به گزارش ایسنا، با آغاز دور دوم تحریم‌های یکجانبه و غیرمشروع آمریکا علیه ایران، سامانه خدمات پیام‌رسان مالی سوئیفت دسترسی برخی از بانک‌های ایرانی به این سامانه را تعلیق و در عین حال از ذکر نام این بانک‌ها خودداری کرد.
سوئیفت خودش نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که تعلیق بانک‌های ایرانی از دسترسی به این سیستم مالی "قابل تاسف" است، اما این اقدام را جهت ثبات و تمامیت سیستم مالی جهانی انجام داده است.
حال با این تصمیم سوئیفت، رویترز اعلام کرده است که کمیسیون اروپا به موضوع ورود کرده و تعلیق دسترسی برخی بانک‌های نامشخص ایرانی به این سامانه را "تاسف‌بار" خوانده است.
این اقدام سوئیفت که مقر اصلی آن در بلژیک مستقر است، در حالی انجام می‌شود که بر اساس سیاست‌ها و قوانین این سامانه، باید به طور کاملا جداگانه از سیاست‌های کشورها رفتار کند که تاکنون چندین بار خلاف آن را عمل کرده است.
اما از دیگر سو، این اقدام سوئیفت، اروپا را برای ایجاد سیستم مالی مستقل از سوئیفت بیش از پیش مصمم کرده است؛ موضوعی که مدتی است قدرت‌های اصلی اروپا به دنبال آن هستند و تلاش می‌کنند با ایجاد یک صندوق بین‌المللی اروپایی علاوه بر تسهیل تجارت با ایران، خود را از زیر فشار آمریکا بیرون بکشند و تلاش کنند تا با افزایش معاملات در این صندوق، به سلطه دلار بر اقتصاد جهانی پایان دهند.
این اقدام قرار است در مرحله اول با ایجاد یک سازوکار ویژه مالی به نام "وسیله هدف ویژه"، تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور بزند و تجارت با ایران را برای همه کشورهای دنیا تسهیل کند تا این کشورها بتوانند بدون نگرانی از جریمه‌های آمریکا، به مبادلات تجاری خود با ایران ادامه دهند که این مبادلات به احتمال قوی بیشتر بر پایه یورو، یوآن یا روبل خواهد بود.
خبرگزاری اسپوتنیک، به نقل از منابع آگاه اعلام کرده است که فرانسه یا آلمان به عنوان کشور میزبان برای انجام تسویه‌حساب‌های مالی میان ایران و اتحادیه اروپا عمل خواهند کرد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک این سازوکار مالی جدید برای تجارت ایران با اروپا ایجاد شده که در این صورت این اقدام را می‌توان نخستین حرکت عملی اروپا برای پایبندی به برجام و ادامه ارتباط با ایران دانست.