درمجموع این تحولات باعث شده در چند سال اخیر بحث آب و آینده سرزمین ایران به چالش پرحاشیه‌ای تبدیل شود و وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی را به تکاپو بیندازد.
به گزارش همشهری، جمع‌بندی آنچه بر سر حوزه آب کشور گذشته و کارهایی که برای رفع تبعات این اتفاق در دستور کار قرار گرفته در دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب که با عنوان «کارآمدی ابزارهای اقتصادی و بهبود بهره‌وری آب» به همت اتاق ایران برگزار شد،
موردبحث و بررسی قرار گرفت. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این کنفرانس، یکی از راهکارهای برون‌رفت از حلقه بسته بحران آب کشور را ایجاد بازار آب با مشارکت صاحبان تخصیص دانست که به مدیریت اقتصاد آب کمک شایانی خواهد کرد. براساس این پیشنهاد، حضور دولت فقط در تخصیص آب متمرکز می‌شود و ضمن به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خصوصی، زمینه را برای اجرای سیاست‌های حفاظتی در حوزه آب تقویت خواهد کرد.
به‌نظر می‌رسد درصورت ایجاد این بازار، دولت قادر خواهد بود برای کاهش مصرف آب یا کاهش سهمیه حقابه‌داران وارد مذاکره شود و به‌عبارتی با خرید آب از آنها به کنترل مصرف بپردازد. با توجه به اینکه ایران عملاً وارد دوره ورشکستگی آب شده و کم‌آبی به آسیب‌های اجتماعی نیز دامن زده است، این راهکار بخش خصوصی قابل‌مطالعه و بررسی کارشناسی است. به‌عنوان‌مثال، کارشناسان در بیش از نیمی از دشت‌های کشور برای فرونشست زمین هشدار داده‌اند اما همچنان برداشت از آب‌های زیرزمینی در این دشت‌ها ادامه دارد؛ درحالی‌که اگر بازار آب شکل گرفته بود، با خرید بخشی از سهمیه آب کشاورزان این مناطق، امکان کنترل بحران مهیا می‌شد.
- مشکل آب حل‌شدنی است
معاون اقتصادی رئیس‌جمهورگفت: مشکل کم‌آبی نه ناشی از کاهش بارندگی که پیامد فقدان مدیریت هوشمندانه طرف تقاضای آب بوده است. محمد نهاوندیان در کنفرانس اقتصاد آب، حل مشکل آب را با حضور تمامی ذی‌نفعان امکان‌پذیر دانست و گفت: مشکل آب یک مسئله ملی و فرادستگاهی است که حل آن را نمی‌توان بر عهده دولت گذاشت، بلکه باید توان دولت در کشف مشکلات و توان بخش خصوصی برای حل مشکلات در کنار هم قرار بگیرد.
نهاوندیان به این نکته هم اشاره داشت که بخشی از مشکلات آب به تصمیمات و اقدامات لحظه‌ای و غیرکارشناسی گذشته برمی‌گردد. به گفته او، حالا باید بحث‌های کارشناسی به جمع‌بندی روشنی رسیده و به حافظه اقتصادی و اجتماعی ملی منتقل شود و اگر اقدام غلطی در گذشته بوده، حکم غلط بودن آن داده شود تا در آینده این خطا تکرار نشود.
- جای خالی بهره‌وری آب
وزیر نیرو در این مراسم ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را شکل می‌دهد، ضروری خواند و گفت: در کنار این مقوله، باید به جنبه اجتماعی کالای آب نیز توجه کرد و پذیرفت که آب یک مقوله «اقتصادی - اجتماعی» است. رضا اردکانیان افزود: نهاد بازار به تنهایی قادر به لحاظ کردن همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی نیست اما حضور بخش خصوصی تأثیر به‌سزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از آب خواهد داشت.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه ایران از نظر سطح زیرکشت آبی، پنجمین کشور جهان است و از نظر تولید محصولات آبی در رتبه سی‌ام قرار دارد، گفت: در شرایط فعلی ۱۲درصد از کل مساحت ایران زیرکشت می‌رود و به‌صورت ناخالص ۹۰درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود اما بازده آن در تولید محصول خشک کمتر از ۴۰ درصد میانگین جهانی به ازای هر مترمربع آب مصرفی است.
اردکانیان، ادامه داد: درحالی‌که سطح زیرکشت آبی کشور به ۸.۸ میلیون هکتار رسیده، فقط ۱۱ درصد تولید ناخالص کشور از راه کشاورزی است و همین نشان می‌دهد سازوکارهای موجود اقتصاد آب در بخش کشاورزی کارآمد نیست. از طرف دیگر اردکانیان به ناگزیر بودن تخصیص آب به حوزه کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: بخش عمده کشاورزی ما معیشتی به‌حساب می‌آید و ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروری است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی دنیای پیشرفته امروز فاصله دارد.
علاوه بر این ۹۲ درصد زمین‌های کشاورزی در روستاها خرده‌مالکی است که اجرای شیوه‌های صنعتی و با بهره‌وری بالاتر را غیرممکن می‌سازد. به عقیده اردکانیان، تحمیل بار اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزی با سیستم فعلی علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغال‌زایی هم موفق عمل نکرده و باید مورد بازنگری قرار گیرد. وزیر نیرو با بیان اینکه بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تربیت اقتصاد غیرکشاورزی و روستایی آغاز کرده‌اند، گفت: در روستاهای ایران نیز این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی، گردشگری و صنایع‌دستی سهم اقتصاد غیرکشاورزی ارتقا یابد.
- باید با همه به تفاهم برسیم
البته وزیر جهادکشاورزی نیز در این کنفرانس برای دفاع از حوزه کشاورزی کم نگذاشت. محمود حجتی با تأکید بر اینکه میزان آب موجود در کشور مشخص است و باید از هدررفت آن جلوگیری کرد، گفت: در سال‌های اخیر بیش از آنکه سفره‌های زیرزمینی تغذیه شوند، از آنها برداشت شده و کار را در برخی مناطق به بحران کشانده است؛ ازاین‌رو باید برای تعادل‌بخشی به مصرف و تقاضا برنامه‌ریزی کرد و در کل ۶۱۰دشت کشور، با تک‌تک تأثیرگذاران محلی و مسئولان دولتی برای حفاظت از منابع آبی به تفاهم برسیم. حجتی تأیید کرد که میانگین آب مصرفی در بخش کشاورزی در دنیا ۷۰ درصد است و بخش کشاورزی ایران بالاتر از این میانگین آب مصرف می‌کند اما این نکته را نیز یادآوری کرد که در دیگر کشورها، آب از پای سد تا نزدیک گیاه با لوله‌کشی منتقل می‌شود؛ اتفاقی که حالا در دستور کار وزارت جهادکشاورزی نیز قرار گرفته و برای آن برنامه‌ریزی شده است.
به گفته حجتی در برنامه‌ریزی‌ها این موضوعات مدنظر قرار گرفته که اولاً آب با کمترین هدررفت به گیاه برسد و مهم‌تر اینکه آب باید به چه گیاهی و برای چه محصولی تأمین شود.
طبق اظهارات وزیر جهادکشاورزی، در سال‌های اخیر جایگزینی واردات محصولاتی نظیر ذرت با بخشی از کشت آب‌بر داخلی و همچنین انتقال موسم کاشت برخی از کشت‌های آب‌بر از تابستان به پاییز ازجمله اقداماتی است که برای کنترل کم‌آبی انجام شده است.
همچنین ترویج کشت نشایی که صرفه‌جویی ۲۵درصدی آبی را به‌دنبال دارد و توسعه کشت گلخانه‌ای که بهره‌وری آب را تا ۱۰برابر افزایش می‌دهد ازجمله سیاست‌هایی است که در دستور کار وزارت جهادکشاورزی قرار دارد و نتایج رضایت‌بخشی به‌دنبال داشته است. حجتی در پایان اعلام کرد: در سال‌های گذشته هر سال به‌طور میانگین اختصاص آب به کشاورزی کاهش داشته است؛ به‌نحوی‌که تراز تجاری واردات حوزه غذا در سال گذشته منفی ۳میلیارد دلار بود و در ۸ماه امسال نیز به منفی ۲میلیارد دلار رسیده است.
به گزارش همشهری، در مراسم افتتاحیه این کنفرانس اتاق ایران و وزارت جهادکشاورزی برای ارتقای بهره‌وری آب در حوزه تولیدات کشاورزی تفاهمنامه‌ای ۱۰ساله امضا کردند که براساس آن دوطرف متعهد شده‌اند برای افزایش بهره‌وری آب کل تولیدات گیاهی از ۱.۱کیلوگرم بر مترمکعب در سال پایه به ۲.۲کیلوگرم در سال ۱۴۰۵همکاری کنند.