اعتراض کارگران به دستمزدهای پایین، عدم‌دریافت چندین ماهه حقوق و زیرپا گذاشتن برخی حقوق قانونی‌شان در حالی در جریان است که با شرایط سخت اقتصادی وتغییراتی در نحوه اداره برخی کارگاه‌های بزرگ صنعتی و تعطیلی برخی از آنها روبه‌رو هستیم. این مسائل که معیشت کارگران را مستقیما تحت‌الشعاع قرار داده باعث شده تا جای خالی تشکل‌های قوی صنفی و مدنی کارگری در کشور بیش از پیش احساس شود.
تا آنجایی که می‌بینیم کارگران برای پیگیری مطالبات و خواسته های‌شان دست به تجمع‌های خیابانی می‌زنند و تلاش می‌کنند تا فریادشان را اینگونه به گوش مسئولان برسانند؛ حال آنکه با شکل‌گیری نهادهای صنفی و مدنی قوی کارگری امکان گفت‌وگوی دولت و این نهادها و حل مشکلات کارگران در شرایطی آرام و منطقی فراهم خواهد شد. همشهری در گفت‌وگو با فعالان کار و کارگری و کارشناسان این حوزه به بررسی مشکلات شکل‌گیری نهادهای صنفی و مدنی قوی کارگری در ایران، خلاء‌های نبود این تشکل‌ها و مشکلاتی که ایجاد کرده است و همچنین ضرورت ایجاد کانال‌های گفت‌وگو بین دولت و نهادهای مدنی کارگری پرداخته است.
- منافع ملی و ضرورت شکل‌گیری نهادهای مدنی
از دیدگاه قانونی، هیچ مشکلی برای تاسیس و فعالیت تشکل‌های مدنی در کشور نداریم. اصل۲۶ قانون اساسی صراحشتا تأکید دارد که گروه‌های مختلف جمعیتی در قالب نهادهای صنفی و مدنی می‌توانند شکل بگیرند و فعالیت کنند. همانطور که در کشور احزاب در حال فعالیت هستند، باقی نهادهای مدنی در قالب موضوعات و عناوین مختلف اجازه شکل‌گیری و فعالیت دارند.
جدا از اینکه این تشکل‌ها باید فرایندهای اداری و ثبت را انجام دهند، اما قانونگذار کاملا در کشور تاسیس و فعالیت آنها را دیده است. بنابراین هیچ‌گونه مشکل جدی به لحاظ قانونی برای شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌های مدنی وجود ندارد.با این حال، یکی از مشکلات اساسی در زمینه قوت‌نگرفتن نهادهای مدنی کارگری در کشور ما این است که در کشورهای جهان‌سوم نهادهای مدنی در زمره فلسفه سیاسی برای مشارکت و حضور مردم در جامعه شکل می‌گیرد.
درخصوص مسائل مربوط به نهادها و تشکل‌های مدنی باید گفت که در کشور ما مشکلاتی در رابطه با فرایندهای تاسیس، شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌های مدنی مطرح است و همچنین عدم‌آمادگی دولت‌ها و فراهم‌نبودن بسترهای لازم برای فعالیت اینگونه تشکل‌ها به این مسائل دامن می‌زند. بنابراین بخشی از این مشکلات ما در این بخش برمی‌گردد به اینکه ما باید یاد بگیریم اگر حضور مردم را جدی تلقی می‌کنیم، اگر برای مردم حق حاکمیت قائل هستیم، راه اعمال نظر مردم تنها از طریق نهادهای مدنی- صنفی میسر است.
در این خصوص باید ساختارها را در کشور طوری اصلاح کنیم که مردم به‌راحتی بتوانند نهادهای مخصوص به خود را در کشور شکل دهند و از این طریق بتوانند قبول مسئولیت کنند. این موضوع دو وجه دارد؛ اولا بار مسئولیت دولت را کاهش می‌دهد و دولت به سمت سیاستگذاری و نظارت‌ها متمرکز می‌شود، دوم اینکه مردم براساس منافع‌شان در راستای قوانین کشور پیگیر مطالبات خواهند شد.
اکنون ما در هر دو بخش دچار مشکل هستیم؛ اول اینکه دولت‌ها در کشور ما تابه‌حال آمادگی پیدا نکرده‌اند تا مسئولیت‌ها را به مردم واگذار کنند. متأسفانه به‌رغم شعارهای مختلف و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدتی که از طریق مجلس به تصویب رسیده نیز دولت‌ها هرسال بزرگ‌تر شده و خود رقیب مردم شده‌اند. این شکاف‌ها هم در زمینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود دارد.
بنابراین ابتدا باید در دولت‌ها فرهنگ و ساختاری ایجاد شود که راه برای حضور مدنی مردم باز شود. در کشور نیز باید فرهنگ کارگروهی و مدنی ترویج شود و مشکلات این بخش برمی‌گردد به مردم که باید یاد بگیرند برای پیگیری مطالبات‌شان اقدام کنند. البته مسیر پیگیری مطالبات راه افتادن در خیابان‌ها نیست. برای برآورده‌شدن آن باید نهاد مدنی تاسیس کنند و این نهادها در چارچوب قوانین کشور می‌توانند حقوق آنها را استیفا کنند.
بنابراین ضعف‌ها هم در بدنه دولت وجود دارد که راه و بسترها را برای مردم فراهم نکرده و هم به لحاظ فرهنگی مردم ما در این زمینه ضعف‌هایی دارند. مردم ما نمی‌توانند معمولا در کارهای گروهی موفق عمل کنند و نیز نیاموخته‌اند که برای پیگیری مطالب‌شان باید مسئولیت بپذیرند. مسئولیت‌پذیری جایگاه ویژه‌ای در نهادهای مدنی دارد. اشخاصی که در نهادهای مدنی عضو شده و فعالیت می‌کنند،
باید چارچوب‌های قوانین را رعایت کنند و در کنار آن باید از اشراف و دانش کافی برای فعالیت در این نهادها برخوردار باشند. متأسفانه ما در این دو بخش نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم و بخشی از مشکلات کلان کشور ناشی از عدم‌رفع مشکلات در این دو بخش است. موضوع دمکراسی جدا از مسائلی که در مورد آن بحث کردیم، نیست. دمکراسی یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای بشر است.
جمیع قوانین کشور ما نیز تأکید می‌کند که اداره جوامع جز از طریق راهکارهای مشارکت مردم و ایجاد دمکراسی میسر نیست. با وجود اینکه ما گام‌هایی مؤثر بعد از انقلاب اسلامی در این زمینه برداشتیم و یکی از آرمان‌های انقلاب هم حاکمیت مردم بود، اما متأسفانه ما هنوز نتوانستیم این شرایط را در کشور فراهم کنیم. درست است که اکنون احزابی در کشور شکل گرفته اما این احزاب از پایین شکل نگرفته است.
نهادها و احزاب باید از قاعده به بالا تاسیس شود اما در کشور ما به‌صورت معکوس عمل می‌کند. با وجود این هم همچنان احزاب شناسنامه‌دار، جدی و مطمئنی که در چارچوب قوانین کشور و براساس منافع کشور فعالیت کنند، در کشور وجود ندارد. نهادهای مدنی بخش کارگری هم تقریبا شبیه احزاب است. با وجود اینکه قانون کار در سال۶۹ تصویب شده و قبل از انقلاب هم قوانین مربوط به این بخش وجود داشته،
اما بعد از انقلاب تشکل‌های کارگری به‌دلیل وابستگی‌ها و گرایش‌ها و فعالیت قبلی منحل شدند و نهادهای کارگری جدید تشکیل شد؛ نهادهای کارگری که از ابتدا ماهیتا کارگری نبودند. شوراهای اسلامی کار ما که قدرت این بخش را در اختیار دارند، به هیچ عنوان استاندارد و صنفی نیستند. این نهادها کارگران کشور را آنطور که باید پوشش نمی‌دهند.
این نهادها با رأی و اراده کارگران شکل نمی‌گیرد و شورای اسلامی کار ترکیب دوگانه‌ای دارد به‌گونه‌ای که هم کارفرما در آن حضور دارد و هم کارگران. این افراد برای خروج از فیلترها باید تأییدیه‌های دولتی و مجوزهای دولت را اخذ کنند. پس چنین نهادهایی نمی‌توانند صنفی باشند.در عین حال همین شوراهای اسلامی کار با وجود نقایصی که دارند، باز نمی‌توانند در همه کارگاه‌ها تشکیل شوند.
این نهادها در کارگاهی می‌توانند تاسیس شوند که بیش از ۳۵کارگر داشته باشد و خیلی از کارگاه‌های کشور از وجود آن محروم هستند. در کشور ما کارگاه‌های بزرگ و استراتژیک مانند صنعت نفت، صنعت برق، صنعت فولاد، صنعت خودروسازی و صنعت‌های دولتی و شبه‌دولتی به هیچ‌وجه تشکیلات کارگری ندارند. هم قانونگذار صراحت لازم را برای تاسیس این نهادها ایجاد نکرده و هم حضور افراد قدرتمند باعث جلوگیری از تاسیس نهادهای کارگری در این کارگاه‌های بزرگ شده است.
این درحالی است که بخش مهم و بزرگی از کارگران در کشور ما در این کارگاه‌های بزرگ مشغول به‌کار هستند. وقتی کارگاه‌های بزرگ اینگونه محروم هستند، چطور ما انتظار داشته باشیم که نهادهای مدنی کارگری فعال در کشور شکل گیرد. اکنون تشکل‌هایی که تحت عنوان نهادهای کارگری در کشور فعالیت می‌کنند، کمتر از ۱۵درصد کارگران در کشور را نمایندگی می‌کنند و چون معمولا وابستگی به دولت و وابستگی به جریان‌های سیاسی دارند، آن اراده لازم را برای تحقق مطالبات کارگری ندارند. در جریان هفت‌تپه، هپکو، آذرآب و خیلی از کارگاه‌های بزرگی که به بخش خصوصی واگذار شدند، متأسفانه همین مشکلات روابط کار باعث شد که در کشور شاهد تنش‌ها و آسیب‌ها باشیم.
باید دیدگاه‌مان را برای اداره کشور براساس کار کارشناسی و فنی تغییر دهیم. اگر دیدگاه‌مان این است که کار را به مردم واگذار کنیم، باید شرایط را برای حضور مردم و قبول و واگذاری مسئولیت به آنها پذیرفته و بسترها را فراهم کنیم. اگر این اقدامات انجام نشود، تمام مسئولیت‌ها به دولت واگذار می‌شود. هیچ دولتی اولا توانایی لازم برای اداره همه امور را ندارد و دوم اینکه تخصص لازم را نیز در این زمینه ندارد. دولت که نمی‌تواند همه را به استخدام خود دربیاورد. درنهایت این ضعف‌ها دست به‌دست هم داده و اکنون ما می‌بینیم در همه بخش‌ها دچار مشکل شده‌ایم. مسائل مدنی تنها در بخش کارگری مطرح نیست.
ما در عرصه مسائل اجتماعی دچار مشکلات جدی هستیم و خلأ تشکل‌های مردم‌نهاد برای رفع مسائل اجتماعی به‌شدت احساس می‌شود. در کشور ما ۱۴میلیون نیروی کار مشمول قانون کار داریم و نباید تنها به دوونیم میلیون جمعیت کارگری که در خدمت دولت است، توجه شود. باید مرزبندی‌های بین کارگران از میان برداشته شود تا مشکلات کارگری نیز کاهش یابد. منافع ملی کشور در گرو اصلاح این امور است.
- صدای اعتراض کارگران شنیده شود
- عبدالله وطن‌خواه-فعال کارگری
کارگران در کشور ما تشکل مدنی و صنفی واقعی ندارند. تنها یک تشکل غیرمستقل وجود دارد. اگر قرار باشد تشکل‌های کارگری از منظر منافع طبقاتی خود پیگیر مطالبات کارگری باشند دیگر عنوانش را نمی‌توان تشکل کارگری نهاد. اعتراضات خودجوش کارگری در کشور ما به این خاطر شکل می‌گیرد که کارگران تشکل مستقل کارگری ندارند. واقعیت ملموسی که این روزها کارگران با آن مواجه هستند کوچک شدن سفره‌ها و در نهایت پرواز نان از سفره‌های آنهاست.
این ناگزیزی و سختی معیشت در نبود تشکل‌های مستقل کارگران ما را وادار می‌کند به خیابان‌ها بیایند و فریاد بزنند. این روزها کارگران ما به یک آگاهی و درایت طبقاتی رسیده‌اند. به‌طوری که مشخص و شفاف بیان می‌کنند عامل اصلی چالش‌های آنها خصوصی‌سازی است که به شکل درستی در کشور اعمال نمی‌شود و بیشتر نام خصوصی‌سازی را دارد ولی در واقعیت واگذاری به افرادی است که صلاحیت‌های لازم را ندارند. کارگران، خصوصی‌سازی به این سبک و سیاق را دشمن شماره یک خود می‌دانند.
این موضوعات اگر تشکل‌های مستقل مدنی کارگری در کشور وجود داشت از طریق آنها قابل بررسی و حل بود اما کارگران به‌دلیل فقدان چنین اهرمی، به‌صورت خودجوش برای لغو خصوصی‌سازی معیوبی که گریبانگیرشان شده و کارخانه‌ها و مجموعه‌های صنعتی آنها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، تلاش می‌کنند. انزجار جامعه کارگری ما در نبود تشکل‌ها افزایش می‌یابد. مشکل کارگران در کنار چالشی که بیان شد حذف و نادیده گرفتن قوانین کار و قوانین اساسی از سوی صاحبان سرمایه است. با توجه به مشکلات موجود نبود تشکل‌ها بیشتر احساس می‌شود. کارگران در این شرایط خود را بی‌پناه می‌بینند و سعی دارند به هر نحوی صدای اعتراض‌شان را به گوش مسئولان برسانند.
- عدم‌ارتباط تشکل‌ها با بدنه
- علی خدایی-نماینده کارگران در شورای‌عالی کار
باید کارگران کشور را جدا از دیگر اقشار جامعه محسوب کرد. کارگران نیز مانند باقی افراد جامعه هستند و تشکل‌های مدنی آنها مانند دیگر تشکل‌های مدنی که نتوانسته‌اند موفق عمل کنند، با ضعف‌ها و شکست‌هایی مواجه است. درواقع به عقیده من تشکل‌های مدنی کارگری از خیلی تشکل‌های دیگر فعال‌تر عمل کرده اما این کافی نیست. در بحث تشکل‌ها باید موضوعات بسیاری را پذیرفت؛ اینکه هنوز کشور ما چنان رشد نیافته که دولت بتواند تشکل‌های مدنی را در تصمیم‌گیری‌های خود دخالت دهد.
برای آنکه ما به این مرحله برسیم قطعا باید دوره زمانی طی شود. به‌عنوان یک فعال مدنی کارگری اعتقاد ندارم که برخی مسائل را می‌توان یک‌شبه حل و فصل کرد. رشد تشکل‌های صنفی و مدنی در کشور ما نیاز به مرحله زمانی دارد. نقایصی در اقدامات گذشته ما دیده می‌شود اما نقص و ضعفی که تمام تشکل‌های مدنی و صنفی ما را تهدید می‌کند، عدم‌ارتباط تشکل‌ها با بدنه است.
درواقع آن ارتباط ساختاری که باید بین بدنه تشکل و سران آن برقرار باشد، وجود ندارد. طبیعی است که مبارزات کارگری نه‌تنها در ایران که در دنیا برای تشکل‌یابی است. تشکل‌یابی به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی برای نیل به خواسته‌هایی همچون رفاه، امنیت و... در تمام مشاغل، مطالبه‌ای مشترک و طبیعی است. اکنون از نظر تأثیرگذاری تشکل‌های کارگری در ایران باید بگویم با وجود همه مشکلات اما وضعیت آنقدرها هم بغرنج نیست.
تضاد بین کارگران و صاحبان سرمایه همیشه وجود داشته و دارد و کارگران در مقابل صاحبان سرمایه سعی می‌کنند که متشکل شوند و صاحبان سرمایه تلاش می‌کنند مقابل این تشکل‌ها بایستند. در این میان باید مسیرهایی طی شود تا جامعه کارگران و فعالان کارگری به درجه‌ای از بلوغ برسند. تشکل‌های کارگری ایران نیز به اعتقاد من در حال طی کردن چنین مسیری بوده و روندشان رو به جلوست؛ هرچند که کافی نیست.
اعتماد اجتماعی بزرگ‌ترین سرمایه‌ای است که دولت‌ها به آن نیاز دارند و کارگران در جامعه ما به همراه خانواده‌شان بیش از ۵۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. درواقع این قشر یک سرمایه بزرگ اجتماعی است. در این راستا، گفت‌وگوی دولت با کارگران و نمایندگان کارگری می‌تواند اعتماد اجتماعی را برای دولت به ارمغان آورد. از آن سو کارگران هم برای نیل به مطالبات نیاز به گفت‌وگو با دولت دارند.
اما در شرایط فعلی گفت‌وگوی دولت با تشکل‌های کارگری نمی‌تواند راهگشا باشد؛ زیرا شرایط برای گفت‌وگو مطلوب نیست. یکی از اقشار بزرگی که از دولت فعلی حمایت کرد کارگران بودند اما به اعتقاد من به‌عنوان نماینده کارگران عملکرد دولت در مقابل کارگران قابل‌قبول نیست. نه اینکه از رأی‌مان پشیمان باشیم اما از نوع عملکرد گلایه‌مندیم. به هرحال اتفاقات اقتصادی مزید بر علت شده اما انتظار داشتیم در گذشته دولت به درخواست‌های ما برای ایجاد فضای گفت‌وگو پاسخ مثبت می‌داد.