به گزارش روز جمعه ایرنا، منابع خبری شیعیان بحرین گزارش دادند : در این راهپیمایی که در اطراف مسجد امام جعفر صادق (ع) منطقه الدراز منامه برگزار شد تظاهر کنندگان تصاویری از آیت الله شیخ عیسی قاسم و علی سلمان و دست نوشته هایی حاوی شعارهایی در خصوص قطعی بودن پیروزی مردم این کشور و شکست رژیم حاکم بر بحرین حمل کردند و علیه سرکوب مردم از سوی آل خلیفه شعار دادند.
این گزارش می افزاید : شب گذشته هم شمار زیادی از ساکنان منطقه الدراز با برگزاری مراسمی برای بهبود وضعیت جسمی آیت الله شیخ عیسی قاسم دعا کردند.
شیخ عیسی قاسم پس از ۲ سال حصر خانگی نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه، ۱۸ تیرماه گذشته برای درمان وارد لندن شد که بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت و دوم مردادماه تحت عمل جراحی موفقیت آمیز قرار گرفت.
گزارش های منتشره همچنین نشان می دهد؛ نیروهای امنیتی آل خلیفه امروز هم برای یکصد و بیست و سومین هفته متوالی به محاصره امنیتی منطقه الدراز و منزل آیت الله عیسی قاسم به طور مستمر ادامه دادند و از برگزاری نماز جمعه شیعیان بحرین مانند هفته های گذشته جلوگیری کردند و نمازگزاران نماز جمعه خود را فرادی خواندند.
رژیم بحرین در روزهای اخیر و با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس و شوراها فشار خود به مردم برای مجبور کردن آنها به حضور در این انتخابات نمایشی را افزایش داده اند.
در همین ارتباط دادستانی بحرین چهارشنبه گذشته 'علی راشد العشیری' نماینده سابق جمعیت الوفاق (مخالف رژیم) در مجلس این کشور را به بهانه تشویق مردم به مشارکت نکردن در انتخابات پارلمانی در شبکه اجتماعی توییتر، بازداشت کرد.
العشیری در توئیتر نوشته بود؛ او و خانواده اش در انتخابات نمایشی رژیم شرکت نخواهند کرد.
مرکز 'حقوق ودمکراسی بحرین' که مقر آن در لندن است اعلام کرد هرگونه فعالیت 'علی راشد العشیری' عضو ونماینده سابق جمعیت الوفاق در مجلس در سراسر بحرین ممنوع شده است.
با وجود تهدیدهای رژیم آل خلیفه مبنی بر مجازات افرادی که انتخابات مجلس و شهرداری را تحریم کنند ' حسین الدیهی ' معاون دبیرکل جمعیت «الوفاق» به عنوان بزرگ‌ترین مخالف سیاست های رژیم آل خلیفه در بحرین، تحریم انتخابات پارلمانی و شورای شهر این کشور را اعلام کرد و از مردم هم خواست این انتخابات که قرار است ۲۴ نوامبر (۳ آذر) برگزار شود را تحریم کنند.
الدیهی طی یک کنفرانس خبری در لندن با تاکید بر این که رژیم بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور را در مشارکت سیاسی و تصمیم گیری ها نادیده می گیرد، اظهار داشت : بحرین به جزیره ای خفه شده تبدیل شده است که مشارکت سیاسی، آزادی بیان، اقدامات حقوقی و اعتراض های مسالمت آمیز در آن ممنوع است.
کاربران در فضای مجازی با هشتگ های #الانتخابات _الصوریه و # لا _شرعیه_ لکم از تحریم انتخابات فرمایشی رژیم حمایت به عمل آوردند.
بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ ( ۲۵ بهمن ۱۳۹۰) صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند.
ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده ها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. رژیم آل خلیفه همچنین صدها نفر را سلب تابعیت کرده است.
گروههای مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند
خشونت های آل خلیفه به بازداشت، شکنجه و اخراج از محل کار محدود نمی شود، بلکه شیوه های شدیدتری از خشونت اخیراً به کار گرفته می شود. صدور و اجرای حکم اعدام که اخیراً درباره شش جوان بحرینی به کار گرفته شد و همچنین 'ناپدیدشدگی اجباری' از جمله این شیوه های خشن است که رژیم آل خلیفه اعمال می کند.
انجمن حقوق بشر بحرین اواخر مهر ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد که رژیم آل خلیفه در جریان سرکوب مطالبات مسالمت آمیز مردم در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲ هزار و ۱۶۵ بار حقوق بشر را نقض کرده است.
در جدیدترین تحول روز جمعه چهارم آبان ماه جاری ۳۷ تن از قانون‌گذاران انگلیسی در لایحه‌ای خواستار بررسی و توجه فوری به مساله بدرفتاری رژیم آل خلیفه با زندانیان سیاسی در بحرین شدند.
در این لایحه نمایندگان مجلس نسبت به شکنجه ۱۳ تن از فعالان سیاسی مخالف دولت بحرین اعتراض کرده و خواستار آزادی این افراد شده‌اند. آنها به‌طور ویژه مساله بدرفتاری دولت بحرین با «حسن مشیما»، رهبر جنبش الحق بحرین و عدم دسترسی او به خدمات درمانی را مورداشاره قرار داده‌اند.
دادگاه بحرین ۱۳ آبان ماه هم با لغو حکم تبرئه صادر شده برای شیخ علی سلمان دبیرکل «جمعیت ملی-اسلامی الوفاق» به عنوان بزرگ ترین حزب مخالف رژیم این کشور، او را به حبس ابد محکوم کرد.
دادگاه بحرین همچنین «حسن سلطان» و «علی الاسود» دو نماینده پیشین پارلمان این کشور را نیز به حبس ابد محکوم کرد.
رژیم آل خلیفه این سه تن را به جاسوسی برای قطر در جریان مذاکرات مربوط به حل بحران این کشور در چارچوب راهکار سیاسی متهم کرده است.
این اقدام دولت منامه با مخالف گروههای مختلف بحرینی و سازمان های حقوق بشر جهان روبرو شد. سازمان دیده بان حقوق بشر، انجمن حقوق بشر بحرین، جمعیت الوفاق بحرین، حزب الله لبنان، علمای بحرین و عفو بین الملل طی بیانیه هایی حکم حبس ابد دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین را محکوم کردند.