رحیم ممبینی، معاون امور اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، با اعلام این خبر گفت: تمامی مطالبات اعلام شده از سوی سازمان بازنشستگی کشوری 225 میلیارد تومان است که به تمامی در اصلاحیه بودجه امسال دیده شده و حتما تا پایان سال به این سازمان پرداخت خواهد شد.
به گفته ممبینی، بدهی‌های مربوط به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز که مربوط به پیش از سال 1384 است نیز به همین ترتیب باز پس داده‌خواهد شد.
معاون امور اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: در بخش‌های اجتماعی، بودجه با رشد مناسبی همراه است و راضی‌کننده به‌نظر می‌رسد، اما آنچه سبب بروز مشکلاتی خواهد شد اعداد و ارقام غیرواقعی است که در برنامه توسعه چهارم کشور دیده شده است.
به اعتقاد ممبینی بسیاری از جدول‌های اعداد و ارقام برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دست‌نیافتنی است و از همین رو نیازمند بازبینی مجدد و تغییر و تحول است.
هر چند او تأکید کرد که رقم پیش‌بینی شده برای مالیات در برنامه چهارم 21 هزار و 800 میلیارد تومان است که محقق شده اما به‌نظر وی در سایر بخش‌ها این ارقام دست‌نیافتنی و غیرواقعی است.
حقوق سربازها 2 برابر شد
به گفته ممبینی در تنظیم بودجه سال آینده نگاه ویژه‌ای به مسئله حقوق، خوراک و پوشاک سربازان شده‌است. تا آن‌جا که سربازها در سال 78 حقوقی 2 برابر امسال دریافت می‌کنند.
او اشاره کرد که برای افسران این حقوق تا ماهی 60 هزار تومان هم خواهد رسید، اما حاضر نشد میزان حقوق در نظر گرفته شده برای سربازان معمولی(سربازصفرها) را اعلام کند، همان‌گونه که در زمینه خوراک و پوشاک سربازها نیز توضیحی نداد.
تعیین خط فقر وظیفه وزارت رفاه است
ممبینی در پاسخ به تکلیفی که برای تعیین خط فقر بر عهده دولت گذاشته شده گفت که تعیین خط فقر به عهده وزارت رفاه است و وزیر رفاه در این زمینه باید پاسخگو باشد، هر چند تلویحا اعلام کرد که با نظر وزیر رفاه در این زمینه موافق است و معتقد است بیان خط فقر مشکلی را حل نمی‌کند.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد اراده‌ای برای اعلام و تعیین خط فقر وجود ندارد.
باز هم خدمات کشوری
پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری بحث بر سر زمان اجرای آن همچنان ادامه دارد، در حالی‌که برخی مسئولان اجرای این قانون را به سال 88 موکول کرده‌اند، گروهی دیگر از اجرای آن در سال آینده خبر می‌دهند.
این‌بار معاون امور اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، قاطعانه اعلام کرد که این قانون سال آینده اجرا خواهد شد.
ممبینی بار مالی این قانون برای دولت را اعلام نکرد و تنها به ذکر این نکته که بار مالی هنوز تعیین نشده بسنده کرد، اما او توضیح نداد درصورتی که بار مالی این قانون در لایحه بودجه دیده نشده باشد چگونه می‌توان منتظر اجرای آن در سال آینده بود.
او در پاسخ به این‌که آیین‌نامه‌های مورد نیاز اجرای این قانون تدوین شده‌است یا خیر؟ پاسخ داد: ما منتظر آماده شدن آیین‌نامه‌ها خواهیم ماند و پس از این که زمینه اجرای این قانون آماده شد نسبت به اجرایش اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.
ممبینی گفت: پس از آماده شدن آیین‌نامه‌ها از اعتبارات موجود شروع به پرداخت خواهیم کرد و هر جا لازم شد منابع جدیدی در نظر می‌گیریم.
او افزود: تدوین این آیین‌نامه‌ها ممکن است یک سال یا کمتر زمان ببرد اما هر وقت آیین‌نامه‌ها آماده شود توان اجرای آنها هست.
به گفته ممبینی اساس قانون خدمات کشوری شغل و شاغل است و یک کف در نظر گرفته می‌شود که این میزان باید تعیین شود، سال اول این ضریب 500 و در سال‌های بعد بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود.