به‌گزارش همشهری، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران که با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار جدید تهران برگزار شد، اعلام کرد: استان تهران ضعیف‌ترین استان در الزام‌آور بودن اجرای قراردادهاست و در این شاخص در میان سایر استان‌ها امتیاز ۲۵ را کسب کرده و این در حالی است که میانگین امتیاز کشوری رقم ۵۷.۹ برآورد شده است.
او زمان و مدیریت پرونده‌ها را به‌عنوان مانع اصلی موانع اصلی الزام‌آور بودن اجرای قراردادها در استان تهران برشمرد و گفت: تشکیل پرونده و ابلاغ آن ۴۲ روز، دادرسی و قضاوت ۳۳۹روز و اجرای حکم حدود ۵۱۷ روز به طول می‌انجامد. او با اشاره به وضعیت استان در زیرشاخص ثبت مالکیت افزود: استان تهران با کسب امتیاز ۶۳ جزو استان‌های با امتیاز به نسبت بالا در این شاخص محسوب می‌شود و البته میانگین کشوری نیز ۷۰.۳ است. خزاعی اعلام کرد: استان تهران در شاخص ملی سرمایه اجتماعی با کسب امتیاز ۲۵ جزو ضعیف‌ترین استان‌ها محسوب می‌شود.
یافته‌های تحقیق اتاق تهران نشان می‌دهد نسبت سرمایه در گردش تامین مالی شده توسط منابع مالی خارج از بنگاه‌ها ۶۸ درصد است و بنگاه‌هایی که از منابع بانک‌ها برای تامین مالی استفاده می‌کنند، ۲۳درصد است. معاون بررسی‌های اتاق تهران با اشاره به رتبه ایران در رعایت حقوق مالکیت افراد گفت: متوسط امتیاز جهان در شاخص حقوق مالکیت ۵.۶۳ بوده، حداقل امتیاز جهان ۲.۷۳ و حداکثر امتیاز جهان ۸.۶۹ برآورد شده است. حال آنکه ایران با امتیاز ۴.۷۴۸، رتبه ۹۱ را در میان ۱۲۵کشور کسب کرده و در منطقه منا نیز رتبه ۱۲در میان ۱۵کشور به ایران تعلق گرفته است. او افزود: امتیاز ایران در ارکان حقوق مالکیت فکری ۴.۶، محیط حقوقی و سیاسی ۳.۸ و مالکیت فیزیکی معادل ۵.۸ عنوان شده است. در عین حال، ایران در کنترل فساد به‌عنوان یکی از زیرشاخص‌های رکن محیط سیاسی و قانونی امتیاز ۳.۵۶۷ را که امتیاز نازلی است، کسب کرده است.
- رتبه آخر در شاخص تعرفه‌های تجاری
خزاعی با اشاره به افت رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد تأکید کرد: ضعیف‌ترین عملکرد ایران در این رکن مربوط به مؤلفه تعرفه‌های تجاری با رتبه ۱۴۰، رقابت در خدمات با رتبه ۱۲۴، رواج موانع غیرتعرفه‌ای رتبه ۱۱۷و اثر اختلال‌زایی مالیات و یارانه بر رقابت رتبه ۱۰۸ است. غلامحسین اسماعیلی، مدیرکل دادگستری استان تهران در این نشست گفت: انصافا اطاله دادرسی ازجمله دردهای مزمن سیستم قضایی است و اگر طرفین پرونده همکاری کنند، زمان تشکیل پرونده از ۴۲تا۴۸روز، به ۲روز کاهش می‌یابد. وی افزود: طولانی‌ترین زمان دعاوی مربوط به زمانی است که یک طرف آن دولت باشد، به‌طوری که حتی پس از صدور حکم نیز ۲سال وقت به دستگاه‌های دولتی داده می‌شود که پس از ۲ سال نیز ممکن است دستگاه دولتی طرف دعوا، به دیوان عدالت اداری شکایت ببرد و حکم را ابطال کند.
- حفظ اشتغال موجود؛ اولویت نخست
انوشیروان محسنی بندپی، استاندار جدید تهران هم تأکید کرد: حفظ اشتغال در بنگاه‌هایی که صاحبان آنها سرمایه‌گذاری کرده و بوروکراسی پیچیده را طی کرده‌اند، ارجحیت دارد و باید بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکل را شناسایی و نسبت به حل و فصل مشکلات آنها اقدام کنیم. به گفته وی، شناسایی بنگاه‌هایی که دچار مشکل هستند نیز بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه مشکلات برخی از این بنگاه‌ها ممکن است با اندکی حمایت یا دخالت حل شود.
او با اشاره به اینکه خروج از بنگاه‌داری به‌دلیل چسبندگی مدیران دولتی، با وجود تأکیدات صورت گرفته، چندان موفق نبوده است، ادامه داد: این مشکل البته در بخش خصوصی وجود ندارد و استانداری تهران و معاونت اقتصادی با تمام ظرفیت و توان در خدمت اتاق بازرگانی خواهد بود تا بتوانیم با مشکلاتی که دشمن درصدد ایجاد آن است مقابله کنیم و امیدواریم این اتفاق فصل جدید و نقطه عطفی در گشایش‌های اقتصادی در استان تهران باشد.