به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه با ازریابی وضعیت سیستم بانکی پیشنهاداتی برای اصلاح نظام بانکی ارائه و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در این بخش پیشنهاد می‌کند.
در متن گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: وضعیت بانک‌های کشور در زمینه شاخص‌های عملکردی شبکه بانکی نسبت به استانداردهای تعریف شده در این حوزه نامناسب‌تر است. پایین بودن سرمایه پایه بانکها، فقدان انگیزه در صاحبان سهام برای افزایش سرمایه، عدم بازبینی مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی، ضعف در افشاء اطلاعات صورت‌های مالی بانکها، کاهش سودآوری و افزایش زیان انباشته، کیفیت پایین شیوه‌های افزایش سرمایه بانکها از جمله از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و حجم بالای دارایی‌های موهومی و با ضریب ریسک بالا در ترازنامه شبکه بانکی از دلایل اصلی نامناسب بودن کفایت سرمایه بانک‌های داخلی است.
بدین ترتیب لازم است اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم در خصوص بانک‌های دارای کفایت سرمایه پایین‌تر از حد استاندارد انجام گیرد. برخی از بانکها برای کاهش حجم مطالبات غیرجاری خود نسبت به امهال مطالبات در قالب تسهیلات جدید اقدام می‌کنند لذا لازم است تمهیدات لازم برای واقعی شدن این نسبت اندیشیده شود. گفتنی است در بین ۳ طبقه مانده تسهیلات غیرجاری شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، سهم مانده تسهیلات مشکوک‌الوصول در شبکه بانکی کشور بالا بوده و به بیش از ۶۰ درصد می رسد؛ بنابراین لازم است ترکیب مانده تسهیلات اعطایی در ۳ طبقه مزبور نیز مورد ارزیابی و توجه مقام نظارتی قرار گیرد. پیگیری وصول مطالبات غیرجاری از طریق استقرار دادگاه‌های تخصصی و اصلاح قوانین و نسخ آیین‌نامه‌هایی که موجب افزایش مطالبات غیرجاری شده، در کاهش نسبت مطالبات غیر جاری مؤثر است.
بازار بین بانکی در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ از رشد قابل توجهی برخوردار بوده، به نحوی که تعداد معاملات با ۲۱.۳ درصد افزایش و حجم معاملات با رشد بیش از ۱۰۶ درصد همراه بوده است. سهم بازار بین بانکی در تأمین مالی کوتاه مدت بانکها نیز به ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است. روند نرخ سود بازار بین بانکی نیز در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۴ از کاهش برخوردار بوده است. لازم است به منظور اصلاح سازوکار اشاعه سیاست پولی، تزریق منابع بانکی به بخش تولید و جلوگیری از فشارهای تورمی ناشی از افزایش نقدینگی، در کنار سیاست مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی به اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانکها و ارتقای سلامت مالی آنها نیز توجه شود. سابقه تجربیاتی از قبیل طرح بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین و پروژه‌های مسکن مهر مؤید این موضوع است. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد هدف‌گذارهای سلیقه‌ای و ناکارآمد در تخصیص منابع بانکی از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی به افزایش نسبت مطالبات غیرجاری منجر شده است.
در این میان عدم اعتبارسنجی دقیق متقاضیان تسهیلات، عدم توجه به توجیه فنی، اقتصادی و مالی پروژه‌ها توسط شبکه بانکی، بی‌انگیزگی بانکها در وصول برخی تسهیلات به دلیل تکالیف و ضمانت‌های دولت و اعطای خطوط اعتباری بانک مرکزی، دستیابی به اهداف را با چالش مواجه کرده است.
در سال‌های اخیر بررسی پدیده خلق پول درون‌زا که در ادبیات مرسوم پولی به عنوان نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگی نشان داده می‌شود، به شدت پررنگ شده است. افزایش ضریب فزاینده پولی به ۷.۱۴ در اسفند ماه ۱۳۹۶ بدین مفهوم است که شبکه بانکی با سرعتی بیش از گذشته اقدام به خلق نقدینگی کرده است. خلق فزاینده نقدینگی توسط شبکه بانکی با وضعیت اقتصاد کشور با مشخصه بارز تنگنای مالی و محدودیت فزاینده در دسترسی به اعتبارات بانکی ناسازگار به نظر می‌رسد. می‌توان گفت که رشد بالاتر نقدینگی در عین رشد پایین‌تر پایه پولی معلول بالا بودن نرخ سود و خلق پول از محل پرداخت سود به سپرده‌هاست. در شرایطی که سود سپرده پرداختی بانکها پیش از سود واقعی نقدی دریافتی آنها روی تسهیلات بوده و همچنین نسبت و حجم مطالبات غیرجاری نیز بالا باشد، اقتصاد به طور خالص از محل پرداخت سود خلق پول می‌کند.
باوجود برخورد بانک مرکزی با بازار غیرمتشکل پولی و تعیین تکلیف بخش بزرگی از سپرده‌گذاران این بانکها، مشکلات اصلی نظام بانکی کشور همچنان پابرجا مانده که باید برای حل آن تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود. درمان عمده مشکلات نظام بانکی کشور که خود را در قالب معضل دارایی‌های موهوم نشان داده است، تنها به واسطه اجرای یک برنامه جامع اصلاح ساختار نظام بانکی ممکن می‌شود. پالایش ترازنامه بانکها از دارایی‌های موهومی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانکها و گزارش‌دهی بر اساس سیستم استاندارد گزارش‌دهی مالی بین‌المللی، اصلی‌ترین اقدامی است که باید از مسیر اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی انجام گردد. در این میان طراحی یک استراتژی مناسب برای جذب زیان انباشته بانکها به نحوی که کمترین آسیب را به ساختار مالی کشور وارد نماید، تنها در گرو همکاری دستگاه‌های ذی ربط با بانک مرکزی است.
از دیگر راهکارهای مقابله با چالش‌های نظام بانکی کشور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- متنوع‌سازی ابزارهای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی از طریق ایجاد سازوکارهای لازم برای استفاده از عملیات بازار باز
- تهیه و اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور که باید مشتمل بر بازبینی ترازنامه و سایر صورت‌های مالی بانکها در چارچوب استاندارهای گزارشگری مالی بین‌الملل (IFRS) باشد.
- تفکیک بانک‌های دارای نسبت‌های ترازنامه‌ای مناسب از بانک‌های دارای نسبت‌های ترازنامه‌ای نامناسب و برخورد با بانک‌های متخلف
- راه‌اندازی نظام حل و فصل و فراهم‌سازی امکان انحلال، توقف، ورشکستگی و ادغام بانک‌های دارای نسبت‌های ترازنامه‌ای نامناسب
- الزام بانکها به واگذاری دارایی‌ها و اموال مازاد و سهام خود در شرکت‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند با توجه به افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها
۔ اخذ مالیات از عایدی اموال مازاد شبکه بانکی مطابق ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
- استقرار سیستم اعتبارسنجی قوی که باعث می‌شود بانک در انتخاب مشتریان دچار اشتباه کژگزینی نشود.
- تداوم اجرای برنامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و مؤسسات اعتباری غیرمجاز
- ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی به پروژه‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی و مالی
- تنوع ابزارهای مالی برای پوشش نیازهای مشتریان
- انتشار اوراق مالی اسلامی توسط بانکها بر روی دارایی‌های خود (اوراق بهادارسازی دارایی‌ها) و تبدیل به افزایش سرمایه
- اجرایی کردن عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی
- وام‌دهی امن بانک مرکزی به بانکها در قبال اخذ وثایق
- دسته‌بندی بانکها و تعیین رفتار متمایز با هر دسته متناسب با شاخص‌های سلامت و تبعیت از بانک مرکزی