به گزارش ایسنا، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی هفته گذشته اعلام کرد که اسرائیل به عنوان یکی از اعضای FATF (گروه ویژه اقدام مالی) پذیرفته شده است.
رژیم اسراییل و عربستان دو کشوری هستند که در سال جاری میلادی وضعیت‌شان برای عضویت در این گروه مالی بین‌المللی بررسی شد و در نهایت اسراییل با پشت سر گذاشتن عربستان سعودی موفق شد تا به آن راه پیدا کند.
برخی رسانه‌های خارجی با انتشار خبر فوق، عضویت اسراییل در گروه ویژه اقدام مالی را در ابعاد سیاسی و منطقه‌ای در راستای اعمال فشار به ایران در شرایطی تحلیل کردند که ایران تلاش دارد به طور کامل خود را از لیست سیاه خارج کرده و دستور FATF برای اقدامات مقابله‌ای کشورها با خود را ملغی کند.
با اجرایی شدن برجام اقدامات مقابله‌ای علیه ایران در چارچوب توافق هسته‌ای باید در FATF نیز به تعلیق در می‌آمد که این اتفاق از سال ۲۰۱۵ تا کنون هر سال انجام شده است. در عین حال ایران از سال ۲۰۱۵ تا کنون بنا به درخواست FATF باید تلاش می‌کرده تا اقدامات و توصیه‌های این گروه مالی را به اجرا در بیاورد تا تعاملات کشورها در امور مالی و بانکی با ایران عادی شود. تلاش‌های ایران در بخش‌های زیادی انجام شد اما در چند بخش همچنان مشکلات و موانعی برای اجرای آنها باقی مانده است.
در نشست اخیر FATF، به ایران ۴ ماه دیگر (تا فوریه ۲۰۱۹) فرصت داده شد تا موارد مربوطه را برای ممانعت از بازگشت به لیست سیاه FATF یا رد تعلیق تکمیل کند. اما روند تکمیل فرایند مورد نظر FATF علاوه بر مخالفان و دشمنان خارجی ایران، با مخالفت‌های جدی در داخل نیز مواجه شد. از این رو چند مورد باقی مانده از اجرای ۴۰ توصیه FATF همچنان در راهروهای مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز در رایزنی میان سران سه قوا در جریان است.
مقامات کشورمان در سطوح عالی دولت همواره بر تسریع تصویب فرایندهای مورد نیاز برای خارج شدن نام ایران از لیست سیاه FATF تاکید کرده‌اند که برای این مساله دلایل کارشناسی و سیاسی و فنی خود را مطرح می‌کنند. در مقابل مخالفان FATF، اصرار دولت برای تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با اجرای FATF را بر خلاف منافع ملی تحلیل می‌کنند.
دولت و موافقان FATF معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایل این اصرار و تسریع روند کار، فرصت ندادن به دشمنان و مخالفان ایران در FATF برای سنگ‌اندازی در مسیر اجرا و حفظ برجام است. آمریکا به همراه هم‌پیمانانش به ویژه عربستان و رژیم اسراییل و برخی کشورهای دیگر تلاش کرده‌اند تا انواع اقدامات را علیه ایران و برجام انجام دهند. تلاش برای ممانعت از خروج نام ایران از لیست سیاه FATF از آن رو حایز اهمیت است که آمریکا تلاش داشته و دارد تا با بازگشت نام ایران در لیست سیاه و از سر گرفتن اقدامات مقابله‌ای، تحریم‌های یک‌جانبه هسته‌ای و غیر هسته‌ای جدید تحت عناوین اقدامات تروریستی و حقوق بشری علیه ایران را وجاهت قانونی و بین‌المللی دهد. به این شکل آمریکا می‌تواند از محل FATF یک بار دیگر اجماع جهانی علیه ایران را ولو کم اثر شکل دهد؛ تلاشی که در سه سال گذشته و نیز بعد از خروج یک‌جانبه از برجام تاکنون عملی نشده است.
به علاوه، اجرا نشدن کامل توصیه‌های FATF به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام موجب شد تا اجرای برجام در بخش‌هایی که مربوط به ایران و منافع اقتصادی‌اش بود حتی فراتر از برجام به خوبی انجام نشود.
بعد از خروج آمریکا از برجام، برخی کشورها که تعاملات و سیستم مالی‌شان فراتر از قوانین تحریمی آمریکاست، از جمله چین و روسیه که از حامیان برجام و استمرار آن نیز هستند، از ایران خواستند تا قوانین خود را با معیارهای FATF هماهنگ کند چرا که بسیاری از بانک‌های چینی و روسی نه به خاطر تحریم‌های آمریکا بلکه به خاطر همکاری با FATF و اجرای قوانین آن مجبور به همکاری با ایران نیستند.
به عبارتی می‌توان گفت، عادی‌سازی وضعیت تعامل با FATF، یکی از پیش‌شرط‌های مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.
اما یکی دیگر از دلایل اصرار بر تسریع تصویب لوایح چهارگانه مرتبط FATF، نگرانی ایران از ورود اعضای جدید به این گروه بود که متاسفانه باید گفت حالا اسراییل از یک عضو ناظر به عضو رسمی در FATF تبدیل شده است و به یک واقعیت نگران‌کننده برای ایران تبدیل شده است.
اکنون با عضویت اسراییل در FATF به عنوان عضو رسمی، کار برای ایران سخت‌تر شده است؛ چرا که هم‌زمان با مخالفان داخلی FATF بر مخالفان خارجی آن به طور رسمی افزوده شده است. تا پیش از این، مخالفان خروج نام ایران از لیست سیاه FATF، آمریکا، آرژانتین و شورای همکاری خلیج فارس (سه عضو رسمی) و عربستان و اسراییل (دو عضو ناظر) بودند و اکنون یک عضو ناظر به جبهه اعضای اصلی مخالف ایران تبدیل شده است.
با احتساب رژیم اسراییل، اعضای اصلی FATF متشکل از ۳۶ دولت و دو سازمان و نهاد بین‌المللی (کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس) هستند. هم‌چنین این گروه مالی بین‌المللی دارای ۹ گروه منطقه‌ای است که در مجموع ۲۰۴ کشور با آن همکاری می‌کنند. ایران عضو گروه اوراسیای FATF است.
ایران در حدود ۱۲ سال پیش کار با FATF را آغاز و قوانینی را در چارچوب مبارزه با تامین مالی تروریسم که از اهداف اولیه FATF بوده، به تصویب رساند اما در اوخر دهه ۸۰ مشکلاتی بر سر راه عضویت کامل ایران ایجاد شد به شکلی که این روند تا دولت فعلی به تاخیر افتاد.
شاید برخی از منتقدان FATF این گونه به جامعه و افکار عمومی القا کنند که تلاش دولت برای تصویب لوایح مرتبط با FATF به خاطر حفظ برجام یا منافع حاصل از آن است در حالی که سوابق همکاری ایران با این گروه ویژه مالی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران از یک دهه پیش ضرورت پیوستن به این نهاد مالی را احساس و اقدامات لازم را نیز اتخاذ کرده است. حضور کشورهای مختلف در این سازوکار مستقل مالی از کشورهای قدرتمند و تراز اول به لحاظ اقتصادی گرفته تا کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته حاکی از اهمیت مساله است و آمریکا و انگلیس و سوریه و ایران و عربستان نمی‌شناسد. هر کشوری که تمایل به انجام تعاملات بین‌المللی گسترده دارد و در برنامه خود توسعه اقتصادی را در نظر دارد نیاز است تا خود را با این ساز و کار مالی بین‌المللی همراه سازد و این مساله به واقع ارتباطی به برجام و غیربرجام ندارد و بسیار فراتر از آن، سیاست‌های کلی اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد. اگر ایران به واقع به دنبال آن است که در منطقه و پیرامون خود در اقتصاد حرف اول را بزند باید قوانین داخلی خود را با معیارها و استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کند.
با وجود نگرانی‌ها درباره پیوستن کامل رژیم اسراییل به FATF و تشدید فشارها علیه ایران در این جبهه مالی بین‌المللی، نباید دست از تلاش برای جلوگیری از خودتحریمی و بسته شدن مسیرهای تنفسی مالی و پولی برداشت. در فضایی که تحریم‌های یک جانبه آمریکا راه نفس ایران را بسیار تنگ کرده است و شاهرگ‌های حیاتی را نشانه گرفته، آن هم در شرایطی که کشورهای اروپایی و چین و روسیه در مقابله با این تحریم‌ها دستانشان بسیار بسته است، باز نگه داشتن مسیرهای مالی محدود و کوچک بسیار ضروری است.
سیستم تصمیم‌گیری در FATF بر "اجماع" استوار است از این رو طبیعی است کشورهای مخالف خروج نام ایران از لیست سیاه در آینده به ویژه برای نشست بعدی این گروه که قرار است در فوریه ۲۰۱۹ تشکیل شود، اقدامات و لابی‌های بسیاری را انجام خواهند دارد تا نظرات و تصمیم کشورهای دیگر عضو را تحت تاثیر قرار دهند.
در عین حال، از آنجایی که ساز و کار FATF مبتنی بر رعایت اصول و استانداردهایی کاملا مالی، فنی و قانونی است، هر چقدر هم که کشورهای مختلف برای این مانع بر سر راه ایران در FATF تلاش کنند اگر ایران بتواند توصیه‌های این نهاد مالی را به درستی اجرا کند و سازمان‌ها و نهادها بر اساس آن ضوابط اقدام به فعالیت کنند از تیررس آمریکا و اسراییل و عربستان و دیگران دور خواهد ماند بنا بر این ضروری است تا در فرصت باقی‌مانده شرایط را برای اجرای توصیه‌های FATF در کشور فراهم کنیم.
متاسفانه موضوع FATF امروز به یک مساله ملی برای کشور تبدیل شده است که این خود هزینه‌های سیاسی و روانی و اقتصادی زیادی را در بر دارد در حالی که این مساله در کشورهای دیگر از موضوعات دسته چندم محسوب می‌شود.
ایران چهل سال است که با تحریم‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری و غیره مواجه است با این وجود در تمام این سال‌ها در ابعاد مختلف توانست نه به استقلال کامل بلکه استقلال نسبی دست یابد. با پذیرش این‌که کشور از گذشته تا کنون و نیز در آینده با تهدید و تحریم مواجه بوده و هست، نگاه‌مان باید برای حضور در مجامع و نهادهای بین‌المللی ایجابی باشد نه سلبی.