به گزارش واحد مرکزی خبر، سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره نامه اخیر رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره یکی از مصوبات مجلس گفت: هیچ بحثی درخصوص اختلاف دو قوه مطرح نیست و هر دو کارکرد خود را دارند.
غلامحسین الهام افزود:همه دستگاه های نظام می توانند با همکاری و تعامل و دغدغه مشترک درباره قانون اساسی و اجرای آن، گام‌های مؤثر و مثبتی برای مردم بردارند.
وی با بیان اینکه همه ما مسئولیت واقعی تصمیم گیری‌های خود را برعهده داریم و همه تصمیمات دولت و مجلس به تصمیم گیری‌های جمعی برمی‌گردد تصریح کرد:باید فرایند قانونگذاری را در تصمیم گیری‌ها لحاظ کنیم تا قانون برای همه لازم الاجرا و قابل اجرا باشد و دغدغه دولت و مجلس نیز همین دغدغه رهبری نظام یعنی رعایت فرایند قانونگذاری است.
رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در صحن علنی مجلس با قرائت نامه رئیس جمهور درخصوص یکی از مصوبات، به نامه خود به مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت:رهبر معظم انقلاب اسلامی در این نامه مقرر فرمودند که کلیه مصوبات قانونی که فرایند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست. [مقام معظم رهبری راه را برای ما و دولت روشن کردند ]
مشروعیت نهادها ودستگاهها به عمل آنها به قانون است
سخنگوی دولت گفت:همه مصوباتی که فرایند مشخص قانونی را طی کرده باشند برای همه لازم الاجراست و در واقع مشروعیت نهادها و دستگاه‌ها، به عمل آنها به قانون است.
غلامحسین الهام افزود:حتی اگر در مفید و مناسب بودن قوانینی تردید وجود داشته باشد، وقتی به قانون تبدیل شود، در مقام اجرا همه باید به آن عمل کنند.
وی نامه اخیر رئیس جمهور را به رئیس مجلس شورای اسلامی امری طبیعی، ساده و قابل درک دانست و گفت: این نامه در چارچوب اجرای قانون اساسی و نشان دهنده دغدغه رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی است.
سخنگوی دولت به اصل 113 قانون اساسی که رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند اشاره کرد و گفت:این میثاق ملی است و همه نهادهای مدیریتی کشور، هم رئیس جمهور و هم نمایندگان سوگند پاسداری از آن را یاد کرده‌اند و در واقع، تکلیفی شرعی و ملی در این خصوص دارند.
الهام افزود: این همان موضوعی است که رهبری نظام بر آن تاکید کردند که در مصوبات و تصمیم گیری ها باید فرایند قانون اساسی طی شود.
وی به کارنامه درخشان دولت نهم در اجرای دقیق قوانین به گواهی کارگروه کمیسیون تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی اشاره و تصریح کرد: همه ما باید به قانون عمل کنیم و در راس همه این قوانین، قانون اساسی قرار دارد و همان طور که گزارش خود مجلس نشان داده است، دغدغه ما برای اجرای قوانین و به ویژه قانون اساسی، دغدغه شکلی و صوری نیست بلکه دغدغه ای کاملا جدی است.
چندی پیش کارگروه کمیسیون تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی، دولت نهم را کم اشکال ترین دولت‌ها در اجرای قوانین مصوب اعلام کرد.
سخنگوی دولت در ادامه گفت: البته ما علاقه نداریم این مباحث میان دولت و مجلس در سطح عمومی و از تریبون بیان شود، به همین دلیل رئیس جمهور در نامه‌ای رسمی و غیررسانه‌ای به رئیس مجلس به ادای وظیفه خود اقدام کرده است.
الهام با اشاره به اصل 75 قانون اساسی گفت: یکی از بیشترین اشکالاتی که در دوره‌های مختلف مجلس وجود داشته، همین اشکالات از نوع اصل 75 بوده است چرا که این اصل به صورت دقیق تاکید می‌کند طرح‌های نمایندگان یا پیشنهادهای آنان درخصوص لوایح دولت، اگر مستلزم هزینه جدید یا کاهش درآمد باشد، باید منبع آن به صورت مشخص تعیین شود.
وی افزود: مجلس وقتی باید چنین طرح‌هایی را در دستور کار خود قرار دهد که بر اساس اصل 75 همه هزینه‌های آن پیش بینی شده باشد، چون در غیر این صورت یک حکم لازم‌الاجرا داریم که به دلیل مشخص نبودن آن از نظر عملی، قابلیت اجرایی ندارد و در نهایت نتیجه آن تضعیف قانون و روند قانونگذاری است.
الهام به موافقت دولت با اجرای برخی از این طرح‌ها که بار مالی دارد اشاره و تصریح کرد: برخی اوقات پیش می‌آید که در این زمینه از دولت سوال می‌کنند آیا می‌تواند هزینه‌های فلان طرح را تامین کند و دولت هم با پاسخ مثبت چنین طرح‌هایی را اجرایی می‌کند، اما در این مصوبه اخیر ما به صراحت نظرمان را گفتیم که نمی‌توانیم مبلغ مورد نظر را تامین کنیم.
وی با بیان اینکه برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین منبع تلقی نمی‌شود گفت: برداشت از این حساب همچنین تورم ایجاد می کند و دولت باید پاسخگوی تورم باشد.
سخنگوی دولت به چگونگی بررسی طرح‌ها و زمانبندی آنها در شورای نگهبان قانون اساسی اشاره کرد و افزود: شورا باید بلافاصله طرح دو فوریتی را جواب دهد و در این طرح هم شاید به دلیل همین کوتاه بودن فرصت اظهار نظری نکرده اما شورای نگهبان در عین حال این را هم نگفته است که این مصوبه مغایر با قانون اساسی نیست.
الهام با تاکید براینکه رئیس جمهور نگفته قانون غیرقابل اجراست افزود: این یک تذکر و یادآوری است و امری طبیعی محسوب می‌شود و هم تکلیف و هم حق رئیس جمهور است که در این خصوص اظهار نظر کند.
سخنگوی دولت همچنین بر اجرای دقیق تاکیدات رهبر معظم انقلاب در این زمینه تاکید و تصریح کرد: قول رهبری همیشه در نظام هم قول فصل و هم قول وصل بوده و جهت‌ها را مشخص کرده است و همه نظام نیز باید در این مسیر حرکت کنند.
اظهارات سخنگوی دولت درباره برنامه پرونده هسته‌ای
الهام در پاسخ به سوال خبرنگار رویترز مبنی بر اینکه واکنش جمهوری اسلامی ایران در قبال صدور احتمالی قطعنامه سوم پس از جلسه 1+5 چه خواهد بود گفت: همان طور که بارها گفته شده است ورود شورای امنیت در موضوع هسته‌ای فاقد توجیه است به ویژه با گزارش‌های بعدی که آژانس به عنوان سازمان مسئول حقوقی این موضوع ارائه کرده است.
سخنگوی دولت ادامه روند تصویب قطعنامه را توجیه ناپذیرتر، غیر منطقی‌تر و غیرحقوقی‌تر از قبل دانست و تصریح کرد: بعید می دانیم اعضای شورای امنیت سازمان ملل این رفتار غیراصولی و غیرمنطقی را تکرار کنند که در نهایت به اعتبار آژانس بین المللی انرژی اتمی لطمه می‌زند.
الهام با بیان اینکه توصیه ما در پیش گرفتن رفتاری حقوقی و منطقی است گفت: بعید می‌دانم که افکار عمومی جهان چنین رفتار غیرقانونی را بپذیرد و مسلما اثر منفی خود را در جامعه جهانی خواهد گذاشت.
وی رفتار جمهوری اسلامی ایران را در قبال صدور احتمالی قطعنامه سوم رفتاری روشن و در چارچوب حقوق مشروع و قانونی خود ارزیابی کرد و افزود: ما همین مسیر را که در چارچوب حقوق حقه ما و قواعد بین‌المللی است ادامه می‌دهیم و این مسائل تاثیری در رفتار و حرکت ملت ما نخواهد داشت.
سخنگوی دولت تاکید کرد: ما از این مسیر عبور کرده‌ایم و برای پیشبرد اهداف صلح جویانه خود همچنان در این مسیر رو به جلو پیش می‌رویم.
عصر امروز نشست اعضای گروه 1+5 برای بررسی آخرین تحولات موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در برلین برگزار می‌شود.
تاکنون دو قطعنامه علیه فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اختلاف زیاد تورم با میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: اظهار نظر در این باره زود است بلکه باید در طول سال ارزیابی شود، چون برخی مسائل تاثیرگذار در تورم ممکن است برطرف شود یا به صورت مستمر اثر نداشته باشد.
الهام افزود: البته افزایش حقوق و دستمزد راه حل جامع و کاملی برای این مشکلات نیست.
مصوبات دولت از زبان سخنگو
سخنگوی دولت با تشریح مصوبات اخیر هیات وزیران گفت:دولت حدود 600 میلیارد ریال اعتبار برای امداد و نجات در اختیار سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار داد.
غلامحسین الهام افزود:هیات وزیران 323 میلیارد و 200 میلیون ریال از این مبلغ را به خرید هشت فروند بالگرد ویژه امداد و نجات و 278 میلیارد ریال را به خرید اقلام مورد نیاز ازجمله آمبولانس و تجهیزات امدادی دریایی و خشکی اختصاص داد.
وی اضافه کرد: دولت به منظور اجرای طرح‌های کوچک تامین آب در شش استان کشور 54 میلیارد و 500 میلیون ریال به اعتبارات افزوده است.
سخنگوی دولت گفت:از مبلغ یاد شده 13 میلیارد ریال به استان کهکیلویه و بویراحمد، 7 میلیارد ریال به استان گلستان، 12 میلیارد ریال به استان مرکزی، 10 میلیارد ریال به استان کردستان، 5 میلیارد ریال به استان سمنان و 7 میلیارد و 500 میلیون ریال به استان فارس اختصاص یافته است تا صرف اجرای طرح‌های زودبازده و کوچک برای تامین آب شود.
الهام همچنین از اختصاص 50 میلیارد ریال برای ساخت و ایمن سازی تاسیسات زیربنایی روستاهای در معرض خطر سیل و رانش زمین خبر داد و افزود: دولت 30 میلیارد ریال هم به عنوان کمک بلاعوض در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار داده است تا برای ایمن سازی روستاهای در معرض خطر سیل هزینه شود.
سخنگوی دولت با اشاره به تصویب آیین نامه قانون اعطای تسهیلات بانکی با هدف کاهش هزینه‌های طرح‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی موسسات اعتباری مصوب 1386 گفت: در این آیین نامه، چگونگی وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری، هم در بخش ریالی و هم در بخش ارزی، مشخص شده است.
الهام افزود: بر اساس این آیین نامه، موسسات اعتباری از دریافت جریمه دیرکرد منع شده‌اند.
وی گفت: برای تسهیلاتی که پس از شش ماه سررسید خواهند شد، به جای جریمه دیرکرد امکانات جریمه ای دیگری پیش بینی شده است.
سخنگوی دولت افزود: ممنوعیت از خدمات صدور انواع کارت بانکی و عملیات بانکی و استفاده از کارت، ممنوعیت استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی مانند اینترنت، ممنوعیت از قبول ضمانت برای سایر اشخاص، ممنوعیت افتتاح هر گونه حساب جاری و خرید و فروش ارز، فروش ایران چک و فروش چک بانکی رمزدار و ممنوعیت صدور صورتحساب ازجمله جریمه‌هایی است که برای تاخیرکنندگان در بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده است.
الهام گفت: در این قانون شبکه تبادل اطلاعات به صورت آنلاین بین بانک مرکزی و موسسات اعتباری سازمان ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده است.
وی افزود: استثناهایی درباره دریافت جریمه از محکومان قضایی فساد مالی و دیرکرد پیش‌بینی شده و دریافت جریمه جایگزین از این گونه افراد بلامانع است.