به گزارش تسنیم، مهرداد لاهوتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پویا؛ با بیان اینکه بر اساس قانون، میزان رشد پایه حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد، گفت: این درحالی است که در سال گذشته این موضوع رعایت نشد و برای دریافتی‌ها بالای ۵ میلیون تومان هیچ گونه افزایشی در نظر گرفته نشد.
وی افزود، این درحالی بود که برای حقوق‌های زیر ۵ میلیون تومان از ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شد. به طور میانگین میزان افزایش حقوق در سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است.
- سال ۹۷ دریافتی‌های بالای ۵ میلیون تومان با هیچ افزایش رو به رو نشد
لاهوتی ادامه داد، بر اساس روشی که در سال قبل پیدا شد این امکان وجود ندارد که برای افرادی که بالای ۵ میلیون تومان دریافتی دارند، افزایش حقوقی لحاظ نکرد، به هر حال باید به این نکته توجه کرد که افزایش تورم در سال جاری با سال قبل متفاوت است و شرایط پیچیده‌تری را پیش رو داریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه، باید تلاش شود تا تورم کنترل شود، گفت: اگر قرار باشد به بهانه افزایش تورم حقوقها نیز به همان میزان افزایش یابد خود این موضوع مجددا به افزایش تورم دامن خواهد زد. بودجه سال ۹۸ به دلیل شرایط حاکم بودجه حساسی است و باید برای کاهش هزینه‌های جاری دولت و واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره به بخش خصوصی اقدام کرد تا دامنه آسیب‌های ناشی از تورم کنترل شود.
لاهوتی با اشاره به اینکه، تلاش می‌شود در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ منافع عمومی لحاظ شود، تاکید کرد، به هر حال با توجه به قیمت جهانی نفت و احتمال کاهش فروش نفت ایران به واسطه تحریمهای آمریکا، با مشکلاتی در زمینه هزینه‌های جاری در بودجه رو به رو خواهیم شد. به همین دلیل بایستی از طریق راه‌کارهای جایگزین مثل واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی، اختلاف ایجاد شده میان هزینه‌ها و درآمدها در بودجه جبران شود.
وی افزود، یکی از راههای جمع‌آوری نقدینگی برای کنترل تورم، سپردن پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره به بخش خصوصی است. این در حالی است که حکمی در قانون بودجه ۹۷ برای واگذاری پروژه‌های مذکور که اعتبار لازم برای پایان دادن به آنها بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است، لحاظ شده بود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد، متاسفانه به دلیل عدم شفافیت این حکم بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری برای تملک این پروژه‌ها استقبال نکرد. هرچند اعتبار کلی این پروژه‌ها بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است اما باید به این نکته توجه داشت که با واگذاری ۳۰ درصد از این پروژه حداقل یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد.
- عدم استقبال بخش خصوصی از تملک پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام
لاهوتی با بیان اینکه، بایستی در قانون بودجه ۹۸ حکم در نظر گرفته شده در بودجه ۹۷ در خصوص واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی به صورت شفاف لحاظ شود، تاکید کرد: در بودجه ۹۷ تنها به موضوع اختیار داشتن دولت برای واگذای پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی بسنده شد و همین پرداخت کلی به موضوع باعث شد تا بخش خصوصی از آن استقابل نکند.
وی افزود: به هر ترتیب بخش خصوصی از این طرح استقبال نکرده است و باید برای رفع چالشهای موجود در اجرای این حکم که می‌تواند در دوره تحریمها کمک قابل توجهی به کشور کند، اقدام کنیم.