بندهای این استیضاح که در ۱۰ محور و با بیش از ۷۰ امضاء تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است، ناظر بر مسائلی است که در ادوار مختلف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همواره مورد انتقاد کارشناسان و ناظران آموزش عالی و حتی رئیسان دانشگاه‌ها بوده و به طور عمده مربوط به وزارت فعلی نیست؛ اما این مسائل هیچ‌گاه به استیضاح وزیر ختم نشده است.
حتی بخش قابل توجهی از بندهای این طرح استیضاح، از برنامه‌های اعلامی منصور غلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان اخذ رأی اعتماد بوده است که با گذشت یکسال از وزارت غلامی شایسته می‌نمود که نمایندگان طراح استیضاح به جای این شیوه، ابتدا گزارش عملکرد وزیر را طلب می‌کردند و در صورتی که کاری از پیش نرفته بود، کمر به استیضاح می‌بستند.
اما استیضاح‌ها پیشران دارند؛ اگر نگوییم نگاه سیاسی اولین انگیزه استیضاح‌کنندگان است اما می‌تواند عاملی مهم باشد. ولی منصور غلامی آن قدر وزیر سیاسی و پر حاشیه‌ای در یکسال وزارت خود نبوده است؛ حتی در بسیاری از زمینه‌ها از جمله تایید حکم روسای پیشنهادی دانشگاه آزاد اسلامی همراهی و فراجناحی بودن خود را نشان داده است.
بنابراین به اعتقاد نگارنده، استیضاح منصور غلامی بیش از آنکه سیاسی باشد، از جنس دغدغه‌های نمایندگی با درون مایه «محلی» است؛ دغدغه‌ای که عمده نمایندگان مجلس بخصوص نمایندگان حوزه‌های کمتر برخوردار به دنبالش هستند؛ توسعه آموزش عالی در حوزه انتخابیه! دغدغه‌ای که شاید عبدالله جاسبی که دوره شکل‌گیری دانشگاه آزاد اسلامی را راهبری کرده یا رئیسان دانشگاه‌های پیام نور و جامع علمی کاربردی که در اقصی نقاط کشور داری مرکز و واحد هستند بتوانند جلدها خاطره برایش بنویسند.
این درحالیست که وزیر علوم کابینه دوازدهم با اظهاراتی که درباره بررسی برای توقف یا محدودیت فعالیت مراکز آموزش عالی در شهرهای کوچک مطرح کرده است، نماینده‌ای را که باید پاسخگوی مردم حوزه انتخابیه‌اش باشد به تکاپو واداشته است؛ نماینده باید پاسخگوی این موضوع باشد که «اگر نتوانستی آموزش عالی را در حوزه انتخابیه گسترش دهی، چرا مقابل کوچک شدنش ایستادگی نکردی!؟»
هر چند سیاستگذاری برای توسعه یا ساماندهی آموزش عالی در مناطق مختلف کشور، موضوعی تخصصی است و نمی‌تواند به عنوان برگ برنده در دست نمایندگان یا مسئولان دولتی استان‌ها و شهرستان‌ها برای ساختن گزارش عملکرد و توفیقات‌شان باشد؛ اما گاردهای محلی در برابر تصمیمات ملی، واقعیتی است که نه انکارپذیر است و نه اینکه از سوی ذینفعان تایید می‌شود.
شاید تعجیل و بی‌پرده‌گویی منصور غلامی در مطلبی که بر روی صفحه شخصی‌اش در یک شبکه اجتماعی منتشر کرد، بازتابی بیش از آن چیزی داشت که خود وزیر و مشاورانش تصور می‌کردند. غلامی نوشته بود:
«تعداد دانشگاه‌های دولتی در صورت ادغام واحدهای کوچکتر، به عدد ۶۰ تا ۷۰ می‌رسد.
تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی هم اکنون به ۲ هزار و ۵۶۳ رسیده است که به دلیل کاهش تعداد دانشجو این رقم، روند کاهشی به خود گرفته است.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ساماندهی آمایش آموزش عالی از دلایل اصلی کاهش این مراکز محسوب می‌شود. بر طبق قوانین بالادستی، تجمیع و ساماندهی واحدهای مختلف دانشگاهی، به منظور کاهش تعداد مراکز آموزش عالی کشور انجام خواهد شد. فعالیت واحدهای کوچک علمی کاربردی و واحدهای آموزشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی متوقف و واحدهای کوچک دانشگاه پیام نور با جمعیت دانشجویی اندک، جمع‌آوری یا محدود خواهد شد.
علاوه بر این، ساماندهی، جمع‌آوری و تجمیع واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از سوی این دانشگاه در حال انجام است.
در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کوچک واقع در شهرستان‌های کم‌جمعیت، به منظور جلوگیری از موازی‌کاری و دوباره‌کاری‌ها در حوزه آموزشی، ساماندهی مراکز آموزشی به شکل ماموریت‌گرا کردن دانشگاه‌ها در مناطق مختلف و تجمیع مراکز آموزشی کوچکتر ذیل تابلوی یک دانشگاه بزرگتر در حال انجام است، به طوری که نیاز به تعطیلی این مراکز نباشد اما گاهی این اتفاق رخ می‌دهد.
در دانشگاه‌های غیردولتی هم این کاهش به طور طبیعی اتفاق افتاده است. تغییراتی که در اساسنامه این موسسات رخ داده و البته کاهش تعداد داوطلبان، این امید را می‌دهد که غیردولتی‌ها و غیرانتفاعی هم تجمیع شده یا واحدهای بزرگتر به صورت مشترک برگزار کنند.
واحدهای غیرانتفاعی که از نظر خدمات‌رسانی امکان عمل به تعهدات قانونی و اخلاقی ندارند نیز باید برای تبدیل به مجموعه آموزشی و فرهنگی دیگری تلاش کرده یا اقدام به تعطیلی آن مرکز کنند.»