کشیده‌شدن اعتراض‌ها و خواسته‌ها نه فقط در مباحث سیاسی بلکه در نظام اقتصادی و اجتماعی به واسطه نبودن احزاب و تشکل‌های قوی به یک مسئله جدی تبدیل شده و این در حالی است که نظام حقوقی و قانونی ما از منظر فضای ایجاد تشکل‌های مدنی و نهادهای صنفی تقریبا کامل است و آنها را به رسمیت می‌شناسد.
به‌طور نمونه، در ماده۲۶ قانون احزاب به حق تشکل‌گرایی و تشکل‌یابی تأکید شده است، حتی در اصول مربوط به شوراها مکانیسم‌های خوبی را پیش‌بینی کرده‌اند و در مواد قانون کار به ایجاد ساختار کارفرمایی و تشکل‌های کارگری اشاره مستقیم شده و در ظاهر ماجرا خانه کارگر، کانون عالی کارفرمایان و برخی نهادهای صنفی و... نیز ایجاد شده‌اند که حتی در جلسات دولتی درخصوص تعیین دستمزد و حقوق شرکت می‌کنند اما متأسفانه نقش آنها در حد چانه‌زنی‌های کوچک و حضور در همایش‌ها و جلسات محدود شده است.
از سویی این گروه‌ها فاقد ارتباط طبیعی با زیرمجموعه‌های خود هستند و نمی‌توانند راهبری جریان‌های اعتراضی را به‌دست بگیرند که این ناشی از نبود اراده سیاسی است؛ گویا بنا نیست که نهادهای مدنی در قالب تشکل و سندیکا آزادانه و در چارچوب قانون فعالیت کنند که نتیجه آن را در چندماه اخیر می‌بیند؛ اعتراضات خیابانی پراکنده‌ای که تنها به سرگردانی دولت در پاسخگویی و در مقابل افزایش خشم اعتراض‌کنندگان منجر شده است. بنابراین باید به قانون برگشت و اجازه شکل‌گیری و فعالیت‌های این تشکل‌ها را داد؛
تشکل‌هایی که اگر به شکل اصولی پا بگیرند، می‌توانند نماینده صنوف و کارگران در حوزه‌های مختلف باشند و پیش از اینکه فضای خشم و عصبانیت حاکم شود با دولت، کارفرما و... وارد گفت‌وگو شوند.
البته در فرانسه که بزرگ‌ترین سندیکاهای کارگری و کارفرمایی را دارد و مهد این تشکل‌ها و گروه‌هاست نیز همواره شاهد اعتراضات خیابانی هستیم اما با این تفاوت که در نهایت حرف معترضان مشخص است و دولت‌ها می‌توانند با نماینده آنها در تشکل‌ها صحبت و مذاکره قانونی کنند؛ در واقع هم معترضان محدودیت‌ها و ساختارهای دولت را می‌فهمند و هم بالعکس صدای معترضان به‌درستی منعکس می‌شود و فضای گفت‌وگو به‌درستی شکل می‌گیرد. به‌عبارتی، سندیکاها و نهادها واسط‌های قانونمندی هستند که می‌توانند مطالبات کارگران را در فرایندی منطقی به‌عهده بگیرند؛ درحالی‌که نبود این کانال ارتباطی در کشور ما یک بحران جدی است که باید هرچه سریع‌تر
حل شود.
نکته دوم که وضعیت را دشوار کرده، ساختار معیوب اقتصادی ایران است. این ساختار به‌دلیل سوءمدیریت‌ها بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴، تبدیل به یک مربع چهارضلعی شد و به واسطه آن نهادهای شبه‌دولتی شکل گرفت که وضعیت مالکیت و مدیریتشان نامشخص است؛ مراکزی که این روزها حجم بزرگی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند و ساختارهای مخصوص خود را دارند و متأسفانه زیر بار بنیان‌ها و التزامات قانونی نمی‌روند؛ این یک معضل جدی در فرایند خصوصی‌سازی است که نهادهای دولتی را تبدیل به یک مجموعه ضررده کرده‌اند که به‌نظر من در کنار توجه به بحث سندیکا و تشکل‌ها باید روی این موضوع نیز تأمل بیشتری شود تا نظم اقتصادی شکل بگیرد.