به گزارش تسنیم، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص خبری مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند سال آینده، در خصوص حداکثر ۱۰ درصد نیروهای مازاد خود با لحاظ یک شرط اقداماتی مثل فسخ قرارداد، جابه‌جایی و بازخرید انجام دهند، گفت: اجرای جزء (۳) تبصره (۲۰) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در راستای افزایش کارایی و اثربخشی نیروی انسانی است که جزء آثار مترتب بر اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است.
مژگان خانلو اظهار کرد: اجرای این بند از رسوب نیروی انسانی مازاد برای انجام فعالیت‌های مصوب دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کرده و با انتقال آنان به دستگاه‌هایی که به تجربه و تخصص آنان نیاز دارند، منجر به افزایش کارایی نیروی انسانی خواهد شد.
وی افزود: دستگاه اجرایی موظف است محل خدمت دیگری برای این افراد مشخص کرده و سپس آنان را انتقال دهد، در صورتی که فرد با این جابه‌جایی موافقت نکند، دستگاه اجرایی می‌تواند وفق قوانین و مقررات و در صورت دارا بودن شرایط وی را بازنشسته یا بازخرید کند.
در بند مورد اشاره سخنگوی ستاد بودجه آمده است، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان قراردادی، پیمانی و رسمی را مازاد تشخیص دهد می‌تواند پس از تایید بالاترین مقام دستگاه، نسبت به جابه‌جایی در دستگاه اجرایی دیگر در همان شهر بدون رضایت مستخدم اقدام کنند. در صورت عدم رضایت مستخدم، نسبت به بازخرید و بازنشستگی نیروهای پیمانی و رسمی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرار داد و بازخرید اقدام کنند.