به گزارش دویچه وله، به نوشته روزنامه آلمانی "هندلزبلات" قرار است روز چهارشنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) طرحی در نشست کابینه دولت آلمان به تصویب برسد که به دولت این امکان را خواهد داد تا از این پس در مورد سرمایه‌گذاران خارج از اتحادیه اروپا که تمایل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های آلمانی را دارند، از حق تصمیم‌گیری برخوردار باشد.
طبق این طرح چنانچه شرکتی خارج از اتحادیه اروپا قصد سرمایه‌گذاری یا خریدن دستکم ده درصد سهام یک شرکت آلمانی فعال در زمینه‌های حساس را داشته باشد، دولت می‌تواند در روند تصمیم‌گیری اثرگذار باشد.
تا کنون در مقررات تجارت خارجی در آلمان این سهم دستکم ۲۵ درصد ذکر شده است. پتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان خواستار کاهش این میزان سهم به ۱۵ درصد شده بود، اما در طرح جدید این میزان تا ده درصد در نظر گرفته شده است.
منظور از شرکت‌های فعال در رشته‌های حساس، شرکت‌های ساخت سلاح، شرکت‌های آبرسانی یا تأمین انرژی، ارائه‌کنندگان نرم‌افزارهای مورد نیاز بیمارستان‌ها و نرم‌افزارهای مالی و همچنین تولیدکنندگان مواد غذایی در صورتی که میزان تولیدات‌شان از میزان مشخصی فراتر رود، است. شرکت‌های رسانه‌ای نیز جزو این گروه قرار داده شده‌اند.
تنظیم این مقررات جدید در تجارت خارجی بیش از همه واکنشی به سیاست‌های سرمایه‌گذاری چین به شمار می‌آید. چین در سال‌های گذشته تلاش‌های فراوانی را برای تثبیت جایگاه خود در بازارهای جهانی به عنوان یک غول صنعتی به عمل آورده و در همین راستا از چند سال پیش دست به خرید سهام شرکت‌های آلمانی زده است.
طبق یک مطالعه تحقیقاتی از سوی مؤسسه حقوقی معتبر "برتلزمان" سرمایه‌گذاران چینی بیش از همه در عرصه‌هایی فعال بوده‌اند که در حوزه تخصصی فعالیت صنعت آلمان قرار داشته‌اند.
طبق این پژوهش چینی‌ها بیش از همه به صنعت تولید خودروهای کم مصرف یا خودروهایی با سوخت‌های جایگزین توجه داشته‌اند. پس از آن سیستم‌های تأمین انرژی، زیست پزشکی (Biomedicine) و دستگاه‌های مجهز به فناوری کنترل عددی (Computer Numerical Control ) از جمله حیطه‌های مورد علاقه سرمایه‌گذاران چینی بوده است.
در آلمان این نگرانی به وجود آمده که چینی‌ها به طور هدفمند در پی خرید فناوری‌های کلیدی آلمانی برای پیشبرد اهداف و پروژه‌های توسعه خود هستند.
در برنامه‌ای که دولت چین برای تقویت تولیدات داخلی خود تنظیم کرده، ذکر شده این کشور قصد دارد در سال‌های آینده به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات صنعتی در جهان بدل شود. در این برنامه توسعه اقتصادی با نام "ساخت چین ۲۰۲۵" بر اهمیت وابستگی به کالاها و فناوری‌های وارداتی و تبدیل چین به کشوری پیشرو در فناوری‌های تولیدی بسیار پیشرفته تأکید شده است.
به گزارش هندلزبلات وزارت اقتصاد آلمان سالانه حدود ۸۰ تا ۱۰۰ پرونده واگذاری سهام را بررسی می‌کند و تا کنون هیچ واگذاری ممنوع اعلام نشده است. به نوشته این روزنامه احتمال می‌رود دولت چین تشدید قوانین تجارت خارجی در آلمان را دستمایه‌ای برای توجیه سیاست‌های حمایتگرانه از اقتصاد خود قرار دهد و حاضر به کاهش تعرفه‌های گمرکی نباشد.