در این رای‌گیری ۳۳۰ رای موافق در مقابل ۲۹۶ رای مخالف ارائه شد و به این معنی است که دولت انگلیس برای استفاده از هرگونه اختیارات قوانین مالیاتی مجبور است برای خروج از اتحادیه اروپا تایید پارلمان را به دست آورد.
این اصلاحیه در زمینه قوانین اجرای بودجه سال گذشته میلادی بیان می‌دارد که اختیارات اصلاح قوانین مالیاتی به منظور کارکرد داشتن‌شان بعد از بریگزیت تنها در صورتی می‌توانند استفاده شوند که توافقی مورد قبول قرار گرفته باشد، یا بریگزیت کنسل شده باشد، یا این‌که دولت برای اجرای خروج بدون توافق به موافقت پارلمان دست یافته باشد.
این شکست نشان‌دهنده جایگاه ضعیف ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس به عنوان رهبر دولت اقلیت، یک حزب دچار چند دستگی و یک پارلمان منتقد به سیاست‌هایش است. این در حالی‌ست که چند روز دیگر او قرار است شاهد یک رای‌گیری مهم نسبت به تصویب توافق بریگزیتی باشد که چندی پیش در مذاکراتش با اتحادیه حاصل کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در همین راستا جرمی کوربین، رهبر حزب اپوزیسیون کارگر گفت: این رای‌گیری گام مهم برای جلوگیری از یک بریگزیت بدون توافق است و نشان می‌دهد که هیچ اکثریتی در پارلمان، کابینه یا کشور وجود ندارد که از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا حمایت کند.
دولت انگلیس در عین حال اهمیت این شکست را کم دانست.
سخنگو این دولت اظهار کرد: اصلاحیه مذکور در پارلمان این حقیقت را که بریتانیا در ۲۹ مارس اتحادیه اروپا را ترک می‌کند، تغییر نداده و جلو اخذ مالیات از سوی دولت را نخواهد گرفت.
او خاطرنشان کرد: ما با پارلمان همکاری خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم نظام دریافت مالیات به خوبی در تمامی سناریوهای مربوط به بریگزیت کار کرد داشته باشد.
در حالی که کمتر از سه ماه به خروج بریتانیا باقی مانده است، نخست‌وزیر انگلیس کار سختی در به تصویب رساندن توافق "بریگزیت" دارد.
سناریوی بدون توافق خروج به صورت پیش‌فرض در صورتی که توافق ترزا می رد شود، اعمال خواهد شد که متعاقب آن می‌تواند باعث اخلال در تامین کالا، دارو و فعالیت بنادر شود.
برخی از حامیان بریگزیت می‌گویند، خروج بدون توافق تنها راه خروج واقعی از این بلوک است. اکثریت قانونگذاران با سیاست انگلیس درباره بریگزیت بدون توافق مخالف بوده و اکنون نیز اهمیت سیاسی خود را نشان داده و قول دادند که کار را برای دولت به منظور خروج بدون توافق دشوار سازند.