ایسنا نوشت: عباس جعفری دولت آبادی در گفت‌وگوی رادیویی در پاسخ به سوالی درباره پرونده طلافروشی تهرانپارس گفت: این طلافروشی از مواردی بود که بارها به مردم توصیه کردیم به هر جایی پول ندهند و این فرد ۱۴ سال در آن منطقه طلافروشی کرده ولی بعدها به ساخت و ساز و پرداخت سود می پردازد.
وی افزود: این کار اشکال دارد و جزو کارهای بانکی است و مربوط به بانک است. چندماه پیش پرونده تشکیل شد و متهم دستگیر و اموال کشف شده است ولی متهم مدعی است به او وقت بدهیم تا ساختمان ها را بفروشد ولی مالی که کشف شده کمتر از مطالبات مردم است.
وی افزود: امیدواریم پول‌ها بازگردد. پرونده در دادستانی تشکیل شده و شکات زیادی شکایت کردند.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره بازداشت گروهی بنام سلطان کاغذ گفت: در بحث کاغذ ما کلا دو نوع پرونده تشکیل دادیم. یک گروه کسانی بودند که ارز را برای ورود کاغذ گرفتند و ارزها را فروختند ولی کاغذی وارد نکردند و دسته دوم کسانی بودند که ارز گرفتند و کاغذ وارد کردند ولی کاغذهارا به قیمت بازار ازاد فروختند و هر دو گروه نه تنها در بازار تاثیر نگذاشتند بلکه وضع کاغذ را بدتر کردند.
وی افزود: در این دو گروه ۱۴ نفر بازداشت شدند. قبلا 8 نفر بودند و 6 متهم دیگر اضافه شدند. سه متهم اصلی به خارج کشور فرار کردند.
جعفری دولت آبادی گفت: دو گروهی که توضیح دادم تاثیر مثبتی در بازار نداشتند بلکه وضع را بدتر کردند و عملا کسی از ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذی بدست نیاورد.
وی ادامه داد: این افراد مجموعا ۱۵۰ میلیون دلار ارز گرفتند، اول ۳۰ میلیون دلار بود و آخرین رقمی که شنبه گذشته به ما پلیس ارایه داد ۱۵۰ میلیون دلار شرکت هایی بودند که در این موضوع ورود کردند، شرکت‌هایی مانند هانا تجارت و صنعت ساحل پرشیا و... . در برخی از این شرکت‌ها در پرونده کاغذ به این صورت بود افرادی که برای دریافت ارز و کاغذ اقدام کردند اساسا مسولیتی نداشتند و با چند نفر خانم شرکت تاسیس کردند و بعد کارت بازرگانی برای این افراد گرفتند و بعد که این افراد دستگیر شدند گفتند که ما در جریان هیچ چیزی نیستیم و به نام ما ارز و کارت گرفتند.
دادستان تهران تاکید کرد: در فساد عده ای می‌آیند افرادی را به کار می گیرند، در حالی که اینها مسئولیت اصلی نداشتند. این پرونده از پرونده‌های مهم شعبه ویژه دادستانی است که در حال پیگیری است.
وی افزود: میزان کاغذی که پلیس اعلام کرده حدود ۲ هزار تن کاغذ در بازار ازاد تهران بوده است و ۴ پرونده جداگانه برای این ۱۴ نفر تشکیل شده است.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افرادی که دستگیر یا متواری شدند افراد شاخصی بودند گفت: خیر، کسانی بودند که در این حوزه با تاسیس شرکت‌ها ارز گرفتند ولی متهمان اصلی از کشور خارج شدند زیرا می‌دانستند چه جرمی مرتکب شدند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به اسم چند نفر شرکت تاسیس کردند و پیشتر هم با کارت ملی به نام خانم روستایی چند صد دستگاه لوکس وارد کشور شد، چگونه باید جلوی آن را گرفت؟ گفت: بستن منافذ فساد یکی از راه های مبارزه با فساد است. وقتی امکان دارد به نام یک روستایی یا زن خانه دار و یا فرد کارتن خواب شرکت تاسیس کنند و کارت بازرگانی بگیرند، این مشکلات هم وجود دارد. ما در تمام جلساتی که با پلیس داریم تاکید می کنیم دستگاه‌ها مکلف‌اند منافذ فساد را ببندند و ما نباید اجازه بدهیم وجوه مردم از دست برود و بعد دنبال معلول‌ها بگردیم لذا دستگاه‌ها باید به وظایفشان عمل کنند.
دادستان تهران ادامه داد: اگر فرضا من می‌خواهم در کار خرید و فروش ارز شرکت دایر کنم باید بررسی شود که آیا من مجوز دارم یا خیر. زمانی که می‌خواهم کارت بازرگانی بگیرم باید بررسی شود که آیا حداقل سواد را دارم یا خیر. الان دستگاه‌ها اعلام می‌کنند که ما کاری به این مسایل نداریم در صورتی که بستن منافذ فساد وظیفه همه دستگاه‌ها است و باید مسیر فساد را ببندیم تا پرونده‌ای تشکیل نشود.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در فضای مجازی چه فعالیت‌هایی مصداق رفتار مجرمانه است؟ گفت: در فضای مجازی حدود ۹۰ عنوان مجرمانه داریم که شاید خیلی مبتلابه مردم نباشد و در صنوف مختلف متفاوت است؛ مثل دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه مخابراتی، سرقت داده‌های رایانه یا کلاهبرداری رایانه‌ای یا جرایم ارایه دهندگان خدمات اینترنتی که بیشترین آن مربوط به افشای آثار مستهجن، تهیه فیلم مخفیانه از افراد و نقض حریم خصوصی و تولید آثار مستهجن و هتک حیثیت دیگران مثل نشر اکاذیب است.
دادستان تهران ادامه داد: امروز می‌بینید که در فضای مجازی با انتشار یک فیلم یا دروغ و شایعه ممکن است وضع کشور بهم بریزد. چند روز اخیر دیدید که یک شایعه پخش می کنند و اعلام تجاوز به فرد یا خودکشی را نسبت می‌دهند و اخیرا هم شکنجه را دیدید که نسبت دادند و تمام قوای کشور را درگیر کردند؛ لذا امروز فضای مجازی به یک بستر فوق العاده گسترده‌ای برای ارتکاب جرم تبدیل شده است. عناوینش متعدد است و ۹۰ عنوان بوده و در در ۱۰ بخش رسیدگی می‌کنیم. پرونده‌های بسیار زیادی در دادستانی در این زمینه وارد می‌شود زیرا هم استفاده گسترده از اینترنت می‌شود و هم جهان رو به سوی تکونولوژی می‌رود و علیه مقدسات و ارزش‌های دینی و قمار و شرط بندی و کپی رایت‌ها و ده‌ها نمونه دیگر را داریم.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی درباره بنگاه‌های شرط بندی و اینکه برای پرداخت پول به سیستم شاپرک وصل هستند و درگاه پرداخت رسمی وجود دارد، آیا این موارد رصد نمی‌شود؟ گفت: رصد می‌شود ولی رصد آن دست ما نیست و دست سیستم بانکی کشور است. در بحث قمار و شرط بندی پرونده‌هایی تشکیل شده ولی دستگاه قضایی باید از دستگاه‌های بانکی استعلام بگیرد. لذا ما وقتی ورود می‌کنیم که یا نهادهای ضابط گزارش بدهند یا افراد شکایت کنند. ما خیلی کم بصورت مستقیم پرونده اینترنتی تشکیل می‌دهیم مگر اینکه جرایم عمومی باشد اما پرونده‌ها در مورد شرط بندی و قمار زیاد شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت استفاده از ذرت دامی در محصولات اسنک حجیم شده از سوی دو شرکت گفت: امنیت غذایی یکی از مهمترین امنیت‌هاست و به سلامت و بهداشت افراد و امنیت عمومی مربوط می شود لذا اصل مطلب بسیار مهم است. وقتی دستگاه‌ها و سازمان بازرسی و وزارت بهداشت گزارش دادند اقدامات خوبی انجام شده و دو خط کارخانه متوقف شده است اما شنیدم اعلام شده که برای سلامت افراد ضرر ندارد ولی توصیه نمی شود. ما از وزارت بهداشت استعلاماتی که گرفتیم رسما نوشته تخلف است.
وی افزود: این ذرت وارد شده توقیف شده و پرونده در کرج مطرح است و در تهران پرونده‌ای نداریم چون اتهام در مورد شرکت‌ها مطرح شده و طبق قانون اعلام اتهام قبل از قطعیت امکان پذیر نیست اما اگر رسیدگی انجام و اتهام ثابت شود می‌گوییم. حسب گزارش‌های وزارت بهداشت تخلف بوده است و ورود این مواد برای طیور و دام اشکال نداشته ولی اگر در صنعت غذا استفاده شود اشکال دارد. دستگاه‌ها و کارخانه‌هایی که در این زمینه وارد می‌شوند بدانند شان مردم ما بالاتر از این مسایل است. مردم در مقابل سختی‌ها ایستادند لذا شرکت‌ها و دستگاه‌های داخلی و کارخانه‌ها برای سودجویی وارد این کار نشوند زیرا این کار جرم است.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره اینکه درباره مفاسد اخیر بخصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در لواسان ورود داشتید؟ گفت: خیر لواسان یک دادگاه بخش دارد و از رییس محکمه پرسیدم گفت تاکنون شکایتی نشده و پرونده‌ای هم به دادگاه لواسان ارسال نشده است. بخش ساخت و سازها دو مبحث دارد یکی اینکه این ساخت و سازها فقط در لواسان وجود دارد که باید بگویم این طور نیست و در کل کشور وجود دارد. ساخت و سازها در مناطق حاشیه‌ای و نقاط خوش اب و هوا مثل گلستان و خراسان و گردنه حیران وجود دارد و اینکه چرا به لواسان پرداخته شده بدلیل اینکه نزدیک تهران است.
وی افزود: اصل ساخت و سازهای غیرمجاز مورد تایید ما نیست و دستگاه قضایی متولی ساخت و ساز در کشور نیست و شهرداری ها و وزارت کشورند.
جعفری دولت آبادی درباره ورود دادستانی به عدم بازگرداندن دلارهای حاصل از صادرات در سیستم نیما که چندین بار رییس کل بانک مرکزی گله کردند و شنیده شده شرکت‌های دوم و سوم آن در تاجکستان افتتاح شده، است گفت: در مورد ارزهای حاصل از فروش مواد پتروشیمی که مرتبط با ارز نیمایی است یک پرونده مهم داریم که در اوایل فعالیت شعبه ویژه افتتاح شد و در این شعبه ویژه چندین ماه روی آن کار می‌کنیم و شرکت‌های پتروشیمی که رییس جمهور هم گله کردند، در ابتدا ارزها را نمی‌بردند دو صرافی معروف به همراه ۱۵ صرافی در این قضیه فعالیت داشتند که ارزها را به سیستم نیمایی باز نمی گرداندند و طبق گزارشات حدود ۸ میلیارد دلار بود. بعدا رییس جمهور و دولت ورود کردند و وضعیت بهتر شد ولی پرونده‌ای که الان مفتوح شده برای دو صرافی بزرگ و تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی است که اطلاعات زیادی گرفتیم و در نیمه راه است. امیدواریم زودتر پرونده تکمیل شود.
وی افزود: گزارشات رسیده این است که برخی از صرافی‌ها و شرکت‌های پتروشیمی برخی از ارزها را وارد کشور نکردند که ما وقتی تکمیل شود آن را اطلاع رسانی می‌کنیم. در بخش ارزهای حاصل از پتروشیمی پرونده مهمی داریم که آن را رسیدگی می‌کنیم.
دادستان تهران درباره سرکشی از ساختمان‌های ناایمن مثل پلاسکو گفت: پرونده پلاسکو را در دادسرای انفال و حمایت از حقوق عمومی متمرکز کردیم و به همکاری دستگاه‌ها ساختمان‌ها را شناسایی کردیم. حدود ۲۱ هزار ساختمان پرخطر در تهران داریم و از این تعداد ۲۴۳ ساختمان وضع نامناسبی دارند که با همکاری شهرداری و سایر دستگاه‌ها به آنها اخطار کتبی داده شده است. ما پیرو حادثه پلاسکو به شهرداری گفتیم که کمک می‌کنیم.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: از جمله جاهایی که پرخطر است بازار تهران است. بازار تهران منطقه میراث فرهنگی کشور است، ورود به آن مشکل است و معابرش تنگ است. امیدواریم دستگاه‌های مسئول مثل سازمان مدیریت بحران و شهرداری‌ها و... اجازه ندهند حادثه‌ای مثل پلاسکو رخ دهد.
وی درباره اینکه چه کسی باید جلوی قاچاق دام زنده و گوشت را بگیرد؟ گفت: قاچاق جرم است اگر شنوندگان اسم‌هایی دارند یا افرادی را می‌شناسند که در تهران فعالیت دارند به ما بدهند. گزارشی که ما از پلیس گرفتیم در منطقه مرزی این کار انجام می‌شود مثل سوخت. وزارت جهادکشاورزی مسئولیت دارد و باید پیگیری کند و ما هم نگرانیم. به طور کلی در تهران گزارشی نداشتیم.