این اقدام در پی مشورت با نخست وزیر و رئیس مجلس نمایندگان تونس درباره مسائل مربوط به امنیت ملی، صورت گرفت.
وضعیت فوق العاده در تونس از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵میلادی در پی کشته و زخمی شدن ۳۰ تن در یک حمله تروریستی شروع و پیوسته تمدید شده است. در این روز افراد مسلح به اتوبوس حامل نیروهای گارد ریاست جمهوری در پایتخت این کشور حمله کردند و ۱۲ نفر از آنان را به قتل رساندند.
بر اساس قانون تونس، مقام های این کشور می توانند در صورت احساس خطری که نظم عمومی را بر هم زند یا در زمان روی دادن حادثه ای که جنبه فاجعه ملی داشته باشد، در بخشی از این کشور یا در همه مناطق آن حالت فوق العاده اعلام کنند.
در حالت فوق العاده، وزیر کشور می تواند دستور اقامت اجباری برخی اشخاص، جلوگیری از برگزاری تجمع ها، منع رفت و آمد و بازرسی مناطق مختلف در شب و روز، نظارت بر روزنامه ها و رسانه ها بدون اخذ مجوز از مقام قضایی را صادر و همچنین مقام های محلی می توانند مانع اعتصاب اتحادیه‌های مختلف شوند.