به گزارش دویچه وله، صنایع نظامی آلمان از فروش تجهیزات رزمی به مناطق بحران‌زده میلیاردها یورو سود می‌برد. سیاست دولت آلمان نیز تاکنون حمایت از این صادرات بوده است.
به درخواست حزب چپ آلمان دولت ناچار شده حجم صادرات نظامی در سال گذشته و همچنین مجوزهای صادرشده برای فروش اسحله در آینده را منتشر کند.
بنا بر آمار منتشر شده، این معاملات بالغ بر ۴۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو است که بخشی از آن به صادرات سال گذشته تعلق دارد و بخش دیگر شامل مجوزهایی است که برای فروش اسلحه در آینده داده شده است. این آمار در عین حال بیانگر سیاست دولت آلمان در حمایت از صنایع نظامی است.
در میان کشورهایی که مجوز فروش سلاح در فاصله اکتبر تا دسامبر سال گذشته به آنها صادر شده، از جمله می‌توان به الجزیره، قطر، امارات متحده عربی اشاره کرد. آمار فروش اسلحه به عربستان سعودی و ترکیه نیز در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل از آن افزایش قابلتوجهی داشته است.
در این رابطه سوین داغدلن، از فراکسیون حزب چپ آلمان، گفته است که ادامه فروش تجهیزات نظامی به کشورهایی که در آنها بحران و سرکوب حقوق بشر حاکم است، "نشانه ورشکستگی سیاسی" دولت است. او به این نکته اشاره کرده که دولت آلمان حتی به کشورهایی مانند عربستان و مصر که به گفته او "در آنها بالاترین سطح از پایمال شدن حقوق بشر" وجود دارد، اسلحه می‌فروشد.
او همچنین گفته است: «کسی که به مناطق بحرانی سلاح صادر می‌کند، به افزایش موج پناهندگان دامن می‌زند.» به گفته سوین داغدلن دولت آلمان باید از اساس فروش اسحله به کشورهای جهان سوم را متوقف کند.