به گزارش ایرنا، این تحقیقات که از سوی گروه 'اقدام علیه خشونت مسلح' صورت گرفته حاکی است که انگلیس از ۱۰ سال گذشته تاکنون بالغ بر ۱۲ میلیارد پوند مجوز فروش اسلحه به کشورهایی را صادر کرده که نسبت به وضعیت حقوق بشری آن‌ها ابراز نگران می‌کند.
کره شمالی تنها کشوری است که در فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر انگلیس قرار دارد، که معاملات تسلیحاتی با آن ثبت نشده است.
روزنامه گاردین در گزارشی در این رابطه نوشت که آمار یادشده با گزارش‌های کارزار انگلیسی «مقابله با تجارت اسلحه» همخوانی داشته و نشان می‌دهد که فروش اسلحه به کشورهای ناقض حقوق بشر روند افزایش دارد.
این نهاد ضد جنگ عنوان کرد که با وجود مجوزهای آزاد فروش سلاح، آمار یادشده تخمینی است. گفتنی است که نهادهای حقوق بشری در انگلیس 'مجوز فروش آزاد اسلحه' را سندی برای انجام معامله 'محرمانه' توصیف می‌کنند که بر اساس آن دولت قادر خواهد بود تا بدون هیچ محدودیتی به مدت ۵ سال سلاح صادر کند. طبق این مجوز الزامی برای دولت انگلیس وجود ندارد تا مشخصات مصرف‌کننده نهایی را اعلام کرده و ضمن آن حجم معاملات انجام‌شده تا پایان دوره مجوز قابل افشا نخواهد بود.
در همین حال آمار گروه 'اقدام علیه خشونت مسلح' نشان می‌دهد که حجم فروش تجهیزات نظامی به کشورهای ناقض حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ دو برابر افزایش‌یافته است. هر چند معاملات تسلیحاتی سال ۲۰۱۸ در این فهرست مورد تحلیل قرارگرفته نشده است اما عربستان سعودی مارس گذشته قراردادی به ارزش ۵ میلیارد پوند با انگلیس برای خرید ۴۸ فروند جنگنده تایفون با انگلیس امضا کرد.
گزارش یادشده حاکی است که انگلیس در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۸۵۵ مجوز صدور سلاح به ارزش ۱.۳ میلیارد پوند به عربستان صادر کرده که این در قیاس با سال گذشته دو برابر افزایش داشته است.
به‌طورکلی انگلیس در سال گذشته میلادی ۵ هزار و ۷۸۲ مجوز فروش سلاح به ارزش ۱.۵ میلیارد پوند را به کشورهایی صادر کرده که در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار دارند. این در حالی است که دولت لندن در سال قبل از آن، ۲ هزار و ۴۷۷ مجوز فروش سلاح به ارزش ۸۲۰ میلیون پوند صادر کرده است.
برخی گروه‌های حقوق بشری در انگلیس نسبت به افزایش معاملات تسلیحاتی پس از رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده‌اند. جولای گذشته کمیته پارلمانی نظارت بر معاملات تسلیحاتی انگلیس از دولت خواست تا فروش سلاح به کشورهای ناقض حقوق بشر را متوقف کند.
گفتنی است که عربستان سعودی، بحرین و کلمبیا از زمره کشورهایی هستند در فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر وزارت خارجه انگلیس قرار دارند اما این کشور به معاملات تسلیحاتی با آن‌ها ادامه می‌دهد.
انگلیس پس از آمریکا دومین تأمین‌کننده تسلیحات نظامی عربستان سعودی به شمار می‌رود. این کشور به‌رغم محکومیت بحران انسانی در یمن، مجوز فروش ۱۰.۳ میلیارد پوند سلاح به عربستان را طی ده سال گذشته صادر کرده است. لندن همچنین تمایلی به توقف همکاری‌های تسلیحاتی پس از روشن شدن نقش عربستان در قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی نشان نمی‌دهد.
«لوید راسل مویلز» عضو کمیته پارلمانی توسعه بین‌الملل دراین‌باره می‌گوید: صدور مجوز فروش تسلیحات نظامی به رژیمی که روزنامه‌نگاران را شکار و به قتل می‌رساند و از آن‌ها برای بمباران مدارس و بیمارستان‌ها استفاده می‌کند نقض روشن قوانین صادرات اسلحه به شمار می‌رود.
وی افزود: بی‌احترامی دولت به این قوانین منجر به نقض گسترده حقوق بشر در سراسر جهان شده است.
«اندرو اسمیت» سخنگوی کارزار مقابل با تجارت اسلحه نیز عنوان کرد که حمایت تسلیحاتی انگلیس از عربستان، سبب شده است تا این کشور نقش مرکزی در تشدید بحران یمن داشته باشد.
به گزارش ایرنا، عربستان و امارات از ششم فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلاف چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کردند تا به بهانه بازگرداندن عبدربه منصورهادی رئیس جمهوری مستعفی این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده خواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند. انگلیس یکی از تأمین‌کنندگان اصلی تسلیحات نظامی عربستان به شمار می‌رود.