همشهری آنلاین: نگرانی‌هایی در پی استعفای وزیر دادگستری آمریکا در میان حزب دموکرات بر سر ادامه تحقیقات ویژه درباره تبانی احتمالی ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه به وجود آمده است.

بیم آن می‌رود که این تحقیقات متوقف یا به شدت محدود شوند.

جف سشنز، وزیر دادگستری آمریکا (دادستان کل آمریکا)، روز چهارشنبه ۱۶ آبان (۷ نوامبر) اعلام کرد که به درخواست ترامپ از مقام خود استعفا می‌دهد. این استعفای اجباری یک روز پس از انتخابات میان‌دوره‌ای رخ داد که در آن دموکرات‌ها موفق به کسب اکثریت در مجلس نمایندگان شدند. رییس‌جمهور آمریکا با انتشار پیامی در توییتر با تشکر از خدمات سشنز اعلام کرد که متیو ویتکر، رییس دفتر وزیر دادگستری را به عنوان رییس موقت این وزارتخانه منصوب کرده است.

ویتکر یکی از حامیان ترامپ و مخالفان تحقیق در رابطه با دخالت روسیه در انتخابات شناخته می‌شود.

پس از استعفای اجباری جف سشنز از سمت وزارت دادگستری اعضای ارشد حزب دموکرات آمریکا نسبت به ایجاد موانعی بر سر راه تحقیقات رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا از سوی دونالد ترامپ و اطرافیان او ابراز نگرانی کرده‌اند. 

نانسی پلوسی و چاک شومر، رهبران دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و مجلس سنا نسبت به محدودیت عمل ویتکر هشدار داده‌اند. ترامپ در ماه‌های گذشته چندین بار از سشنز انتقاد کرده بود. سشنز که در اصل به عنوان وزیر دادگستری مسئولیت نظارت بر تحقیقات مولر را بر عهده داشت، با کناره‌گیری از این مسئولیت، آن را به دستیار خود راد روزنستاین محول کرده بود.

رویکرد سشنز و عدم حمایت او از ترامپ در رابطه با تحقیقات مولر خشم ترامپ را به همراه داشته بود، تا جایی که رییس‌جمهور آمریکا چندین بار با انتشار پیام‌هایی از توییتر از وزیر دادگستری خواسته بود تا به این تحقیقات پایان دهد و میان این دو درگیری‌های لفظی تندی رخ داده بود. سشنز حتی بیانیه‌ای را صادر و اعلام کرد که وزارت تحت نظارت او تسلیم فشارهای ترامپ نخواهد شد.

"خط قرمز"

چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنا گفته چنانچه استعفای سشنز به معنای پایان یافتن یا اعمال محدودیت شدید در مورد پرونده مداخله روسیه باشد، این امر می‌تواند بحرانی را در قانون اساسی کشور به‌وجود آورد. شومر با انتشار پیامی در توییتر از متیو ویتکر خواست تا مسئولیت نظارت بر این پرونده را به شخص دیگری محول کند. او نوشت: «با توجه به اظهارات قبلی او [ویتکر] در مورد توقف و اعمال محدودیت در مورد تحقیقات مولر، آقای ویتکر باید [مسئولیت] نظارت خود بر این تحقیقات را در طول مدت فعالیتش به عنوان وزیر دادگستری، کنار بگذارد.»