموزه‌های مصلحان و یافته‌های نظام‌های کارآمد و مدرن فاصله دارند.
نتیجه این کژروی و کژکارکردی در حوزه‌های مختلف دیده می‌شود. به عنوان مثال می‌توان از مساله‌هایی چون آلودگی منابع آب و خاک، خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌ها، فرونشست زمین، بحران آب، افزایش گرما، برهم‌خوردن تعادل اقلیمی، عدم تعادل‌های منطقه‌ای در ایران، آلودگی هوا در کلان‌شهرها و گسترش ریزگردها در پهنه وسعی از ایران، گسترش فقر، تمرکز شدید در مرکز و کلان‌شهرها، عدم ارتباط سكونت‌گاه‌ها در يك شبكه حمل و نقل همگاني يكپارچه، قطبی‌شدن جامعه و شهرها؛ قطب‌های فقیر و غنی، فرسایش بافت‌های میانی و تاریخی شهرها، توسعه حاشیه‌نشینی، عدم‌تعادل شدید در حوزه‌ی مسکن به نحوی که علیرغم وجود بیش از ۲.۵ میلیون مسکن خالی در شهرها یک‌سوم جمعیت شهری ایران در بدمسکنی زندگی می‌کردند، کاهشِ قدرت خریدِ مسکنِ چهار دهک پایین و خانه‌اولی‌ها، افزایش بی‌قانونی و بی‌انضباطی شهری و رواج‌داشتن شهرفروشی، رواج معماری بی‌هویت، رشد اقتصادی منفی و یا پایین، نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری زیاد، خشکی منابع بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، افزایش بدهی دولت، بحران اقتصاد رفاه، ژرفا یافتن شکاف اجتماعی، گسترش شکاف‌های سیاسی و بین‌المللی و گرفتاری‌های از این دست یاد کرد.
از نظر من، ریشه تمامی این گرفتاری‌ها ضعفِ نظریه در حوزه‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کم‌توانی در سطح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ایران؛ به ویژه تبیین مساله ایران شامل چیستی و چگونگی کارکرد وجودی مفهومی به‌نام ایران در سطح ملی، منطقه‌ای وجهانی بود و هست. برای یافتن راه‌کار، گام نخست، تغییر انگاره و یا پارادایم بود و هست. من تغییر انگاره را در تغییر در زاویه دید به ایران و فهم مساله ایران می‌بینم.
رویکرد انسان محور در توسعه، آن هم انسانِ متمدن و عضو سازمانِ مدنی گام نخستین بود. تلقی از شهر به عنوان سازمانِ مدنی پایه دومی بود که بنیاد رویکردِ جدید را شکل می‌داد. دو چالش زیست‌پذیری و قابلیتِ حرکت در ایران ظرفیتِ توضیح‌دهی تمام ناکارآمدی‌ها و کژکارکردی‌های حاکم بر کشور به عنوان شناخت مساله ایران را دارند. چارچوب نظری منتخب برای رویارویی با چالش‌های پیش‌گفته، رویکرد تمدنی ایران‌شهری است.
بنابراین، مبنا قراردادن ارزش‌های تمدنی ایران و بهره‌بردن از منابع و شبکه‌های انسانی، فرهنگی و تجاری و مادی، موقعیت جغرافیایی راهبردی و مزیت‌های رقابتی ایران در حوزه تمدنی ایران‌شهری پایه‌های قابل اتکایی هستند. این بنیادهای فکری در دنیای امروز با پذیرش اصل‌های حاکمیتِ قانون، دفاع از حقوق مالکیت، پایبندی به اصل بازار رقابتی آزاد و مبارزه بی‌امان با فساد و قانون‌گریزی و فاصله گرفتن از روزمرگی می‌توانند به راهنمای عمل تبدیل شوند. با تکیه بر این پایه‌ها می‌توان به اقدام به بازآفرینی مفهوم ایران در جهان معاصر و تعریف ابعاد هویتی ایرانیان و بازموقعیت‌یابی ایران و ایرانیان در منطقه و جهان معاصر اقدام نمود.
در ادامه این مقدمه نظری، گزارشی از سیاست‌های اجرایی و آمارهای عملکردی را در یادداشتهای بعدی به‌استحضار ملت عزیز ایران خواهم رساند. هدف از درج این یادداشت‌ها دامن‌زدن به یک سلسله نقد روش‌مند پیرامون رویکردهای و سیاست‌های اتخاذی واقعی و در زمانِ حال است. شاید این روش بتواند به انباشت تجربه سیاست‌گذاری، یافتن راهِ برون‌رفت از شرایط سخت فعلی، تصویر چشم‌اندازی واقعی و خلق امید به آینده ایران یاری رساند.
- منبع: كانال شخصي عباس آخوندي