به گزارش دویچه وله، در آستانه رأی‌گیری در مورد توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در مجلس عوام بریتانیا، ترزا می به شدت تحت فشار قرار گرفته است. این رأی‌گیری قرار است شامگاه سه‌شنبه ۲۵ دی (۱۵ دسامبر) برگزار شود. انتظار می‌رود مجلس با اکثریت قابل توجهی این توافقنامه را رد کند.
نمایندگان مجلس اعیان شامگاه دوشنبه پس از سه روز بحث و جدل، درخواستی را تصویب کردند که در آن هشدار داده شده توافقنامه‌ای که ترزا می با اتحادیه اروپا منعقد کرده، موجب آسیب زدن به رفاه، امنیت داخلی و نفوذ جهانی بریتانیا می‌شود.
امضاکنندگان این درخواست همچنین نسبت به خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) بدون انعقاد توافقنامه با اتحادیه اروپا هشدار داده‌اند. این درخواست با ۳۲۱ رأی موافق در مقابل ۱۵۲ رأی مخالف به تصویب رسید.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که طرح ترزا می برای خروج از اتحادیه اروپا امشب رأی لازم را در پارلمان بریتانیا به دست نخواهد آورد و او شکست خواهد خورد چرا که اکثریت هم‌حزبی‌های محافظه‌کار او نیز مخالف این طرح هستند. اما در این صورت نخست‌وزیر بریتانیا امیدوار به کمک اتحادیه اروپاست.
روزنامه فرانکفورتر الگماینه به نقل از روزنامه "سان" چاپ بریتانیا گزارش کرده در صورت عدم تصویب توافقنامه برگزیت در مجلس، احتمال می‌رود ترزا می به دنبال برگزاری یک رأی‌گیری دوم برود و در این راستا روی حمایت آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان حساب می‌کند.
سان به نقل از محافل دولتی نوشته مرکل به می پیشنهاد داده چنانچه توافقنامه با مخالفت مجلس بریتانیا روبرو شود، اتحادیه اروپا امتیازات اضافه دیگری به بریتانیا ارائه کند. یکی از این امتیازات تلاش برای متقاعد کردن نخست‌وزیر ایرلند برای موافقت با تعیین یک مهلت نهایی برای مرزبندی با ایرلند شمالی است.
یکی از مهمترین مشکلاتی که از نظر مخالفان در توافقنامه ترزا می وجود دارد، مسئله مرز میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است. جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپاست و قرار است عضو این اتحادیه باقی بماند. ایرلند شمالی اما جزیی از خاک بریتانیاست.
پس از جنگ‌های خونین داخلی میان دو ایرلند، قرارداد بلفاست در سال ۱۹۹۸ امضا و بر مبنای آن قرار شد برای جلوگیری از درگیری، مرزی میان این دو کشور نباشد.
حالا با خروج بریتانیا و به تبع آن ایرلند شمالی از اتحادیه اروپا، مشخص نیست که مرز میان دو کشور چگونه خواهد شد.
طرحی موسوم به Backstop یا "پشتیبان" یکی از این راه‌هاست که با اجرای آن از بازگشت "مرز سخت" یا همان مرز فیزیکی بین دو ایرلند جلوگیری شده و بریتانیا موظف می‌شود برای مدتی محدود در چارچوب مقررات گمرکی اتحادیه اروپا عمل کند.
طرح "پشتیبان" می‌تواند از وقوع آتش درگیری دوباره میان دو ایرلند جلوگیری کند. اما این طرح تنها یک راه‌حل موقت برای مرز تجاری میان بریتانیا و ایرلند شمالی است. اتحادیه اروپا همواره تاکید کرده که هیچ تغییری را در توافق منعقدشده با بریتانیا نمی‌پذیرد.
دفتر ترزا می اعلام کرده نخست‌وزیر با چندین سیاستمدار ارشد اروپایی در مورد ضمانت‌های اتحادیه اروپا گفت‌وگو می‌کند.
- حمایت یونکر و تاسک
ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا و دونالد تاسک، رییس شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار نامه‌ای مشترک حمایت خود را از می اعلام کرده و تأکید کرده بودند، اتحادیه اروپا تغییری در طرح توافقنامه برگزیت نمی‌دهد، اما هر چه در توان دارد انجام خواهد داد تا یک توافقنامه تجاری تا پایان سال ۲۰۲۰ میان اتحادیه اروپا و بریتانیا به تصویب برسد.
این توافقنامه با این هدف پیش‌بینی شده که از ایجاد مرزبندی میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند جلوگیری به عمل آید و به این ترتیب از بروز تنش مجدد بر سر مناقشه ایرلند ممانعت شود.
اتحادیه اروپا بارها تأکید کرده حاضر به اعمال تغییر در توافقنامه برگزیت نیست.
مخالفان اما این ضمانت اتحادیه اروپا را با دیده انتقاد نگاه می‌کنند و بر این باورند که انعقاد توافقنامه تجاری موجب ایجاد یک وابستگی دائمی به اتحادیه اروپا می‌شود.
جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا (حزب اصلی مخالف دولت) که از مخالفان توافقنامه برگزیت به شمار می‌رود، پیش‌تر تأکید کرده بود تنها راه برای برون‌رفت از این بحران، برگزاری یک انتخابات پارلمانی زودرس است.
این احتمال وجود دارد که در صورت عدم تصویب توافقنامه برگزیت در پارلمان بریتانیا، ترزا می مجبور به کناره‌گیری شود. با این حال سباستیان کورتس، صدراعظم اتریش به روزنامه استاندارد گفته نخست‌وزیر بریتانیا در جریان دیداری با او در ماه دسامبر تأکید کرده که قصد استعفا ندارد.
قرار است بریتانیا به طور رسمی در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا را ترک کند. اگر پارلمان از تصویب طرح برگزیت خودداری کند، امکان اینکه خروج سازمان نیافته و بدون قرارداد صورت بگیرد وجود دارد. کوربین این وضعیت را "فاجعه‌بار" دانسته است. او پیش‌تر گفته بود در صورت رد توافقنامه از پارلمان تقاضای رأی عدم اعتماد به دولت را خواهد کرد.
ترزا می روز یکشنبه ۲۳ دی (۱۳ ژانویه) در مقاله‌ای که در "ساندی اکسپرس" به چاپ رسید، از نمایندگان خواسته بود تا به توافقنامه رأی مثبت دهند. او هشدار داده بود خارج نشدن بریتانیا از اتحادیه اروپا عواقبی "فاجعه‌بار" برای این کشور به همراه خواهد داشت.