علاوه براین باید ایجاد دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و ایجاد دانشکده برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی کشور ممنوع بوده و پژوهشکدههای وابسته نیز با اجرای قانون برنامه ششم، دیگر مجاز به پذیرش دانشجو نیستند. اما همه این بایدها در قانون برنامه ششم هنوز جنبه اجرایی به‌خود نگرفته‌اند و همین موضوع هم داد حسن روحانی، رئیس‌جمهور را درآورده است.
تاجایی که او هفته گذشته در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس اعلام کرد: «چرا برخی از وزارتخانه‌های ما چندین دانشگاه، پژوهشگاه و دانشکده دارند؟ مگر ما باید بیشتر از یک آموزش عالی داشته باشیم؟ بنابراین تمام این بخش‌ها یا باید منحل شوند یا ادغام شوند و جای شرمندگی است که این جمله را بگویم که یک فرد لیسانسه پای مدرک دکترا را امضا می‌کند و این به‌معنای آن است که آموزش عالی ما در مسیر درستی قرار ندارد و هر دستگاهی و هر کسی برای خودش دانشگاه، یک آموزش عالی، استاد و دانشجو دارد و مدرک صادر می‌کند.» همچنین منصور غلامی، وزیر علوم هم گفته است: «انسجام، اتحاد و انجام کارهای علمی مشترک» مدنظر است.
براساس آخرین گزارش مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، در کشورمان ۲هزار و ۵۶۹ دانشگاه وجود دارد که از این میان تعداد ۵۳۰ واحد سهم دانشگاه آزاد بوده، ۳۰۹ مؤسسه غیرانتفاعی، ۱۷۰ مرکز فنی حرفه‌ای، ۴۶۶ مرکز پیام نور، ۹۵۳ واحد علمی کاربردی و ۱۴۱ دانشگاه دولتی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در ۳۱ استان کشور ثبت شده است.
براساس این گزارش که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، تعداد ۳ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۴۲۰ دانشجو در دانشگاه‌های کشور مشغول تحصیل هستند که یک‌میلیون و ۵۵۰ هزار و ۷۰ دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی، ۳۳۹ هزار و ۳۲۵ دانشجو در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، ۱۹۷ هزار و ۳۰۵ دانشجو در دانشگاه فنی‌حرفه‌ای، ۴۷۳ هزار و ۷۹۸ دانشجو در دانشگاه علمی - کاربردی، ۵۴۶ هزار و ۸۸۶ نفر در دانشگاه پیام نور و ۶۸۷ هزار و ۳۶ دانشجو در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشغول تحصیل هستند.
با وجود این خصوصی‌سازی در دانشگاه‌های ایران از دهه ۷۰و با راه‌اندازی دانشگاه آزاد اسلامی شروع شد. از سوی دیگر در ۱۰سال گذشته با گسترش دانشگاه‌های غیرانتفاعی، آزاد و شبانه برخی از مسئولان گذشته به فکر راه‌اندازی دانشگاه‌های خصوصی در کشور افتاده‌اند و تاکنون تعداد زیادی دانشگاه خصوصی نیز در ایران راه‌اندازی شده است. علاوه بر اینها در سال‌های گذشته تعداد زیادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادها هم در کشور به فکر راه‌اندازی دانشگاه، دانشکده، پژوهشگاه و... افتاده‌اند که البته تعداد بسیار کمی از آنها عمری طولانی دارند و به دهه‌های قبل بازمی‌گردند، اما نکته مهم این است که همه این شرایط به چند دستگی آموزش عالی در کشور دامن زده است و ما با یک سردرگمی شدید در این زمینه مواجه هستیم. همشهری در گفت‌وگو با محمدرضا ظریفیان، معاون اسبق وزارت علوم و سیدحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی این موضوع را بررسی کرده است.
- انحلال دانشگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌ها باید به‌صورت جدی پیگیری شود
محمدرضا ظریفیان، معاون اسبق وزارت علوم و کارشناس حوزه دانشگاه درباره روند شکل‌گیری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به همشهری گفت: در گذشته زمانی که هنوز سیستم آموزش عالی کشورمان گسترش پیدا نکرده بود، دستگاه‌های دولتی به‌دلیل نیاز به داشتن نیروی متخصص مجوز تأسیس دانشکده گرفتند تا بتوانند به این طریق نیروهای مورد نیاز خود را تأمین کنند.
با این مجوزها دستگاه‌های دولتی دوره‌هایی را راه‌اندازی و دانشکده‌های مورد نیاز خود را تأسیس کردند، اما با گسترش آموزش عالی و توانایی پیدا کردن وزارت علوم در تربیت نیروهای متخصص در همه زمینه‌ها این نیاز دستگاه‌های دولتی به دانشکده‌ای مستقل کم شد تا جایی که در نهایت دولت صراحتا بخشنامه‌ای را صادر کرد و براساس آن تأکید کرد که دانشکده‌ها و مراکز مختلف متصل به دستگاه‌های دولتی باید به‌تدریج تعطیل و امورشان به دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم واگذار شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اما این بخشنامه به دلایلی کمتر مورد توجه دستگاه‌های دولتی قرار گرفت تا سال گذشته که در نهایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجوزی را مبنی بر تعطیلی این دانشکده‌ها و مراکز آموزش از دولت گرفت که حاصل آن این شد که برخی وزارتخانه‌ها دانشکده‌های خود را تعطیل کردند؛ به‌عنوان مثال وزارت اقتصاد دانشکده خود را به دانشگاه خوارزمی و وزارت نیرو نیز دانشکده خود را به دانشگاه شهید بهشتی واگذار کرد.
به گفته ظریفیان با تصمیم وزارت علوم دانشکده‌ها و مراکز علمی، کاربردی متکی به دستگاه‌های دولتی و اجرایی از یک زمانی به بعد از طریق سازمان سنجش، دیگر دانشجو نگرفتند و دانشکده‌هایی هم که واگذار شده بودند از طریق کنکور سراسری نیرو می‌گرفتند؛ با این وجود در ۲سال اخیر تعداد زیادی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی، کاربردی به‌دلیل اینکه دانشجو داشتند و این افراد در دوران تحصیل خود بودند قرار شد همچنان به فعالیت ادامه دهند و تا پایان تحصیل این دانشگاه‌ها دایر باشند، ولی بعد از فارغ‌التحصیل شدن این دانشجویان این مراکز منحل و یا واگذار شوند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: این سیاست از سال‌های قبل شروع شده و در ۲سال گذشته به‌طور جدی دنبال شده است و در آینده نزدیک شاهد این خواهیم بود که تنها دانشگاه‌های دولتی (زیرنظر وزارت علوم) و دانشگاه‌های غیردولتی (شامل دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی که نه‌تنها هیچ بار مالی برای دولت نخواهند داشت بلکه بخشی از وظایف دولت را هم در عرصه آموزش و تحقیقات بر عهده دارند) در کشور فعالیت خواهند داشت.
او گفت: دولت باید بر سیاست تجمیع این دانشگاه‌ها اصرار کرده و این کار را تا پایان تجمیع همه دانشکده‌ها انجام دهد. البته سال گذشته نیز برخی دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی مثل صدا و سیما و وزارت امور خارجه مجوزهای موقتی را برای پذیرش دانشجو دریافت کردند که در نهایت همه این دانشکده‌ها باید در یک بازه زمانی در هم ادغام شوند.
ظریفیان تصریح کرد: این دانشکده‌ها می‌توانند برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز خود از دانشگاه‌های دولتی و خصوصی بهره ببرند و از آنها بخواهند تا نیروی متخصص مورد نیازشان را با تأمین هزینه‌های مورد نیاز، آموزش دهند. به گفته وی، در خیلی از کشورهای دنیا نیروهای تربیت شده در بخش غیرانتفاعی و خصوصی از بخش‌های دولتی بسیار قوی‌تر هستند، اما آنچه مهم است اینکه دانشگاه‌های غیرانتفاعی و خصوصی باید متناسب با نیازهای کشور راه‌اندازی شوند.
ما در دوران اصلاحات شاهد این بودیم که ۷۰دانشگاه غیرانتفاعی در کشور وجود داشت که بخشی از نیازهای آموزش عالی کشور را تأمین می‌کرد اما متأسفانه در دوره دولت احمدی‌نژاد این تعداد به ۳۵۴مرکز افزایش پیداکرد که در سال‌های اخیر این مراکز با کاهش ورودی دانشجو روبه‌رو شده‌اند و تعداد زیادی از آنها در معرض تعطیلی قرار گرفته و بخش قابل‌توجهی از آنها با مشکلات جدی روبه‌رو هستند که دولت باید کمک کند تا این بخش‌ها با یکدیگر و در آموزش عالی ادغام شوند.
- چاره‌ای غیر از تجمیع مراکز آموزشی نداریم
سیدحمایت میرزاده، عضو و سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس هم با بیان اینکه تعدد مراکز آموزش عالی در نهادها و وزارتخانه‌ها باعث شده تا کنترل و نظارت بر آنها سخت شود، گفت: چاره‌ای غیر از تجمیع این مراکز نداریم چرا که این مراکز به‌علت تعدد و فراوانی از کنترل خارج شده‌اند و آموزش عالی در کشور و تربیت نیروها دچار سردرگمی شده است. هر دستگاه و سازمان اگر مسئولیت و مأموریتی ذاتی را که به آن واگذار شده به درستی انجام دهد، رضایت مردم را به‌دنبال خواهد داشت و اگر مأموریت اصلی خود را کنار گذاشته و وارد مسائل حاشیه‌ای همچون تربیت دانشجو و... شود هزینه‌های بسیاری را به‌بار خواهد آورد و دستگاه در انجام وظایف اصلی خود دچار مشکل می‌شود.
به‌گفته این نماینده با تأسیس دانشگاه و دانشکده در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها بخشی از اعتبارات پژوهش این مراکز به آن سمت رفته و این مراکز به‌درستی نمی‌توانند وظایف خود را اجرایی کنند. همچنین با وضعیت فعلی که شاهد رشد مراکز آموزشی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستیم عملا نظارت وزارت علوم بر این مراکز سخت شده است و با بی‌اعتباری مدارک تحصیلی و جایگاه علمی فارغ‌التحصیلان این مراکز مواجه می‌شویم.
به‌گفته وی تربیت نیروی انسانی باید به‌عهده وزارت علوم باشد و دستگاه‌ها نیز برای تأمین نیروی تحصیل‌کرده و متخصص موردنیاز خود باید به این وزارتخانه اعلام کنند که مثلا در ۵ سال آینده به چه تعداد نیرو با چه تخصصی و در کدام شهر و استان نیاز دارند. الان زمان آن است که تجمیع این مراکز به سرعت و بدون هیچ چشم‌پوشی انجام شود، در مقابل، وزارت علوم به تربیت نیروی انسانی متخصص برای این وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها توجه ویژه داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: موازی‌کاری این مراکز با وزارت علوم هزینه‌های زیادی را به کشور وارد می‌کند. وی از مصوبه‌ای خبر داد که براساس آن ایجاد دانشکده و دانشگاه برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی ممنوع بوده و پژوهشکدههای وابسته نیز مجاز به پذیرش دانشجو نیستند.