به گزارش شهرنوشت، محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران در پنل تخصصی حمل و نقل عمومی در نخستین اجلاس فصلی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تهران گفت: یکی از رویکردهای بسیار مهم مدیریت شهری در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران، بهره‌گیری از الگوی جمع‌گرایانه و مشارکتی در حل مسایل شهری است که یکی از جلوه‌های این رویکرد، ایجاد پیوند بین اقتصاد مردم محور با نظام مدیریت محلی کلان شهر تهران است.
او افزود: در یک سال گذشته جلسات متعددی در کمیسیون عمران و حمل ونقل در خصوص رفع موانع موجود در پیاده سازی فرآیند مشارکت بخش خصوصی در اجرا و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های جدید، نیمه تمام، تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری در حوزه اختیاری شهرداری تهران برگزار شده‌است. هدف از این جلسات استفاده از فرصت موجود اقتدار مجموعه مدیریت شهری و هماهنگی همکاری بین شورا – شهرداری و تخصص‌گرایی در بدنه شهرداری برای ایجاد هم افزایی در طرح های منفصل و استفاده از ایده‌های خلاقانه و نوآورانه برای افزایش کارایی طرح ها و کاهش هزینه های مدیریت شهری و افزایش سرمایه مالی و اجتماعی شهر است.
علیخانی گفت: در جریان تصویب بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران، این کمیسیون نسبت به شناسایی طیف متنوعی از پروژه‌های شهری اعم از احداث و بهره برداری فضاهای ورزشی، فضاهای گردشگری و زیرساخت‌های حمل ونقل در قالب طرح های قابل مشارکت که امکان انعقاد قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی و احاله بخشی از فعالیت‌ها و خدمات شهرداری تهران به بخش خصوصی را دارا هستند، اقدام کرد. در تبصره بیستم بودجه سال ۱۳۹۷، الزام به استفاده از انواع روش های مشارکت بخش عمومی-خصوصی برای این پروژه ها توسط شورای اسلامی شهر تهران مصوب شد.
او در رابطه با ارزیابی علل کند بودن فرایند پیاده ازی استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی –خصوصی در پروژه های فعلی شهرداری، گفت: موانع موجود در ارائه تضمین های لازم به سرمایه گذار برای برگشت سرمایه، ناکارآمدی ارزش گذاری مالی فعالیت ها و خدمات در اسناد مالی شهرداری ها که برمبنای توجیه بهای تمام شده بالای پروژه ها، کمبود ساختار تصمیم گیر فرامعاونتی با توجه به چندوجهی بودن پروژه های شهری و انعطاف پذیری شیوه‌های سرمایه‌گذاری و لزوم توجه جدی به تهیه پیوست‌های اقتصادی برای پروژه های بزرگ‌مقیاس شهری و لزوم تکمیل دستورالعمل های بومی برای انواع متنوع پروژه‌های محلی شهری و نحوه محاسبه ریسک‌های سرمایه گذاری و روش‌های کاهش ریسک از مهم‌ترین این علل هستند.
علیخانی ادامه داد: با توجه به این‌که در صورت تحقق واگذاری پروژه‌های بزرگ‌مقیاس به بخش خصوصی این موضوع به عنوان نمادی از امنیت سرمایه‌گذاری کشور در سطح بین‌المللی و افزایش اعتبار جهانی کشور در نهادهایی مانند بانک جهانی تلقی می‌شود لازم است بر همکاری بیشتر صندوق توسعه ملی با شهرداری‌های کلانشهرها تمرکز شود.