برای آنکه درک صحیحی از وضعیت سنی مدیران در دورههای مختلف داشته باشیم، خوب است بدانیم درحالیکه میانگین سن کابینه دولت اول تقریبا زیر ۳۹سال بود، این میانگین در هر دوره افزایش یافت تا اینکه در دولت دوازدهم به میانگین بالای ۵۸سال رسید. به همین ترتیب میانگین سنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالای ۵۰سال، نمایندگان مجلس خبرگان بالای ۷۱سال، شورای نگهبان ۶۳سال و مجمع تشخیص مصلحت ۶۵سال ذکر شده است که نشان میدهد میانگین سنی مدیران ارشد کشور نسبت به میانگین سن جامعه که ۳۱سال است، بیش از دوبرابر است! ازهمینرو افزایش میانگین سنی مدیران ارشد کشور هم در دولت و هم سایر بخشهای حاکمیتی با انتقاد افکار عمومی مواجه بوده است.
به باور دلسوزان و منتقدان، نظام سیاسی و اداری کشور در طول ۴۰سال گذشته در قبال پرورش کادر مدیریتی جوان بیتفاوت و در نظام جانشینپروری ناموفق بوده است و طی ۴دهه شاهد چرخش مدیران به جای گردش آنان بودهایم؛ بهعبارتی مدیران همیشگی از جایی به جای دیگر و از مسئولیتی به مسئولیت دیگر جابهجا میشوند و چهبسا بعد از مدتی به جایگاه پیشین خود بازگشتهاند. به یقین چنین شرایطی زیبنده کشوری که دارای ظرفیت عظیم نخبگان و جوانان است،
نیست و قانون منع بهکارگیری بازنشستگان درصورت اجرای صحیح و کامل میتواند کشور را از بنبست مدیریتی خارج کند. متاسفانه خلأ قوانین و تأخیر در پرداختن به این موضوع مهم باعث شده نظام اداری و سیاسی کشور از داشتن جوانانی که آمادگی پذیرش مناصب بالا را داشته باشند خالی باشد، چهبسا اگر از دهههای پیش این موضوع در دستور کار قرار میگرفت، امروز برای انتخاب مدیران ارشد تا این میزان نیازمند مراجعه به مدیرانی با سنین بالا نبودیم.
شرایط یکنواخت مدیریت کشور ناشی از عدماستفاده از نیروهای جوان در ۲ تا ۳دهه گذشته بوده که باعث شده جوانان امروز بهرغم شایستگی و توان بالا، رزومه و سابقه چندانی در امور مدیریتی نداشته نباشند. قانون منع بهکارگیری بازنشستگان شاید بهصورت شکلی بخشی از این بحران را حل کند، اما برای خروج کامل از این شرایط نیازمند اعتماد عمومی به استفاده از مدیران جوان هستیم؛ اعتمادی که گرچه در برهههایی با ریسک همراه است، اما به یقین دستاوردهای مثبت آن در سالهای آینده برای کشور و مردم نمایان خواهد شد.
از سویی مدیران باسابقهای که این روزها بازنشسته میشوند گنجینههای گرانبهایی هستند که باید وجودشان را مغتنم دانست؛ مدیرانی با ۳۰ تا ۴۰سال سابقه مدیریت در سطوح کلان کشور که استفاده از مشاوره و نظرات آنان در کنار انگیزه، تلاش، پشتکار و دانش جوانان میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات و مسائل کشور باشد و باید با تکریم و احترام با آنها برخورد کرد و در قالب اتاقهای فکر و شوراهای مشورتی از دانش و تجربه آنان بهرهمند شد.
بهیقین نظام جانشینپروری با تصمیمهای یکشبه و هیجانی اصلاحپذیر نیست، بلکه این فرایند بهعنوان یک رویکرد استراتژیک کلان و هوشمندانه باید در دستور کار مسئولان ارشد نظام قرار بگیرد و طی یک پروسه چندساله مدیران جوان به بدنه مدیران کشور بهصورت تدریجی تزریق شوند. امید است با اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، مدیران مشمول این قانون با آغوش باز به استقبال آن بروند و مدیران ارشد کشور نیز در رویکردی جوانگرایانه به سمت جوانسازی و تحول واقعی بدنه مدیریتی کشور قدم بردارند.