به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه و به ریاست رییس جمهوری تشکیل شد، مباحث مرتبط با بودجه سال ۹۸ با سه رویکرد اصلی، اطمینان از تامین کالاهای اساسی مردم با ارز دولتی، اصلاح و افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان و حمایت از تولید و اشتغال و تکمیل طرحهای نیمه تمام با مشارکت مردم و بخش خصوصی پیگیری شد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین دراین جلسه تصویب کرد که چک های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهر نویسی و انتقال به غیر نباشند.
بر اساس این مصوبه، با هدف افزایش شفافیت در مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی، مقرر شد که در چکهای تضمینی جدید بانکی نام ذی نفع به همراه کد ملی متقاضی درج شود و قابل انتقال به دیگری نباشد.
این تصمیم میتواند به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک کند و گردش مالی درست و شفاف و هدفگیری نقدینگی کشور در جهت تولید ارزش شکل بگیرد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین برای نقد کردن چکهای موجود یک فرصت یک ماهه در نظر گرفته شد و انتقال این چک ها به غیر، اعتبار نخواهد داشت و از بانک مرکزی خواسته شد که دستورالعمل اجرایی این مصوبه را به بانکها ابلاغ کند.